تواروا ولم يتركوا أثراً: المعتقلون والمخطوفون والمُختفَون قسرًا في سوريا

28/5/2020

هاني مجلي وإيلينا نوتون

في معظم الحالات، يكفي أن يُسجَن المرء في سوريا حتى يصبح في عداد المُختفين قسرًا. شهد النزاع السوري سجن عشرات الآلاف من الأشخاص، في أقلّ تقدير، بشكلٍ غير قانوني أو احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي. تبحث الوثيقة التوجيهية هذه الحقيقة المظلمة للاعتقالات في سوريا وتأثيرها على المعتقلين وعائلاتهم، وتوصي بمجموعة من الخطوات العاجلة التي يجب اتخاذها لمساعدة العائلات في الحصول على معلومات حول مكان أحبائهم وإمكانية الوصول إليهم والإفراج الفوري عنهم.

قم بتحميل الوثيقة التوجيهية الكاملة باللغة الإنجليزية هنا.

قم بتحميل الوثيقة التوجيهية الكاملة باللغة العربية هنا.

على الرغم من أنَّ معظم أطراف النزاع السوري متورّطة في عمليات الاعتقال التعسّفي والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، وبينها جهات تابعة للدولة وأخرى غير تابعة للدولة، ترُتكَب الغالبية العظمى من الانتهاكات المرتبطة بالاعتقالات منذ العام ٢٠١١ في الواقع على يد الدولة السورية. تستند هذه الوثيقة التوجيهية  – وهي مشروع مشترك بين المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومركز التعاون الدولي في جامعة نيويورك – إلى باقة من المصادر، بما في ذلك العمل المكثفّ للمنظّمتَيْن اللتين أصدرتا هذه الوثيقة حول سوريا وتواصلهما مع الضحايا السوريين، إضافةً إلى بحوث نظرية وافية، ومعطيات مستقاة من مقابلات ومن حلقة نقاشية لخبراء في هذا المجال عُقِدَت في لاهاي، هولندا، في تشرين الأوّل/أكتوبر ٢٠١٩. 

تدرس الوثيقة التوجيهية بتمعّن الأجهزة الأمنية الحكومية الرئيسية المسؤولة عن عمليات الاعتقال والاحتجاز في سوريا، وتُبرز كيف يتسلّح النظام بالقانون لتجريم النشاط السياسي والحفاظ على السيطرة المطلقة على السكان السوريين، وتبرير اعتقال واحتجاز المتظاهرين السلميين والمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان تحت ​​غطاء الشرعية. كما توَضّح كيفية تعارض ممارسات النظام على جميع المستويات مع المبادئ الأساسية لقانون حقوق الإنسان الرامية لحماية الأفراد من سلبهم حرياتهم بطريقة غير قانونية وتعسفية، بما في ذلك الحقوق المكفولة في الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها سوريا.

كما توفر الوثيقة التوجيهية معلومات إضافية حول مجموعات غير نظامية تورطت على مدى النزاع باختطاف واعتقال العديد من المدنيين إضافة إلى قوات المعارضة المسلحة والجيش السوري.

من هنا، تدرس الوثيقة التوجيهية الحقائق المريرة التي تواجه عائلات أولئك الذين تم اعتقالهم واختطافهم واخفائهم قسراً في سوريا وما يجب فعله للبدء في معالجة حقوق هؤلاء الضحايا التي انتهكت انتهاكاً فاضحاً. وتقترح الوثيقة التوجيهية أربع محاور عمل أساسية عاجلة: (١) اعتراف رسمي بالاعتقالات والكشف عن معلومات حول أماكن المعتقلين والمخفيين قسراً ومصيرهم؛ (٢) الإفراج عن المعتقلين؛ (٣) دخول فرق التحقيق المختصة إلى المعتقلات؛ (٤) معالجة تبعات الاخفاء القسري على الأسر.

تقدّم الوثيقة التوجيهية توصيات شاملة حول ما يمكن وما يجب فعله الآن وفي المستقبل من قبل النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى، وكذلك المجتمع الدولي. وتوصي بصفةٍ عاجلة، على سبيل المثال لا الحصر، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفاً وكذلك السجناء المستضعفين كالمرضى والنساء والمسنين والأطفال والمعوقين وبدخول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المعتقلات دون أي عوائق وبمشاركة القوائم التي تحدد وضع ومواقع المعتقلين لدى الحكومة السورية وأطراف النزاع الأخرى.

وللمدى الطويل، تقترح الوثيقة التوجيهية إعداد آلية لمراجعة حالات الاعتقال المتبقية وتوفير مراكز آمنة حيث يمكن للعائلات طلب معلومات حول مصير أحبائهم وإطلاق برامج إعادة تأهيل تمكّن الأفراد المفرج عنهم من الاستفادة من خدمات نفسية واجتماعية وخدمات حيوية أخرى.

تُبرز هذه الوثيقة التوجيهية أن أي إمكانية لتحقيق سلام دائم في سوريا تقتضي تنفيذ هذه الإجراءات وغيرها بصفة ملحّة.   

 

تاريخ النشر: 
28/5/2020
النوع: