مكتبة الموارد

في البلدان التي تتمتع فيها مؤسسات الدولة بقدرة محدودة على التأثير، غالبا ما تكون العدالة العرفية وغير الرسمية هي الطريقة الأكثر شيوعا لحل النزاعات والسعي إلى العدالة. ونظرا لأهميتها، فإنها تعتبر عنصرا مهما في النهج الذي يركز على الناس لبناء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة. ومع ذلك، لا يزال فهم العلاقة بين العدالة العرفية والعدالة الانتقالية غير مكتمل. يقدم تقرير جديد صادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية بحثا تجريبيا ونوعيا قيما حول هذا الموضوع، في سياق جنوب السودان.

نيويورك، 22 آذار/مارس 2012— يهنّئ المركز الدولي للعدالة الانتقالية مدير قسم الأبحاث لدى المركز بابلو دي غريف على تعيينه كأوّل مقرّر خاص للأمم المتّحدة لتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الجرائم الخطيرة والانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان.

في الأول من فبراير/شباط 2025، سهّل المركز الدولي للعدالة الانتقالية لقاءً بين أفراد عائلات المفقودين والمعتقلين والرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، في القصر الرئاسي بدمشق. وقد قدم الحاضرون عدداً من المطالب العاجلة المحددة المتعلقة بالمفقودين والمختفين قسراً، في حين أكد الرئيس أحمد الشرع التزام الحكومة بهذه القضية.

رافق المركز الدولي للعدالة الانتقالية أكثر من 10 من الضحايا السودانيين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لحضور البيانات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن ("علي كوشيب"). وقد أُلقيت البيانات في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول. وقد دعم المركز الدولي للعدالة الانتقالية المحكمة الجنائية الدولية في اختيار أصحاب المصلحة، الذين تم اختيارهم لعلاقاتهم القوية مع المجتمعات المتضررة.

في المجتمعات التي تتصارع مع النزاع أو القمع، غالبًا ما يتم استهداف أفراد مجتمع الميم بالعنف والتمييز ويواجهون بعضًا من أقسى انتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك، كمجموعة، غالبًا ما تتجاهل مؤسسات الدولة المكلفة بمتابعة المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات ومعالجة احتياجات الضحايا الأشخاص المثليين وثنائيي الجنس...

في 4 شباط/ فبراير2021 انضمّ الناشط البارز والمُفكّر والكاتب والمنتج الفني لُقمان سليم إلى قائمة ضحايا العنف والإفلات من العقاب في لبنان. فقد عُثِرَ على الناشط السياسي والحقوقي مقتولًا في سيارته في جنوب لبنان.

ردًا على الانفجار المأساوي الأخير في بيروت في 4 أغسطس 2020، أصدر المركز الدولي للعدالة الانتقالية و14 منظمة غير حكومية بارزة مؤخرًا بيانًا مشتركًا، يطالبون فيه باتخاذ إجراءات فورية لتعزيز المساءلة ونظام سياسي جديد غير طائفي في لبنان. ويمثل الانفجار المحتمل الذي يمكن منعه نتيجة مروعة أخرى للنظام السياسي الطائفي المختل الذي ظل قائما منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما في البلاد في عام 1990، والتي أتاح الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان لعقود من الزمن ورسخ ثقافة القمع. المحسوبية والفساد في البلاد.

تبعاً للانفجار المأساوي الأخير في بيروت في ٤ آب/أغسطس ٢٠٢٠، أصدر المركز الدولي للعدالة الانتقالية و١٤ منظمة غير حكومية بارزة مؤخراً بياناً مشتركاً يطالب باتخاذ إجراءات فورية لتعزيز المحاسبة ونظام سياسي جديد غير طائفي في لبنان. فضحَ الانفجار الهائل، والّذي كانَ من الممكن تفاديه، حكم البلد الهشّ، وهو ليس سوى نتيجة مأساوية جديدة من مآسي هذا النّظام السّياسي الطّائفي المُعطّل الذي أُسس منذ نهاية الحرب الأهلية في عام ١٩٩٠ مانحاً الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان على مدى عقود ومرسخاً ثقافة المحسوبية والفساد في البلاد.

قتيبة إدلبي ونوشا كباوات كجزء من جهوده المستمرة لدعم منظمات المجتمع المدني السورية التي تسعى إلى إنهاء حالات الاختفاء القسري في سوريا ، نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية زيارة إلى الولايات المتحدة لأعضاء جمعيتين عائليتين بارزتين: عائلات من أجل الحرية و جمعية عائلات قيصر. وتأتي الرحلة، التي تم...

يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتشكيل مؤسستين مستقلتين جديدتين في سوريا: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين. وتمثل هاتان الهيئتان، اللتان أُنشئتا بموجب مرسوم رئاسي، خطوةً تاريخيةً نحو تلبية مطالب الضحايا وعائلاتهم، والاستجابة الرسمية للانتهاكات واسعة النطاق التي ارتُكبت في سوريا على مدى العقود الماضية.