دعت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، الدول إلى قطع جميع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل، بما في ذلك فرض حظر شامل على توريد الأسلحة، وسحب الدعم الدولي لما وصفته بـ"اقتصاد الإبادة الجماعية". وأدلت ألبانيز بهذه التعليقات في كلمة ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أثناء تقديمها تقريرها الأخير، الذي حدّد عشرات الشركات التي قالت إنها متورطة في دعم القمع والعنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
فصّل التقرير، المعنون "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، ما وصفه بـ"الآلية المؤسسية التي تدعم مشروع إسرائيل الاستيطاني الاستعماري لتهجير الفلسطينيين واستبدالهم في الأراضي المحتلة". وخص بالذكر شركات، منها شركات تصنيع أسلحة، وشركات تكنولوجيا عملاقة، وشركات معدات ثقيلة، ومؤسسات مالية، لـ"تواطؤها" في قمع إسرائيل للفلسطينيين، بدءًا من دعم التوسع الإسرائيلي في الأراضي المحتلة وصولًا إلى تمكين مراقبة الفلسطينيين وقتلهم.
ولقي خطاب ألبانيز ترحيبا حارا من جانب المندوبين في جنيف، حيث قال سفير أيرلندا لدى الأمم المتحدة نويل وايت إن حكومته تحرز تقدما في التشريع الذي يحظر استيراد البضائع من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اقرأ المزيد هنا .
