أهداف التنمية المستدامة والعدالة الانتقالية في أوغندا: مراجعة للمكاسب والعقبات

يقيم هذا التقرير مدى تقدم أوغندا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 16+ من منظور العدالة الانتقالية. ويسلط الضوء على مواطن التقدم الملموس، والثغرات والتحديات المستمرة، والمساهمة الحاسمة لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 16+.

أظهرت حكومة أوغندا التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال وضع السياسات، وتخصيص الموارد، وإنشاء إطار التنسيق الوطني لأهداف التنمية المستدامة الذي يضمّ جهات معنية متعددة، بدعم من أمانة أهداف التنمية المستدامة في مكتب رئيس الوزراء. وفي أحدث مراجعة وطنية طوعية، حصلت أوغندا على درجة إجمالية بلغت 54.88%، ما يعكس التقدم المحرز في بعض الأهداف، والحاجة إلى تسريع وتيرة التقدم في مجالات أخرى. والجدير بالذكر أن التقدم المحرز في الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة وُصف بأنه "راكد"، مما يؤكد الحاجة إلى استثمارات إضافية.

يستعرض هذا التقرير الغايات المتعلقة بالأهداف 16 و10 و5، والتي تُسهم في تحقيق السلام والعدالة والشمول. ويخلص إلى أنه على الرغم من تحقيق بعض المكاسب في الهدف 5، لا سيما من خلال اعتماد أطر قانونية تعالج التمييز ضد النساء والفتيات (الغاية 5.1)، إلا أن العنف ضد النساء والفتيات لا يزال متفشياً (الغايتان 5.2 و16.1). وبالمثل، فعلى الرغم من سنّ القوانين والسياسات لضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه عدم المساواة، لا يزال التفاوت في الدخل والفقر سائدين، لا سيما في المناطق الخارجة من النزاعات (الغاية 10.3).

علاوة على ذلك، ورغم وجود أطر قانونية في أوغندا لتعزيز سيادة القانون وتيسير الوصول إلى العدالة، إلا أن التطبيق التمييزي للقوانين وارتفاع تكلفة التقاضي لا يزالان يشكلان تحديًا (الهدف 16.3). وقد ساهمت الجهود المبذولة لتعزيز الهوية القانونية من خلال الهيئة الوطنية للهوية والتسجيل في توسيع نطاق تسجيل المواليد والوفيات، إلا أن أقل من نصف السكان مسجلون. وتواجه الفئات المهمشة، بما في ذلك الأطفال المولودين في الحروب وكبار السن والأقليات، عوائق كبيرة، منها متطلبات التسجيل الصارمة، ونقص المعلومات، وصعوبة الوصول إلى مراكز التسجيل.

ويختتم التقرير بتوصيات قابلة للتنفيذ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تسريع السياسات والتشريعات التمكينية؛ وبناء قدرات المؤسسات للوصول إلى الفقراء والمهمشين؛ وتعزيز العمل المنسق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، لا سيما فيما يتعلق بجمع البيانات؛ وتعزيز ثقافة السلام واللاعنف والمساواة بين الجنسين والشمول.