Search

يجبُ أن تبدأ الآن المناقشات حول عودة اللاجئين في المستقبل والتعايش بين المجموعات المتصارعة حالياً في سوريا، على الرغم من تحديات استمرار العنف والتشريد. ويُوضح هذا التقرير، الذي يستندُ إلى مقابلات ٍمع اللاجئين، أنّ إعادة إحساس اللاجئين بالكرامة سوف تكون محورية لتهيئة الظروف اللازمة للعودة والتعايش السلمي وبناء سوريا بعد الحرب في يوم ما.

تقرير جديدٌ صادر عن المركز الدَّوْليّ للعدالة الانتقالية يَدفعُ بأن المناقشات بخصوص عودة اللاجئين وتعايشهم في المستقبل بين المجموعات المتصارعة حالياً في سوريا يجبُ أن تبدأ الآن، على الرغم من تحديات استمرار العنف والتشريد. يُوضح التقرير أنّ إعادة إحساس اللاجئين بالكرامة سوف تكون محورية لتهيئة الظروف اللازمة للعودة والتعايش السلمي وبناء سوريا بعد الحرب في يوم ما.

تونس في 14 سبتمبر 2014 –يدين المركز الدولي للعدالة الانتقالية تمرير القانون المشوب بعيوب ومآخذ كثيرة و الذي يمنح العفو للموظفين العموميين الضالعين في الفساد خلال حقبة الديكتاتورية والذين لم يحققوا أية منافع خاصة . وقد صرح السيد دافيد تولبرت رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية في هذا الشأن قائلا أن...

في ظلِّ تزايد إقرارِ المدافعين عن حقوق الإنسانِ و ثُممّلي الدّولِ بضرورةِ إشراكِ الأطفالِ في عمليّات البحث عن الحقيقة ، تُلحُّ الحاجةُ إلى أدواتٍ عمليّة تُيسِّرُ مُشاركة الأطفالِ وتُولي حمايتهم أهميّة قُصوى. ويقدّم بروتوكول أخذ الأقوال هذا إطار عملٍ من شأنهِ أن يضعَ أُسسَ مُقابلة الأطفال الذّينَ أعربوا عن رغبتهم في سردِ تجاربهم لصالحِ الجهود المبذولة في التّوثيق والبحث عن الحقيقة، وأن يحُدِّد أبرز مبادئ الحماية واستراتيجيّات التحقيق بالإضافة إلى المبادئ التوجيهيّة السّلوكيّة الخاصّة بالتّفاعل مع الأطفال.

لا تزال الشعوب الأصلية من أكثر المجتمعات تهميشًا وضعفاً في جميع أنحاء العالم. في النزاع، غالبًا ما يكونون من أكثر الفئات تضررًا لأن مناطقهم الغنية بالموارد مرغوبة من قبل الجماعات القوية والعنيفة ، ويُنظر إلى هويتهم وولائهم بعدم الثقة ، وإنسانيتهم وحقوقهم الأساسية موضع تساؤل من قبل الأطراف المتحاربة...

بيروت، 15 أيلوبيروت، 16 أيلول/ سبتمبر 2019- بعدَ مرورِ تسعة أشهرٍ على إقرارِ القانون رقم 105 المُتعلّق بالمفقودين والمخفيين قسرًا في لبنان، اقترحَ وزيرُ العدل اللّبناني أسماءَ عشرةِ أفرادٍ، بمن فيهم أربعُ نساء، ليُشكِّلُوا الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسرًا. وقد رُفعَت هذه الأسماء إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وذلكَ عملًا بما نصّت عليه المادّة العاشرة من القانون الجديد. وقد حظيت هذه الخطوةُ بترحيبٍ واسعٍ مِن المجتمع المدنيّ والكثيرِ من عائلات المفقودين والمخفيينَ قسرًا الّتي أعربت عن أملها بأن يأتي تنفيذ هذا القانون أخيرًا بأجوبةٍ شافيةٍ عن مصائر ذويها.

أجرت تونس في الآونة الأخيرة انتخاباتها البرلمانية الثالثة منذ الثورة والانتخابات الرئاسية الثانية التي أجريت على اثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في ٢٥ جويلية ٢٠١٩. بقي أن نرى فيما إذا كانت نتائج هذه الانتخابات ستكون فاتحة حقبة جديدة من الكرامة التي من أجلها خرج التونسيون إلى الشوارع في عامي ٢٠١٠ و ٢٠١١.

يعالج هذا التقرير مساهمات العدالة الانتقالية في أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف السادس عشر المتعلّق بالسلام والعدل والشمول، والأهداف ذات الصلة المتعلقة بنوع الجنس والالمساواة (مقاصد هدف التنمية المستدامة ١٦+). خلف هذا الطرح حجةً أساسية مفادها أنه في سياقات الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان، سيكون من الأيسر تحقيق السلام م والتنمية المستداميْن إذا سعت المجتمعات سعياً فعلياً إلى التماس العدالة في شأن تلك الإنتهاكات. فالعدالة الانتقالية توفّر إطاراً لتلبية احتياجات الضحايا والمساعدة في تقليص "فجوة العدالة" - أي الإخفاق في توفير العدالة لأشخاض والمجتمعات خارج حماية القانون - في هذه الظروف الاستثنائية.