Search

مهمتنا يعمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية عابراً المجتمعات ومتخطّياً الحدود في سبيل التصدي لأسباب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومعالجة عواقبها. فنحن نؤكّد على كرامة الضحايا ونحارب الإفلات من العقاب ونعزز المؤسسات المتجاوبة. رؤيتنا تحطّم المجتمعات حلقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وترسي أسس السلام والعدالة والاندماج.  

تبدو المحكمة الجنائية الدولية وكأنها بحاجة لأن تفصح بصورة أفضل مما فعلت حتى الآن عن الأسباب والدوافع الكامنة وراء أفعالها حتى تتضح في أذهان عامة الجمهور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل وفي سائر أنحاء العالم، إن كانت حريصة على بث الثقة في قدرتها على القيام بدور حامية القانون الجنائي الدولي.

تتميز المحكمة الخاصة بلبنان بأنها محكمة ذات طابع دولي ستتخذ من هولندا مقراً لها٬ وستقوم بمحاكمة المسؤولين عن مجموعة محددة من الجرائم التي ارتكبت في لبنان. وقد تم تشكيل هذه المحكمة تبعاً للمفاوضات التي تمت بين لبنان ومنظمة الأمم المتحدة٬ وكان لمجلس الأمن القرار النهائي بشأن ذلك٬ علماً أن إنشاء هذه المحكمة يعتبر ابتكاراً فريداً من نوعه في تقاليد العدالة اللبنانية والإقليمية.

على الرغم من أن جبر الضرر الجماعي لا يشكلّ ألية كافية بحد ذاته٬ فقد كان إحدى الطرق التي اعتمدها المطالبون به لمواجهة التحديات العملية وتعقيدات معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. ينظر الى جبر الضرر الجماعي من منظار من المستفيد منها. يركز جبر الضرر الجماعي على إفادة منظمات الضحايا الذين عانوا من انتهاكات حقوق الانسان.

لطالما كانت العدالة والسلام أسمى تطلعات المجتمعات الحديثة. وقد سنّت الهيئات التشريعية قوانين مثل القانون رقم 975 لعام 2005، الذي ألزم الدولة بتوفير آليات لتسوية النزاعات المسلحة دون إغفال المصالح الاجتماعية الأساسية المتمثلة في الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار الناجمة عن عقود من العنف غير العقلاني وغير المبرر.

أفاد المركز الدولي للعدالة الإنتقالية اليوم أن الأسرة الدولية عليها أن تحافظ على موقفها القوي الذي عبّرت عنه في الأيام الأخيرة والقائل بالمحاسبة في ليبيا، وذلك بعد الترحيب بقرار المدّعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في الحالة في ليبيا.

مع تفاقم العنف في ليبيا، بات لزاماً على الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة المسارعة إلى إرساء آليات للتحقيق في مزاعم القتل غير المشروع وغيره من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي. ولا بدّ من محاسبة المسؤولين عن التخطيط لهذه الجرائم وإصدار الأوامر بتنفيذها. جاء هذا في بيان أصدره المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم.

قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم إنه في الوقت الذي يسعى فيه المصريون لإعادة صياغة دستورهم ونظامهم السياسي، يتعين عليهم أيضاً النظر في أساليب مجدية لمعالجة تركة انتهاكات حقوق الإنسان.

إن تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الصراع في غزة قد أكد من جديد على أهمية العدالة في تحقيق سلام دائم في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.