مكتبة الموارد

لا تختبر النساء والرجال انتهاكات حقوق الإنسان بنفس الطريقة. فهذه الانتهاكات وأي استجابة رسمية لها تؤثر على حياة النساء بطرق مختلفة وعميقة وغالبًا ما تكون غير مرئية وغير معلنة. بالنسبة لمجتمع يتصارع مع الفظائع الجماعية، من المهم تسليط الضوء على هذه التجارب المتنوعة، إذا ما أريد الاعتراف بها وإصلاحها. لذلك وجب خلق مساحة للضحايا من النساء لتبادل تجاربهن، لا سيما في السّياقات التي لم يتم فيها بعد إِحْداث عملية بحث عن الحقيقة أو أي آلية رسمية أخرى للعدالة الانتقالية. وليبيا هي إحدى هذه الدول. للمساعدة في رفع أصوات النساء الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان هناك، يتعاون المركز الدولي للعدالة الانتقالية مع منظمات مختلفة من المجتمع المدني تقودها النساء منذ سنة 2019، حيث يجمعها معًا ويساعدها على بناء قدراتها.

في 29 فبراير 2024، عقدت اللجنة الفنية المشتركة بين غامبيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اجتماعها الافتتاحي حول إنشاء محكمة مختلطة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في البلاد بين يوليو 1994 ويناير 2017 خلال دكتاتورية الرئيس السابق يحيى جامع. تمثل هذه المحكمة الدولية فرصة لتحقيق المساءلة الجنائية للضحايا والمجتمع الغامبي ككل. إنها أيضًا مجرد الخطوة الأحدث في مسيرة العدالة الانتقالية في غامبيا.

في 28 نوفمبر 2023، نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية حوارًا دوليًا في بوغوتا، كولومبيا، لمشاركة الاستراتيجيات المبتكرة لتعزيز حقوق الضحايا في التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان ووضع المزيد من سياسات التنمية التي تركز على الضحايا. شهد التجمع أيضًا الإطلاق الرسمي لتقرير المركز الدولي للعدالة الانتقالية الجديد — النهوض بحقوق الضحايا وإعادة بناء مجتمعات عادلة، والاستراتيجيات المحلية لتحقيق جبر الضرر كجزء من التنمية المستدامة — والذي يعرض نتائج دراسة مقارنة لمدة عامين للجهود المحلية في كولومبيا وغامبيا وتونس وأوغندا لدفع التعويضات.

يسرّ المركز الدولي للعدالة الانتقالية أن يعلن عن الفائزين في مسابقة الكتابة "في الخارج". وفيه، طُلب من الشباب الذين هم في الأصل من لبنان أو ليبيا أو تونس أو يقيمون فيها حاليًا والذين غادروا بلدانهم الأصلية لأسباب سياسية أو اجتماعية واقتصادية، مشاركة تجاربهم الشخصية في الهجرة في شكل شهادة مكتوبة قصيرة.

في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، سيستضيف المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤتمرًا دوليًا لاستكشاف أوجه التآزر بين جبر الضرر والتنمية المستدامة في بوغوتا، كولومبيا. سيجمع هذا الحدث، الذي يحمل عنوان "النهوض بحقوق الضحايا وإعادة بناء مجتمعات عادلة: حوار دولي حول جبر الضرر والتنمية المستدامة"، شركاء المركز الدولي للعدالة الانتقالية من غامبيا وتونس وأوغندا إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والحكومة من كولومبيا لمناقشة الاستراتيجيات المحلية. لتعزيز جبر الضرر عن انتهاكات حقوق الإنسان وكيف يمكن لإصلاح الضحايا والمجتمعات المتضررة أن يساهم في التنمية المحلية والوطنية. وبهذه المناسبة، سيطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية أيضًا تقريرًا بحثيًا جديدًا حول هذا الموضوع.

يسرُّ المركز الدّوليّ للعدالة الانتقاليّة (ICTJ) الإعلان عن "وراء البحار: مسابقة في الكتابة"، وهي دعوة مفتوحة للشّباب المهاجرين مواطني لبنان، أو ليبيا، أو تونس أو الشباب المهاجرين من بلدانٍ أخرى والمقيمين حاليًّا في لبنان، أو ليبيا أو تونس، إلى مشاركة تجاربهم الخاصّة في شأن الهجرة على شكل شهادة قصيرة مكتوبة.

"على الرغم من القوانين المعمول بها بالفعل، فإن عدد حالات العنف الجنسي والجنساني [العنف الجنسي والجنساني] لا يزال في ارتفاع، بما في ذلك حالات الاغتصاب ، وختان الإناث ، والاعتداء الجنسي ، والتحرش. وهذا يعني أن هناك حاجة إلى إنفاذ مثل هذه القوانين "، أكد ديدييه غبري، رئيس برنامج المركز الدولي للعدالة الانتقالية في غامبيا ، في افتتاح ورشة عمل في آذار / مارس الماضي حول زيادة وصول ضحايا العنف الجنسي والجنساني إلى العدالة. كانت ورشة العمل واحدة من ورشتين نظمهما المركز الدولي للعدالة الانتقالية في أوائل عام 2023 لتعزيز قدرة أصحاب المصلحة في غامبيا للدفاع عن ضحايا العنف الجنسي والجنساني وتزويدهم بالدعم الحيوي الذي يراعي الفوارق بين الجنسين.

منظمات المجتمع المدني الليبية تكافح ضد كل الصعاب لدعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وبذلك ، فإنهم هم أنفسهم يخاطرون بالعنف ويقومون بعملهم على الرغم من الألم المرئي وغير المرئي الذي يشعرون به والعقبات التي لا حصر لها التي توضع أمامهم. قد يساعد تجديد الاهتمام العالمي بالنزاع الليبي ومشروعين قانونين جديدين لحماية النشطاء وغيرهم.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.