10 نتائج

في أعقاب النزاعات المسلحة أو القمع، غالبًا ما تكافح المجتمعات من أجل إعادة بناء العلاقات الاجتماعية التي تضررت أو دمرت بسبب العنف وسوء المعاملة. يمكن للعدالة التصالحية أن تلعب دورًا مهماً في مثل هذه المجتمعات، حيث تجمع الأشخاص الذين تضرروا من الجرائم والأفراد المسؤولين عن تلك الأضرار، غالبًا في شكل حوار، لمعالجة الجريمة وعواقبها. يقدّم تقرير بحثي جديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية نظرة ثاقبة وتوجيهات حول استخدام إطار العدالة التصالحية في الرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مستمدًا بشكل أساسي من التجارب في كولومبيا وسيراليون وتونس ومنطقة بانغسامورو في الفلبين.

يسرّ المركز الدولي للعدالة الانتقالية أن يعلن عن الفائزين في مسابقة الكتابة "في الخارج". وفيه، طُلب من الشباب الذين هم في الأصل من لبنان أو ليبيا أو تونس أو يقيمون فيها حاليًا والذين غادروا بلدانهم الأصلية لأسباب سياسية أو اجتماعية واقتصادية، مشاركة تجاربهم الشخصية في الهجرة في شكل شهادة مكتوبة قصيرة.

أطلق الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي رسميًا مشروعًا مدته ثلاث سنوات لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في دمج سياسة العدالة الانتقالية للاتحاد الأفريقي وتنفيذ عمليات العدالة الانتقالية على المستوى الدولي. سيتم تنفيذ المشروع، المسمى مبادرة العدالة الانتقالية في أفريقيا، من قبل اتحاد من ثلاث منظمات بقيادة المركز الدولي للعدالة الانتقالية، والصندوق الأفريقي لتراث العدالة الانتقالية، ومركز دراسة العنف والمصالحة.

يسرُّ المركز الدّوليّ للعدالة الانتقاليّة (ICTJ) الإعلان عن "وراء البحار: مسابقة في الكتابة"، وهي دعوة مفتوحة للشّباب المهاجرين مواطني لبنان، أو ليبيا، أو تونس أو الشباب المهاجرين من بلدانٍ أخرى والمقيمين حاليًّا في لبنان، أو ليبيا أو تونس، إلى مشاركة تجاربهم الخاصّة في شأن الهجرة على شكل شهادة قصيرة مكتوبة.

سيطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية ولجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان "طواحين الهوى"، وهو كتابٌ جديد يتضمن قصصًا قصيرة من تأليف 15 سيّدة من أهالي المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان. ينظَّم حفل الإطلاق والتوقيع في 1 حزيران/ يونيو في دار الوردية في الحمرا، بيروت.

كمبالا ، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2022 - بعد ستة عشر عامًا من انتهاء النزاع المستمر منذ عقود بين الحكومة الأوغندية والجماعة المتمردة، جيش الرب للمقاومة (LRA)، لا يزال الضحايا يكافحون مع آثاره المستمرة. يواجه ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والأطفال المولودين في الحرب، على وجه الخصوص، مصاعب...

نيويورك، ٢٥ يناير ٢٠٢١ - "لا يمكنك تسليم 500 كيلوغرام من العدالة الانتقالية" صرّح مسؤول رفيع المستوى الأمم المتّحدة في تقرير جديد أصدره المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم والذي يستكشف التحديات النظرية والعملية لقياس نتائج عمليات العدالة الانتقالية. تتصّف عمليات العدالة الانتقالية بكونها معقّدة، وبأنها تشُكِّل موضوع خلاف سياسي، ولهذا السبب، فهي تفرضُ تحدّيات نظرية وعملية فريدة أمامَ قياس النتائج . يقدّم التقرير رؤى أساسية وأدوات لقياس ومراقبة عمليات العدالة الانتقالية وتقييم تأثيرها.

تبعاً للانفجار المأساوي الأخير في بيروت في ٤ آب/أغسطس ٢٠٢٠، أصدر المركز الدولي للعدالة الانتقالية و١٤ منظمة غير حكومية بارزة مؤخراً بياناً مشتركاً يطالب باتخاذ إجراءات فورية لتعزيز المحاسبة ونظام سياسي جديد غير طائفي في لبنان. فضحَ الانفجار الهائل، والّذي كانَ من الممكن تفاديه، حكم البلد الهشّ، وهو ليس سوى نتيجة مأساوية جديدة من مآسي هذا النّظام السّياسي الطّائفي المُعطّل الذي أُسس منذ نهاية الحرب الأهلية في عام ١٩٩٠ مانحاً الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان على مدى عقود ومرسخاً ثقافة المحسوبية والفساد في البلاد.

نيويورك— أغلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية مكتبه في ساحل العاج في الأول من تموز (يوليو) بعد ٨ سنوات من العمل بسبب عدة عوامل من بينها الافتقار إلى الإرادة السياسية في الحكومة وصعوبة تأمين التمويل. على الرغم من كونها لحظة حزينة بالنسبة للمنظمة، إلا أن المركز الدولي للعدالة الانتقالية فخور بإنجازاته في البلاد ويظل واثقًا من أن العديد من شركائه المحليين سيواصلون تعزيز العدالة.

بيروت، 23 حزيران/يونيو 2020 — بعدَ مرور قرابة السّنة ونصف السّنة على إقرار القانون رقم 105 المتعلّق بالمفقودين والمخفيين قسرًا في لبنان، عيّنت الحكومة أخيرًا أعضاء الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسرًا، التي تشكّل صلب القانون رقم 105 آنف الذّكر. ويرحّب المركز الدولي للعدالة الانتقالية بهذا التّعيين الذي يشكّل خطوةً إضافية في اتجاه الكشف عن مصير الآلاف من المفقودين والمخفيين قسرًا. ولكن لا يكتسب تعيين الأعضاء أيّ معنًى يُذكر ما لم تُظهر الحكومة التزامًا أكبرَ في ضمان حق الأهالي في معرفة الحقيقة واتخاذ التدابير اللّازمة لجعل الهيئة ذا مصداقيّة وفعاليّة.