تونس، ٢٨ ابريل، ٢٠١٦– قالت 46 منظمة حقوقية وطنية ودولية في رسالة مفتوحة وجهتها اليوم إلى التونسيين والتونسيات إن مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان لا يتعارضان إطلاقا. 3 من هذه المنظمات حازت على جائزة نوبل للسلام لعام 2015، و2 تمثلان عائلتي السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا في 2013 على يد متطرفين إسلاميين. كما تبنت 5 شخصيات تونسية – منهم ممثلون ومخرجة ومغني راب ورياضية معروفة – الموقف نفسه في مقطع فيديو نُشر اليوم.
أكدت المنظمات على ضرورة مكافحة جميع الأعمال الإرهابية وإجراء محاكمات عادلة لمرتكبيها والمحرضين عليها والمخططين لها. كما عبرت عن دعمها للسلطات التونسية في حماية حقوق الاشخاص من خطر الارهاب، وخاصة الحق في الحياة والامن.
في ذات الوقت، حثت المنظمات الحكومة على ألا تنسى أن انتهاك الحقوق يقوض جهود مكافحة الإرهاب بطرق متعددة:
- خرق حقوق الإنسان يُساعد الإرهابيين على تقويض السلم الاجتماعي؛
- انتهاك الحقوق يغذي مشاعر الظلم، ويوفر مبررات لمرتكبي أعمال العنف ومن يجندهم؛
- قوانين مكافحة الإرهاب التعسفية لا تستثني المواطنين الأبرياء الذين يحترمون القانون؛
- المحاكمات العادلة، وهي ليست تعاملا ليّنا مع الإرهاب، تحمي الأبرياء وتعاقب المذنبين؛
- انتزاع اعترافات من مشتبهي الإرهاب ممارسة محظورة في جميع الظروف بموجب القانونين الدولي والتونسي، وكثيرا ما تؤدي إلى نتائج خاطئة تتسبب في تبديد موارد أجهزة الأمن ووقتها؛
- الممارسات التعسفية تُنفر المخبرين المحتملين الذين يُمكن أن يساعدوا قوات الأمن على منع أعمال إرهابية.
في 2015، شهدت تونس عدّة هجمات نفذها ارهبيون، أدت هذه العمليات إلى قتل وجرح العشرات. في 7 آذار/مارس، شن مسلحون هجوما منسقا على ثكنات الجيش والحرس الوطني في بلدة بن قردان على الحدود مع ليبيا. وقتل 18 شخصا بينهم 7 مدنيون على إثر هذا الهجوم. في 18 مارس/آذار 2015، هاجم مسلحان متحف باردو المحاذي للبرلمان، فقتلا 21 سائحا أجنبيا وعنصر أمن. في 26 جوان، هز هجوم مسلح المنطقة السياحية بسوسة فقتل 38 سائحا.في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، قتل هجوم انتحاري نفّذ على حافلة للحرس الرئاسي 12 عنصرا من بين هؤلاء وجرح 20 آخرين، بينهم 4 مدنيين.
قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015، الذي عوّض قانون سنة 2003 الذي سنته إدارة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، منح قوات الأمن سلطات واسعة لمراقبة الأشخاص. كما مدد القانون فترة احتجاز المشتبه بهم في قضايا الإرهاب بمعزل عن العالم الخارجي من 6 إلى 15 يوما. سمح القانون أيضا للمحاكم بعقد جلسات مغلقة، وعدم الكشف عن هويات الشهود أمام المتهمين، ونص على إجراءات تزيد من خطر التعذيب وتمنع ضمانات المحاكمات العادلة.
تلقت منظمات حقوقية تونسية ودولية شهادات عديدة من أشخاص قالوا إنهم عانوا انتهاكات خلال مداهمات لمكافحة الإرهاب للمنازل. قابلت المنظمات علاء الدين سليم، المخرج التونسي الذي قال إنه قضى 33 يوما في السجن في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الاول عام 2015، بعد أن داهمت قوات مكافحة الإرهاب منزله بسبب ما قال إنه اتهام من دون أساس. وقال سليم إن قوات مكافحة الإرهاب لم تعثر على أدلة على أنشطة إرهابية في منزله، وفي النهاية اتهمته النيابة العمومية فقط بحيازة مادة مخدرة.
قابلت المنظمات أيضا نادر العلوي، وهو شاب تونسي عاطل عن العمل، وراجعت وثائق المحكمة الخاصة بقضيته. قال إنه اعتقل 14 شهرا بسبب اتهامات تتعلق بالإرهاب. أضاف أنه تعرض مرارا للضرب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، قبل أن يسقط قاضي التحقيق أخيرا التهم الموجهة إليه لعدم كفاية الأدلة.
قال حسام حمدي، تونسي مولع بالسفر، للمنظمات إن شرطة مكافحة الإرهاب أخبرته بأنه ممنوع من السفر لأن لديهم "ملفا عنه". لم يتمكن حمدي من معرفةأساس هذا الحظر، كما أن غياب الاعلام الكتابي حرمه من إمكانية الطعن رسميا فيه. أعدت منظماتنا صفحة على فيسبوك وحسابا على تويتر t ، حيث ستنشر رسومات كاريكاتورية تبرع بها فنانون تونسيون،وكذلك مقالات، استجوابات، صور، أشرطة صوتية وأشرطة فيديو لها علاقة بحملة "لا للإرهاب، نعم لحقوق الإنسان”.
القائمة الكاملة للمنظمات الموقعة على البيان
للتواصل
سلوى القنطري، مديرة مكتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتونس بريد الكتروني: SElGantri@ictj.org
صورة: نصب تذكاري في متحف باردو في تونس، موقع هجوم مارس 2015. (Martin Schulz/Flickr)
