نهج قائم على العدالة الانتقالية حيال ظاهرة المقاتلين الأجانب

تتناول هذه الدراسة البحثية قيمة النهج القائم على العدالة الانتقالية في قضية المقاتلين الأجانب في سياق النزاع العنيف. يهدف النهج القائم على العدالة الانتقالية في معالجة قضية المقاتلين الأجانب إلى معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة في السياقات الّتي يسافر فيها عدد كبير من الأشخاص إلى دولة أخرى للمشاركة في نزاع عنيف. ويستند هذا النهج إلى المسؤولية المشتركة للدول لناحية الوفاء بالتزاماتها المنبثقة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. ويمكن أن يساعد هذا النهج في وضع اعتبارات حقوق الإنسان في صلب الاستجابات لقضية المقاتلين الأجانب، لينتقل بذلكَ التركيز في الاستجابات من الأمن والعقاب إلى العدالة والوقاية. تساهم العدالة الانتقالية في إنشاء مجموعة أكثر شمولًا وتنسيقًا من الاستجابات لأخطر الانتهاكات المرتكبة على نطاق واسع، وذلكَ على نحوٍ يراعي أدوار مجموعة من الأطراف ومسؤوليات كلٍّ منها. وبالإضافة إلى تحقيق العدالة للضحايا، يمكن أن تسهم العدالة الانتقالية أيضًا في عدم تكرار العنف والانتهاكات التي غالبًا ما يشارك فيها المقاتلون الأجانب. تشملُ أنواع التدخلات المُكوِّنَة للنهج القائم على العدالة الانتقالية، تلكَ التي تعزّز المحاسبة والحقيقة وجبر الضّرر وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتخليد الذكرى والإصلاح؛ ويمكن تنفيذها في بلدان المنشأ والبلدان التي تمرُّ بنزاعٍ أو تلك الخارجة منه  يتطلب النهج القائم على العدالة الانتقالية التعامل ليس فقط مع المقاتلين الأجانب أنفسهم، ولكن مع جميع الانتهاكات المرتكبة كجزء من النزاع أو العنف الأوسع. التحديات لمثل هذا النهج تشمل الطبيعة العابرة للحدود الوطنية التي تسمُ هذه الظاهرة وربط المقاتلين الأجانب بمفاهيم الإرهاب والتطرف العنيف.