العدالة بين الجنسين والمساءلة: تحليل لسياسة العدالة الانتقالية للاتحاد الأفريقي

يُحلّل هذا التقرير مدى مراعاة النوع الاجتماعي في سياسة الاتحاد الأفريقي للعدالة الانتقالية. وقد اعتُبرت هذه السياسة تطورًا بارزًا في تعزيز العدالة والمساءلة في القارّة. وتتضمّن السياسة اعترافًا متكرّرًا بضرورة أن تكون العمليات الانتقالية حسّاسة للنوع الاجتماعي. يستند هذا التقرير إلى مجموعة من ممارسات العدالة الانتقالية والمنح الدراسية في القارّة لتحديد الفرص المتاحة أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والجهات المانحة للبناء على سياسة العدالة الانتقالية للاتحاد الأفريقي. وبالنظر إلى الطيف الواسع من تجارب العدالة الانتقالية في القارّة، يمكن لأصحاب المصلحة استخلاص العديد من الدروس المتعلقة بالنهج الحسّاسة للنوع الاجتماعي في مجال العدالة وتنفيذها.

وبالاستفادة من بعض هذه التجارب والدروس المستفادة، يقدّم التقرير إرشادات للممارسين في مجال العدالة الانتقالية والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يحاولون تنفيذ سياسة الاتحاد الأفريقي للعدالة الانتقالية. وعلى وجه الخصوص، يوصي التقرير باتباع نهج شامل لتحقيق العدالة الجندرية وتنفيذ السياسة، باعتباره السبيل الأكثر وعدًا لضمان أن تُحقّق السياسة عدالة متجذّرة في السياق المحلي ومميّزة لأفريقيا.