مع دخول الحرب في السودان عامها الرابع وسط فظائع لا توصف، اجتمع 12 مدافعًا عن حقوق الإنسان وخبيرًا سودانيًا مؤخرًا مع جهات دولية معنية في لاهاي لعقد اجتماع طاولة مستديرة حول السياسات. وقد وفر هذا الحدث، الذي نظمه المركز الدولي للعدالة الانتقالية وحكومة هولندا في منتصف سبتمبر، منصة لهؤلاء النشطاء لعرض رؤيتهم للعدالة الانتقالية كسبيل لتحقيق سلام مستدام، وقيادة مناقشات حول الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها الآن لتعزيز العدالة في السودان.
"هذه اللحظة تواجهنا مرة أخرى بسؤال أجله السودان لفترة طويلة للغاية: كيف يمكن لبلد يحمل إرثاً ثقيلاً من الظلم والعنف أن يبني سلاماً حقيقياً دون وضع أسس العدالة أولاً؟ هل سيكون بإمكان البلاد المضي قدماً دون معالجة المظالم؟" هذا ما طرحته إسراء الشيخ مصطفى، العضو المؤسس في منظمة التضامن النسائي السوداني ومقرها أوغندا، ومسؤولة الاتصال السياسي في شبكة الشباب السوداني.
وأضافت: "على مدى عقود، أصبح الإفلات من العقاب أحد العوامل التي سمحت للعنف بالتكرار في السودان. انتهت الحروب دون معالجة أسبابها الجذرية، ووُقّعت الاتفاقيات دون تحقيق العدالة للضحايا بالضرورة، وتغيرت الأنظمة بينما بقيت العديد من المظالم دون حل. ولهذا السبب كانت العدالة أحد المطالب الرئيسية لثورة ديسمبر 2018".
ساهمت كلماتها المؤثرة في صياغة النقاشات اللاحقة. كما أنها تعكس تصميم عدد لا يحصى من السودانيين الذين يصرون على أنه لا يمكن التضحية بالعدالة مقابل المساعدات الإنسانية، حتى في الوقت الذي يواجه فيه السودان أكبر أزمة إنسانية ونزوح في العالم. فبالنسبة لهم، كلاهما ضروري.
منذ اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، شهدت مختلف أنحاء البلاد فظائع جماعية. وقد أُعلنت المجاعة في أجزاء من السودان، فيما يُستخدم العنف الجنسي والتجويع بشكل ممنهج كسلاح من أسلحة الحرب. وخلصت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان إلى أن الفظائع الجماعية المرتكبة في الفاشر في أكتوبر 2025 تشير إلى مسار إبادي جماعي.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتسوية سياسية، يجب ألا تُهمَّش العدالة. إذ يمكن للعدالة الانتقالية أن تسهم في معالجة عقود من الانتهاكات والمظالم التي لم تُعالج، من خلال كشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، إلى جانب إعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة. ومن هنا، فإن إدماج العدالة الانتقالية في مسارات السلام والعمليات السياسية أمر أساسي لكسر دوامات العنف وإرساء أسس سلام عادل وشامل ومستدام في السودان.
وكما عبّر أحد الشركاء الشباب السودانيين: «نرى العدالة الانتقالية عملية لمواجهة الماضي حتى لا نبقى أسرى له».
على مدى السنوات الماضية، تعاون المركز الدولي للعدالة الانتقالية مع مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان من مختلف أنحاء السودان ومن الشتات، ونظّم لهم تدريبات ومشاورات استراتيجية وفرصًا لتبادل الخبرات والتجارب الدولية، بما أسهم في تعميق فهمهم للعدالة الانتقالية. كما جمع المركز هؤلاء الفاعلين من المجتمع المدني وأفرادًا من مجتمعات مختلفة متضررة من النزاع، لإتاحة المجال أمام نقاشات صعبة حول معنى العدالة بالنسبة إليهم والتغييرات اللازمة للنهوض بها. وخلال جميع هذه الأنشطة، شدّد الشركاء باستمرار على ضرورة أن تكون حقوق الضحايا وأولويات المجتمعات المتضررة في صميم أي جهود للسلام، وعملوا على إيجاد سبل عملية لتحقيق ذلك.
واليوم، أصبح الشركاء مستعدين للمساهمة في عملية السلام. وإدراكًا منهم لتعقيدات الوضع على أرض الواقع، اقترحوا تسلسلًا مرحليًا لتدابير العدالة الانتقالية، شكّل أساسًا للمداولات السياساتية خلال المائدة المستديرة، وسيعرضونه في ورقة موقف ستصدر قريبًا. ويحدد المقترح خطوات واقعية، مع التمسك بالمبادئ، لتطوير عملية تتمحور حول الضحايا، ويمكن أن تسهم في إنهاء دوامات العنف وتمهيد الطريق أمام عقد اجتماعي جديد أكثر شمولًا وعدالة. ومن المقرر نشر الورقة علنًا خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت إيلاريا مارتوريلي، رئيسة برنامج السودان في المركز الدولي للعدالة الانتقالية: «من الضروري أن يتولى إدارة عملية السلام وسطاء يمتلكون معرفة مثبتة بالعدالة الانتقالية في سياقات متنوعة، حتى يتمكنوا من استحضار ما يلزم من فهم دقيق ودروس مستفادة، ومساعدة السودانيين والسودانيات على تطوير خيارات تستجيب لاحتياجاتهم. وينبغي أن تكون العدالة جزءًا من العملية منذ مراحلها الأولى».
وأضافت: «إن رؤية الجهات الدولية المعنية وهي تشارك بعمق في النقاشات مع شركائنا السودانيين، وتُبدي اهتمامًا حقيقيًا برؤيتهم، تبعث على الأمل بإمكانية إجراء حوارات من هذا النوع، بمشاركة الجميع في تجنب أخطاء عمليات السلام السابقة في السودان».
وبينما تمثل المائدة المستديرة محطة مهمة في مسار تعاون المركز الدولي للعدالة الانتقالية مع الناشطين والخبراء السودانيين، فإنها تشكل أيضًا جزءًا من جهود أوسع وأطول أمدًا لضمان أن تكون العدالة الانتقالية عنصرًا محوريًا في عملية السلام وصنع السياسات في السودان.
وقال عثمان محمد صالح عثمان، المنسق العام لمنصة شرق السودان، في ختام المائدة المستديرة: «نحن ننشد السلام من خلال العدالة الانتقالية، ونأمل أن يمهّد ذلك الطريق أمام سودان المستقبل، حيث ينال الضحايا العدالة، ونشهد تحولًا ديمقراطيًا حقيقيًا، وتؤتي الجهود التي بدأناها في عام 2018 ثمارها».
وأضاف: «لقد كان الطريق طويلًا. لقد كرّس كثيرون منا حياتهم بالكامل دعمًا لهذه الحركة المدنية والديمقراطية، بل إن بعضهم دفع حياته ثمنًا لذلك. وآمل أن يصبح هذا الحلم واقعًا».
_________
الصورة: في سبتمبر 2026، اجتمع مدافعون ومدافعات عن حقوق الإنسان وخبراء سودانيون في مائدة مستديرة سياساتية في لاهاي لمناقشة سبل النهوض بالعدالة في السودان. (مارغو كوسون/المركز الدولي للعدالة الانتقالية)