تأملات في المساءلة التي تركز على الضحايا في أوكرانيا

تبحث هذه الورقة الموجزة في الإجراءات المختلفة التي أطلقها المسؤولون الأوكرانيون وأعضاء المجتمع الدولي للتحقيق في جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في أوكرانيا منذ غزو روسيا للبلاد في فبراير 2022 ومقاضاة مرتكبيها. وتستكشف التحديات العديدة التي يواجهونها وكيف يمكن تطبيق أدوات العدالة الانتقالية جنبًا إلى جنب لتحقيق العدالة وجبر الضرر للضحايا وإرساء الأساس لأوكرانيا أكثر شمولاً وديمقراطية.

الصورة
First of the briefing paper Reflections on Victim-Centered Accountability in Ukraine

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير 2022، شهد العالم جرائم حرب لا حصر لها وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات العشوائية ضد المدنيين، والإعدام بإجراءات موجزة، والتعذيب وسوء المعاملة، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاعتقالات غير القانونية، والترحيل القسري.

ردًا على ذلك، أطلق المسؤولون في أوكرانيا وأعضاء المجتمع الدولي جهودًا متعددة - وموسعة بشكل غير مسبوق - للتحقيق في هذه الفظائع ومقاضاة مرتكبيها. ومع ذلك، يركز معظمهم بشكل ضيق على الملاحقة الجنائية وغالبًا ما يتجاهلون الاحتياجات الفورية للضحايا ووجهات نظرهم.

تبحث هذه الاحاطة في الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها أو تلك التي ما زالت قيد النظر، للتحقيق في جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا ومقاضاة مرتكبيها. تستكشف التحديات العديدة التي يواجهونها وكيف يمكن تطبيق أدوات من مجال العدالة الانتقالية جنبًا إلى جنب لتحقيق العدالة والتعويض للضحايا وإرساء الأساس لأوكرانيا أكثر شمولاً وديمقراطية.

تعتبر الاحاطة أن قضية المساءلة الجنائية ليست سوى بُعد واحد من أبعاد العدالة. بالنسبة للأوكرانيين الأكثر تضرراً من الحرب ، مثل ضحايا التعذيب والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ، فضلاً عن قطاعات واسعة من السكان المدنيين الذين انقلبت حياتهم رأساً على عقب والذين يجدون أنفسهم الآن في أمس الحاجة إليها ، فإن العدالة تستلزم في الواقع عددًا من سبل الانتصاف بما في ذلك المساعدات الإنسانية. المساعدة على أساس الاعتراف والإصلاح.

كما يجادل المؤلفان بأن المبادرات الجارية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في الحرب توفر فرصة. على وجه التحديد ، يمكن تسخير الكم الهائل من الوثائق التي جمعتها الحكومة والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الدولية لاستخدامها كدليل في الإجراءات الجنائية لتعزيز الأهداف الأخرى المتعلقة بالعدالة. على سبيل المثال ، يمكن أن تخدم هذه المعلومات عملية تقصي الحقائق التي تهدف إلى إنشاء سجل تاريخي للحرب يركز على الضحايا ويمكن أن يساعد في تصميم برنامج مساعدة أكثر تنسيقًا وتطلعاً للمستفبل، بما في ذلك برنامج التعويضات الذي تشتد الحاجة إليه.