لطالما كانت العدالة والسلام أسمى تطلعات المجتمعات الحديثة. وقد سنّت الهيئات التشريعية قوانين مثل القانون رقم 975 لعام 2005، الذي ألزم الدولة بتوفير آليات لتسوية النزاعات المسلحة دون إغفال المصالح الاجتماعية الأساسية المتمثلة في الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار الناجمة عن عقود من العنف غير العقلاني وغير المبرر.
يجمع هذا العمل تجارب وآراء المدعين العامين المشاركين في تنفيذ قانون العدالة والسلام في كل مرحلة من مراحله (النسخة المجانية، صياغة التهم، صياغة التهم، حادثة التعويض، وما إلى ذلك)؛ ويثير تأملات عميقة حول بعض المناقشات الحالية داخل هذا الإجراء المعقد (النطاق الزمني للقانون، وتطبيق مبدأ الفرصة، ومحتوى الجلسات، ومشاركة الضحايا وتسليم المتقدمين، وما إلى ذلك)، وأخيرًا، يجمع المبادئ التوجيهية المؤسسية، التي تم صقلها بممارسة التدخل القضائي، من أجل توجيه تصرفات وكلاء النيابة العامة.
