مكتبة الموارد

غالبًا ما تَرافَقَت المطالب بالتغيير، خلال السنوات الأخيرة في لبنان، مع رائحة طلاءِ الجدران وصوت الموسيقى. فقد رسمَ الشباب الجداريات وخطّوا الكتاباتِ على الجدران، واجتمعوا معًا للغناء والرقص، واستخدموا الفنّ بجميع أشكاله من أجلِ التّنديدِ بشجاعة بإخفاقاتِ الدّولة الكثيرة - ومنها الفساد والإفلات من...

أدّت السّنوات السّتّ من الحربِ الضّروس في اليمن إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم، بحسب تعبير الأمم المتحدة. فمعظمُ البُنى التحتية الحيوية لهذا البلدِ الضّعيف أساسًا قد دُمر، وغالبية سكّانه، البالغ عدَدُهم 30 مليون نسمة، يعيشونَ اليومَ في فقرٍ مدقع، ويُحدقُ بهم خطرُ الجوع والمرض. وما كان من شأن سلسلةِ المقترحات الدولية الفاشلة لوقف إطلاق النار إلّا أن بدّدَت الأمل في التوصّل إلى اتفاقية سلام.

في إطار الدّعم المستمر الّذي يُقدّمه المركز الدّولي للعدالة الانتقالية للجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، نظّم المركز ورشة عمل حول العدالة الانتقالية موجّهة إلى الطلّاب الجامعيين، وذلك على مدى ثلاثة أيام من 12 إلى 14 تموز/يوليو 2021. وقد عمل جميع الطلاب المشاركين في هذه الورشة كمتطوّعين لدى اللجنة آنفة الذكر في مشروعها الهادف إلى مأسسة الأرشيف الذي يوثّق نضالها ونشاطاتها طيلة العقود الأربعة الماضية. هذا وقد سبق أن شارك هؤلاء الطّلاب في ورشة عمل في شباط/فبراير 2020 تعرّفوا فيها إلى مفاهيم العدالة الانتقالية.

يصادف هذا العام الذكرى السنوية العشرين للمركز الدولي للعدالة الانتقالية. على مدى العقدين الماضيين، عملت المنظمة في أكثر من 50 دولة. اليوم، نواصل تقديم المساعدة التقنية وغيرها من أشكال الدعم المهم للضحايا والمجتمع المدني والحكومات والجهات المعنية الأخرى. منذ بداياته، كان المركز الدولي للعدالة الانتقالية بمثابة نقطة التقاء لخبراء وممارسي العدالة الانتقالية، ومركز للمعرفة والبحث والتحليل. بصفتنا مؤسسة فكرية، فقد كنا في ريادة تطوير هذا المجال.

في 4 شباط/ فبراير2021 انضمّ الناشط البارز والمُفكّر والكاتب والمنتج الفني لُقمان سليم إلى قائمة ضحايا العنف والإفلات من العقاب في لبنان. فقد عُثِرَ على الناشط السياسي والحقوقي مقتولًا في سيارته في جنوب لبنان.

نيويورك، ٢٥ يناير ٢٠٢١ - "لا يمكنك تسليم 500 كيلوغرام من العدالة الانتقالية" صرّح مسؤول رفيع المستوى الأمم المتّحدة في تقرير جديد أصدره المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم والذي يستكشف التحديات النظرية والعملية لقياس نتائج عمليات العدالة الانتقالية. تتصّف عمليات العدالة الانتقالية بكونها معقّدة، وبأنها تشُكِّل موضوع خلاف سياسي، ولهذا السبب، فهي تفرضُ تحدّيات نظرية وعملية فريدة أمامَ قياس النتائج . يقدّم التقرير رؤى أساسية وأدوات لقياس ومراقبة عمليات العدالة الانتقالية وتقييم تأثيرها.

تبعاً للانفجار المأساوي الأخير في بيروت في ٤ آب/أغسطس ٢٠٢٠، أصدر المركز الدولي للعدالة الانتقالية و١٤ منظمة غير حكومية بارزة مؤخراً بياناً مشتركاً يطالب باتخاذ إجراءات فورية لتعزيز المحاسبة ونظام سياسي جديد غير طائفي في لبنان. فضحَ الانفجار الهائل، والّذي كانَ من الممكن تفاديه، حكم البلد الهشّ، وهو ليس سوى نتيجة مأساوية جديدة من مآسي هذا النّظام السّياسي الطّائفي المُعطّل الذي أُسس منذ نهاية الحرب الأهلية في عام ١٩٩٠ مانحاً الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان على مدى عقود ومرسخاً ثقافة المحسوبية والفساد في البلاد.

بينما تجتمع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة افتراضياً هذا الأسبوع في الجمعية العامة السنوية، من المرجّح أن تركّز جلسة هذا العام على قائمة ضيقة من بنود جدول الأعمال، وعلى رأسها جائحة فيروس كورونا المميت والركود الاقتصادي العالمي. لهذا السبب، يودّ المركز الدولي للعدالة الانتقالية أن يشير إلى الأهمية الحيوية للعدالة من أجل السلام العالمي والأمن والصحة والتنمية من خلال مشاركة النتائج المستخلصة من تحليل النقاش المفتوح حول العدالة الانتقالية الذي عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 13 فبراير/شباط 2020، كجزء من أجندة بناء السلام والحفاظ على السلام.

قبل ثلاثة أشهر، في 29 أيّار/مايو 2020، اعتمدَت الجمعية العامّة للأمم المتّحدة بالإجماع قرارًا أعلنت فيه التاسع من أيلول/سبتمبر يومًا دوليًا لحماية التعليم من الهجمات. يهدف هذا اليوم الدولي إلى تسليط الضوء على "المحنة التي يمرّ بها أكثر من 75 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين سنّ 3 و18 عامًا في 35 دولة من الدول المتضرّرة بالأزمات"، والتشديد على "حاجتهم الماسّة للدعم في مجال التعليم"، والتعبير عن الاستياء "من تصعيد الهجمات على المؤسّسات التعليمية وعلى الطلّاب والموظّفين فيها، في انتهاكٍ للقانون الدولي الإنساني".

بعدَ مضيّ قرابة العقدَيْن على الاغتيال الوحشي لرئيس حكومة لبنان السّابق، رفيق الحريري الّذي قضَى في تفجير سيارته، أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان حكم الإدانة الّذي طالَ انتظاره. فقد قرّرت المحكمة أنَّ سليم عيّاش مُذنبٌ لضلوعه في مؤامرة تهدفُ إلى ارتكابِ عملٍ إرهابيّ، ولارتكابه عملًا إرهابيًّا ولقتله رفيق الحريري و21 شخصًا آخرين عمدًا ولمحاولته قتل 226 شخصًا كانوا مِن عدادِ الجرحى. وعلى الرّغم من توفّرِ مُعطياتٍ تربطُ المُدّعى عليهم الثّلاثة الآخرينَ بجوانب من المؤامرة، لم تجد المحكمة أدلّة تثبت أنّهم كانوا على علمٍ مُسبق بالمؤامرة، فبرّأتهم من التّهم المُسندة إليهم. ومن شأن هذا القرار المُختلفِ حولَهُ أن يزيد الوضع سوءًا.