أحدث الأخبار

في السنوات الأخيرة، تزايدت العقوبات التي تفرضها الدول على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، مما وسّع من نطاق استخدامها لتحقيق أهداف العدالة الانتقالية. في هذا السياق، نشر المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤخرًا تقريرًا جديدًا يُقدم تحليلًا للعقوبات الدولية من منظور العدالة الانتقالية. في هذه المقابلة، تناقش إيلينا نوتون، الخبيرة البارزة في المركز الدولي للعدالة الانتقالية، مؤلفة التقرير، كيف يُمكن للعقوبات أن تُعزز أو تُعيق جهود المساءلة، والاعتراف بالضحايا وإنصافهم، ومنع تكرارها ردًا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

أدّى النّزاع المُندلع في اليمن منذ العام 2014 إلى نزوحٍ جماعي، وانهيار اقتصادي، وتفشّي ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، ومُفاقمة الانقسامات الاجتماعية وتأجيج دوامات الإفلات من العقاب. وفي حين صبّت الجهود السياسية تركيزها على مفاوضات وقف إطلاق النّار وتقاسم السّلطة، تغيبُ العدالة والمُصالحة عن جدول الأعمال السياسي اليمنيّ. لذا، يُمعن هذا التقرير النّظر في السّبل التي يُمكن العدالة الانتقالية من خلالها أن تُساهم في التعامل مع المظالم، الماضية منها والمُستمرّة، وفي التّمسّك بحقوق الضحايا، وفي تعزيز إرساء سلامٍ مُستدام.

إن المركز الدولي للعدالة الانتقالية يشعر بالغضب إزاء المجزرة الأخيرة في سوريا، حيث قُتل أكثر من 1000 مدني بوحشية في موجة أخرى من العنف. وتؤكد هذه الجريمة المروعة على الحاجة الملحة التي لا يمكن إنكارها لحماية المدنيين وتوفير العدالة والمساءلة.

إن سقوط نظام الأسد يمثل بداية التحول الذي طال انتظاره في سوريا. وللمرة الأولى منذ عقود، أصبح المجال مفتوحا للحديث بحرية عن العدالة والمساءلة والمصالحة. إنها لحظة مليئة بعدم اليقين والألم، ولكنها أيضا لحظة مليئة بالأمل الهائل.

في الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر/كانون الأول 2024، عقدت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية ــ وهي الهيئة التشريعية والرقابة الإدارية للمحكمة ــ دورتها الثالثة والعشرين في لاهاي. وكما حدث في السنوات السابقة، شارك المركز الدولي للعدالة الانتقالية بنشاط، وانضم خبراؤه إلى العديد من المناقشات وتبادلوا معارفهم ورؤاهم. كما نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية حدثين جانبيين، ركز أحدهما على الضحايا السوريين والآخر على التعويضات للضحايا في شمال أوغندا.