أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يوسع سلطة المسؤولين المنتخبين في تعيين القضاة، في تحد لحركة استمرت سنوات ضد الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والتي شهدت احتجاجات حاشدة في الشوارع.
وتأتي الموافقة في الوقت الذي دخلت فيه حكومة نتنياهو، وهي واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، في مواجهة مع المحكمة العليا بعد بدء إجراءات لإقالة المدعي العام جالي بهاراف ميارا ورونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي.
وترى المعارضة، التي سارعت إلى تقديم التماس إلى المحكمة العليا للطعن في التصويت، أن هذه الإصلاحات القضائية بمثابة علامات على تحول نتنياهو الاستبدادي نحو ديمقراطية غير ليبرالية.
وتمت الموافقة على التشريع بأغلبية 67 صوتا لصالحه وصوت واحد ضده، مع مقاطعة المعارضة للتصويت في الصباح الباكر.
اقرأ المزيد هنا.
