نهج الإجرام الكلي في عملية العدالة والسلام: دروس مستفادة من الولاية القضائية الخاصة للسلام

يستكشف التقرير الجهود المعيارية والعملية المبذولة لإدخال منظور الجريمة الكلية في عملية العدالة والسلام، وخاصة بعد الإصلاحات التي أدخلها القانون 1592 لعام 2012. ويهدف هذا النهج إلى تحويل منطق التحقيق الجنائي من القضايا الفردية إلى تحليل الجرائم النظامية من خلال تحديد أنماط الجريمة الكلية ومستويات المسؤولية داخل الهياكل الجنائية.

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً لكيفية تطبيق هذه المفاهيم من قِبل مكتب النائب العام والمحاكم، ويُقيّم آثار أدوات معيارية متعددة، بما في ذلك التوجيه رقم 0001 لعام 2012، والمذكرة رقم 033 لعام 2013، والمرسوم رقم 3011 لعام 2013. وقد أدت هذه الجهود إلى بعض التحسينات، مثل استخدام الأحكام المتوقعة وزيادة كفاءة الإجراءات. ومع ذلك، يُسلّط التقرير الضوء أيضاً على التحديات، بما في ذلك الغموض المفاهيمي، وعدم الاتساق المعياري، ومحدودية تطبيق معايير تحديد الأولويات.

يخلص التقرير إلى أنه على الرغم من أن التصميم التنظيمي سعى إلى معالجة تعقيد الجريمة في سياق النزاع المسلح، إلا أن تطبيقه كان جزئيًا واستبعد أطرافًا رئيسية، مثل المتعاونين والممولين المدنيين. كما يؤكد التقرير أن الأطر القانونية الشاملة غالبًا ما كانت متناقضة أو مفرطة في التقنية، مما قلل من جدوى هذا النهج العملي. ومع ذلك، فإن الدروس المستفادة بالغة الأهمية بالنسبة للسلطة القضائية الخاصة للسلام، التي تواجه تحديات مماثلة فيما يتعلق بتحديد أولويات القضايا واعتماد نهج استراتيجي للتحقيق في الجرائم واسعة النطاق والممنهجة.