مكتبة الموارد

تتّخذ السلسلة الوثائقية "زيارة" مقاربة مبتكرة وشديدة الفرديّة في شأن سرد القصص، تتطلّع إلى تعزيز التّشافي العاطفي والاجتماعي الجماعيّ. تغوص سلسلة "زيارة إلى اليمن" في التّداعيات الخفيّة المترتّبة عن الحرب في اليمن. وترسم، من خلال اللّقاءات العفويّة، صورًا شعريّة لوجوه أربعة لاجئين يمنيين يعيشون في عمان، هم ناشطة ومحامية في مجال حقوق الإنسان، وعامل في مطعم، وبطل في الفنون القتاليّة، ورجل أعمال. فيسرد مشروع "زيارة" قصصهم ويحتفل بروح الشّعب اليمنيّ الصّامدة، ويسعى، بذلك، إلى تحسين التّوعية وصون الحقيقة والذّاكرة.

في أعقاب النزاعات المسلحة أو القمع، غالبًا ما تكافح المجتمعات من أجل إعادة بناء العلاقات الاجتماعية التي تضررت أو دمرت بسبب العنف وسوء المعاملة. يمكن للعدالة التصالحية أن تلعب دورًا مهماً في مثل هذه المجتمعات، حيث تجمع الأشخاص الذين تضرروا من الجرائم والأفراد المسؤولين عن تلك الأضرار، غالبًا في شكل حوار، لمعالجة الجريمة وعواقبها. يقدّم تقرير بحثي جديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية نظرة ثاقبة وتوجيهات حول استخدام إطار العدالة التصالحية في الرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مستمدًا بشكل أساسي من التجارب في كولومبيا وسيراليون وتونس ومنطقة بانغسامورو في الفلبين.

في 29 فبراير 2024، عقدت اللجنة الفنية المشتركة بين غامبيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اجتماعها الافتتاحي حول إنشاء محكمة مختلطة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في البلاد بين يوليو 1994 ويناير 2017 خلال دكتاتورية الرئيس السابق يحيى جامع. تمثل هذه المحكمة الدولية فرصة لتحقيق المساءلة الجنائية للضحايا والمجتمع الغامبي ككل. إنها أيضًا مجرد الخطوة الأحدث في مسيرة العدالة الانتقالية في غامبيا.

في 28 نوفمبر 2023، نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية حوارًا دوليًا في بوغوتا، كولومبيا، لمشاركة الاستراتيجيات المبتكرة لتعزيز حقوق الضحايا في التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان ووضع المزيد من سياسات التنمية التي تركز على الضحايا. شهد التجمع أيضًا الإطلاق الرسمي لتقرير المركز الدولي للعدالة الانتقالية الجديد — النهوض بحقوق الضحايا وإعادة بناء مجتمعات عادلة، والاستراتيجيات المحلية لتحقيق جبر الضرر كجزء من التنمية المستدامة — والذي يعرض نتائج دراسة مقارنة لمدة عامين للجهود المحلية في كولومبيا وغامبيا وتونس وأوغندا لدفع التعويضات.

طوال عام 2023، قدم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية وجهة نظرهم الفريدة حول الأخبار العاجلة حول العالم كجزء من التقرير العالمي. وقد سلطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على تأثير هذه الأحداث على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن النضالات الأكبر من أجل السلام والعدالة. في هذا الإصدار، نلقي نظرة على العام الماضي من خلال عمود اختيار الخبراء.

تعتبر دراسة الجريمة الكلية ذات أهمية بالغة للعدالة الانتقالية وتحديدًا للجهود المبذولة لمتابعة المساءلة عن الانتهاكات المنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان. للمساعدة في إحياء المناقشات المتعلقة بالجرائم الكلية وتوسيع نطاق الوصول إليها، قام المركز الدولي للعدالة الانتقالية بترجمة إلى الإسبانية لأول مرة على الإطلاق المقال الأساسي "هل يمكن تجريم السياسة؟" كتبه عالم الجريمة الألماني هربرت ياغر.

"على الرغم من القوانين المعمول بها بالفعل، فإن عدد حالات العنف الجنسي والجنساني [العنف الجنسي والجنساني] لا يزال في ارتفاع، بما في ذلك حالات الاغتصاب ، وختان الإناث ، والاعتداء الجنسي ، والتحرش. وهذا يعني أن هناك حاجة إلى إنفاذ مثل هذه القوانين "، أكد ديدييه غبري، رئيس برنامج المركز الدولي للعدالة الانتقالية في غامبيا ، في افتتاح ورشة عمل في آذار / مارس الماضي حول زيادة وصول ضحايا العنف الجنسي والجنساني إلى العدالة. كانت ورشة العمل واحدة من ورشتين نظمهما المركز الدولي للعدالة الانتقالية في أوائل عام 2023 لتعزيز قدرة أصحاب المصلحة في غامبيا للدفاع عن ضحايا العنف الجنسي والجنساني وتزويدهم بالدعم الحيوي الذي يراعي الفوارق بين الجنسين.

في عام 2016 ، بدأت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان بتوثيق الانتهاكات التي ارتكبت منذ انتفاضة 2011 وأثناء الحرب الأهلية الوحشية اللاحقة ، والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم. حتى الآن ، وثقت الهيئة أكثر من 23000 انتهاك لحقوق الإنسان وأحالت أكثر من 2000 حالة إلى المدعي العام اليمني للملاحقة القضائية. ومع ذلك ، لم يصدر حكم في أي من هذه القضايا. لمساعدة المفوضين وأعضاء السلطة القضائية اليمنية على تعزيز المساءلة ، نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية ورشة عمل لهم حول آليات العدالة الانتقالية. ومع ذلك ، لتحقيق العدالة التي تلبي جميع الاحتياجات التعويضية للضحايا ، يجب أن تكون هذه الجهود جزءًا لا يتجزأ من عملية عدالة انتقالية أوسع نطاقًا ومتعددة الأوجه.