الاستعداد لمكافحة الإفلات من العقاب: تعزيز قدرات التحقيق والادعاء العام

إن محاسبة مرتكبي أسوأ الجرائم التي عرفتها الإنسانية هي إحدى أهم مسؤوليات مجتمع الأمم في القرن الحادي والعشرين. وعلى الرغم من الطبيعة المروعة للجرائم الفظيعة، فإن معظم مرتكبيها لا يواجهون العدالة. ومع ذلك، توفر وحدات التحقيق والادعاء المتخصصة بصيص أمل في هذا المشهد القضائي القاتم. وتعمل مثل هذه الوحدات الآن في العديد من البلدان حول العالم، بما في ذلك الأرجنتين والبوسنة والهرسك وفرنسا وألمانيا.

هذا التقرير، الذي تم إعداده بشكل مشترك من قبل المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومؤسسة حقوق الإنسان، هو نتيجة للجهود المبذولة لإقناع حكومة جنوب أفريقيا بإنشاء قدرة مخصصة للتحقيق في جرائم حقبة الفصل العنصري ومحاكمتها، والتي تم إهمالها لفترة طويلة. وينظر التقرير في سبل تعزيز مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية الخطيرة وجرائم الماضي. ويقارن بين البلدان التي تترك الجرائم الفظيعة لإدارة العدالة العامة وتلك التي تتبنى نهجا متخصصا أو مخصصا.

القدرات المتخصصة في مجال الملاحقة القضائية والتحقيق هي كيانات تركز حصريًا على فئة معينة من الجرائم. ورغم أن الوحدات المتخصصة تختلف من حيث الحجم، والبنية، والموظفين، والعمليات، فإن الابتكارات مثل التحقيقات التي يقودها الادعاء وجمع المهارات المتعددة التخصصات تحت سقف واحد، تجعلها أكثر فعالية إلى حد كبير من النهج المعمم.

ويقدم التقرير تدقيقًا رفيع المستوى للوحدات المتخصصة في 23 دولة. وينظر في نماذج مختلفة من أساليب التحقيق والادعاء المحلية المخصصة ويحلل سجلاتها. هناك إحدى عشرة دراسة حالة تقارن بين البلدان التي لديها وحدات متخصصة وتلك التي ليس لديها وحدات متخصصة. ويتناول التقرير بعض السمات التي تميز الوحدات المتخصصة، بما في ذلك هيكلها وتكوينها وعملياتها وعلاقاتها مع المجتمع المدني والكيانات الأخرى. ويحلل التحديات الرئيسية التي تواجهها الوحدات بما في ذلك الديناميكيات السياسية، والوصول إلى الأدلة، ودعم الضحايا. ويتضمن التقرير لمحة عامة عن الجهود الأخيرة التي بذلتها مختلف الوحدات المتخصصة لتحقيق المساءلة الجنائية عن الجرائم الخطيرة المرتكبة في سوريا. ويختتم بتوصيات حول كيفية جعل الوحدات المتخصصة أكثر فعالية.