مكتبة الموارد

في 28 يوليو/تموز 2025، أصدر مجلس ولاية الصومال الإقليمية قرارًا بتخصيص يوم 6 أبريل/نيسان يومًا لإحياء ذكرى الضحايا، اعترافًا رسميًا بضحايا العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة الصومالية بإثيوبيا. ولسنوات، دأب الضحايا ونشطاء المجتمع المدني، بدعم من المركز الدولي للعدالة الانتقالية وشركاء دوليين آخرين، على الدعوة إلى هذا الاعتراف، الذي يُمثل علامة فارقة في مسيرة إثيوبيا نحو المساءلة والإصلاح.

أحدثت وفاة ثماني نساء أثناء الولادة في مستشفى بأكادير في أغسطس/آب الماضي صدمةً في المغرب. وأجج هذا الخبر غضبًا وطنيًا إزاء تدهور الخدمات العامة، فضلًا عن استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفساد. وتفجرت سنوات من الإحباط في الشوارع، حيث تجمع آلاف المغاربة، معظمهم من الشباب، في مدن وبلدات في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج والمطالبة بالمساءلة والإصلاح المؤسسي.

قدم المركز الدولي للعدالة الانتقالية وشركاؤه في مشروع جسور الحقيقة في دمشق نتائج تقريرهم الأخير حول أول حوارات مجتمعية عُقدت في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، اجتمع الضحايا وأفراد الأسر، وفاعلون في المجتمع المدني، وممثلون عن لجان العدالة الانتقالية الناشئة في البلاد، ومسؤولون حكوميون، وشركاء دوليون، للتفكير في الدروس المستفادة من الحوارات والمسار المستقبلي نحو الحقيقة والعدالة والمساءلة في سوريا.

في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، أدانت المحكمة الجنائية الدولية زعيم ميليشيا الجنجويد السابق علي محمد علي عبد الرحمن (المعروف أيضًا باسم علي كوشيب) بارتكاب 27 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور بين أغسطس/آب 2003 ومارس/آذار 2004. ويشكل هذا الحكم التاريخي تحديًا لدورات الإفلات من العقاب في السودان ويرسل رسالة قوية مفادها أن هذه الجرائم غير مقبولة.

رغم التحديات الهائلة، يُعطي المجتمع المدني السوداني والجهات المعنية الأخرى الأولوية للعدالة الانتقالية، مُدركين ضرورة معالجة مظالم الماضي لإنهاء دوامة الصراع في بلادهم. ويواصل المركز الدولي للعدالة الانتقالية دعمهم في وضع استراتيجيات شاملة تُركّز على الضحايا، وتُراعي الفوارق بين الجنسين، وتُصمّمها. تقود هذه الجهود إلاريا مارتوريلي من المركز الدولي للعدالة الانتقالية. في هذه المقابلة، تُناقش آفاق السلام الدائم والمساءلة والإصلاح في السودان.

المركز الدّوليّ للعدالة الانتقاليّة ومشروع "جسور الحقيقة" يُقيمان حفلًا في دمشق في 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر من أجل عرضِ خلاصاتٍ من تقريرهما الأخير حول الحوارات المجتمعيّة التي عُقدَت في نيسان/ أبريل الفائت في سوريا، كما من أجلِ الاحتفال بمرور ثمانية سنوات على تأسيس المشروع.

عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية، بالتعاون مع وزارة الشئون الخارجية الهولندية، مؤخرًا أول حوار دولي في جنيف دعمًا للهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والبحث عن المفقودين في سوريا. وفي الفترة من 10 إلى 11 يوليو/تموز، انضم أعضاء الهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين إلى ممثلين عن مجموعات الضحايا السوريين وخبراء وممارسين من جميع أنحاء العالم لمناقشة الفرص والتحديات الحالية للسلام والعدالة في سوريا، وأفضل السبل لدعم المؤسسات الناشئة في الوفاء بمهامها وتعزيز الاعتراف بالحقائق والمساءلة والإصلاح.

كان رد فعل الشرطة على الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة في كينيا خلال العام الماضي مميتًا ووحشيًا. وقد هزّت أفعالهم البلاد، وأكدت مجددًا النتائج التي توصلت إليها لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة الكينية عام ٢٠١٣، والتي تفيد بأن أجهزة الأمن الحكومية، وخاصة الشرطة، دأبت على استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة، وأنها "كانت المرتكب الرئيسي لانتهاكات السلامة الجسدية لحقوق الإنسان في كينيا، بما في ذلك المجازر والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي".

في جميع أنحاء سوريا اليوم، لا نزال نشهد انتهاكاتٍ وتجاوزاتٍ لحقوق الإنسان تتعارض مع المبادئ التي قامت عليها الثورة. وعلى وجه الخصوص، عمّقت أعمال العنف الأخيرة في الساحل والسويداء شعور الخوف وانعدام الثقة الذي تشعر به بالفعل العديد من المجتمعات. في غضون ذلك، تعمل لجان العدالة الانتقالية الجديدة في سوريا جاهدةً لوضع أسس ولاياتها. والآن، في هذه المرحلة الحرجة، عليها أن تُظهر استعدادها للقيادة، وفي المقام الأول لخدمة الضحايا.