مكتبة الموارد

المركز الدّوليّ للعدالة الانتقاليّة ومشروع "جسور الحقيقة" يُقيمان حفلًا في دمشق في 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر من أجل عرضِ خلاصاتٍ من تقريرهما الأخير حول الحوارات المجتمعيّة التي عُقدَت في نيسان/ أبريل الفائت في سوريا، كما من أجلِ الاحتفال بمرور ثمانية سنوات على تأسيس المشروع.

يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتشكيل مؤسستين مستقلتين جديدتين في سوريا: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين. وتمثل هاتان الهيئتان، اللتان أُنشئتا بموجب مرسوم رئاسي، خطوةً تاريخيةً نحو تلبية مطالب الضحايا وعائلاتهم، والاستجابة الرسمية للانتهاكات واسعة النطاق التي ارتُكبت في سوريا على مدى العقود الماضية.

في 4 شباط/ فبراير2021 انضمّ الناشط البارز والمُفكّر والكاتب والمنتج الفني لُقمان سليم إلى قائمة ضحايا العنف والإفلات من العقاب في لبنان. فقد عُثِرَ على الناشط السياسي والحقوقي مقتولًا في سيارته في جنوب لبنان.

في الأول من فبراير/شباط 2025، سهّل المركز الدولي للعدالة الانتقالية لقاءً بين أفراد عائلات المفقودين والمعتقلين والرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، في القصر الرئاسي بدمشق. وقد قدم الحاضرون عدداً من المطالب العاجلة المحددة المتعلقة بالمفقودين والمختفين قسراً، في حين أكد الرئيس أحمد الشرع التزام الحكومة بهذه القضية.

ردًا على الانفجار المأساوي الأخير في بيروت في 4 أغسطس 2020، أصدر المركز الدولي للعدالة الانتقالية و14 منظمة غير حكومية بارزة مؤخرًا بيانًا مشتركًا، يطالبون فيه باتخاذ إجراءات فورية لتعزيز المساءلة ونظام سياسي جديد غير طائفي في لبنان. ويمثل الانفجار المحتمل الذي يمكن منعه نتيجة مروعة أخرى للنظام السياسي الطائفي المختل الذي ظل قائما منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما في البلاد في عام 1990، والتي أتاح الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان لعقود من الزمن ورسخ ثقافة القمع. المحسوبية والفساد في البلاد.

دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المركز الدولي للعدالة الانتقالية الى تقديم توصيات فنية حول كيفية تحقيق المحاسبة على الانتهاكات ضد الأطفال في النزاع المسلّح.

تبعاً للانفجار المأساوي الأخير في بيروت في ٤ آب/أغسطس ٢٠٢٠، أصدر المركز الدولي للعدالة الانتقالية و١٤ منظمة غير حكومية بارزة مؤخراً بياناً مشتركاً يطالب باتخاذ إجراءات فورية لتعزيز المحاسبة ونظام سياسي جديد غير طائفي في لبنان. فضحَ الانفجار الهائل، والّذي كانَ من الممكن تفاديه، حكم البلد الهشّ، وهو ليس سوى نتيجة مأساوية جديدة من مآسي هذا النّظام السّياسي الطّائفي المُعطّل الذي أُسس منذ نهاية الحرب الأهلية في عام ١٩٩٠ مانحاً الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان على مدى عقود ومرسخاً ثقافة المحسوبية والفساد في البلاد.

في يومي 10 و11 يوليو/تموز، عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية حوارًا رفيع المستوى في جنيف، جمع أعضاء لجان العدالة الانتقالية السورية المُنشأة حديثًا مع خبراء دوليين وممثلين عن المجتمع المدني السوري الممثلة من خلال مشروع "جسور الحقيقة" ومجموعات الضحايا والمؤسسات متعددة الأطراف. قدّم هذا الحدث، الذي استمر يومين، توجيهاتٍ لأعضاء اللجان في تطوير وتنفيذ مهامهم، ودعم الجهود التي تقودها سوريا لبناء مؤسسات شفافة وشاملة.

أعاد المركز الدوّلي للعدالة الانتقالية اليوم الدعوة إلى سحب مشروع قانون "المصالحة الاقتصادية" المُنقح الذي يعارضه منذ تقديمه لأول مرة في عام 2015 بفعل تقويضِ نصوصه للأهداف الرئيسية للعدالة الانتقالية: المحاسبة والحقيقة والإصلاح.

بيروت، 15 أيلوبيروت، 16 أيلول/ سبتمبر 2019- بعدَ مرورِ تسعة أشهرٍ على إقرارِ القانون رقم 105 المُتعلّق بالمفقودين والمخفيين قسرًا في لبنان، اقترحَ وزيرُ العدل اللّبناني أسماءَ عشرةِ أفرادٍ، بمن فيهم أربعُ نساء، ليُشكِّلُوا الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسرًا. وقد رُفعَت هذه الأسماء إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وذلكَ عملًا بما نصّت عليه المادّة العاشرة من القانون الجديد. وقد حظيت هذه الخطوةُ بترحيبٍ واسعٍ مِن المجتمع المدنيّ والكثيرِ من عائلات المفقودين والمخفيينَ قسرًا الّتي أعربت عن أملها بأن يأتي تنفيذ هذا القانون أخيرًا بأجوبةٍ شافيةٍ عن مصائر ذويها.