تقرير البرامج للمركز الدولي للعدالة الانتقالية: أفريقيا

ثمة قضايا حقيقية تثير النزاعات بين المجتمعات المحلية، وعادة ما تتصل بملكية الأراضي أو شعور بعض الجماعات بأنها مهمشة من النفوذ السياسي على الصعيد الإقليمي أو الوطني. كما أنها مهمشة من حيث حصتها في الثروة القومية.

جميع هذه المكونات أدت في النهاية إلى اندلاع الحرب الأهلية في عام 2000، والتي أدت في النهاية إلى تقسيم البلاد إلى جزئين انطلاقاً من الحدود الإثنية، ما بين الجنوب والشمال. ووصل النزاع إلى ذروته في عام 2010 عندما جرت الانتخابات الرئاسية، لأن كلا الفريقين لجأ إلى التحشيد الإثني.

ومن جديد، فإن عمليات القتل التي حدثت استهدفت جماعات بأكملها بسبب دعمها السياسي المفترض للفريق الخصم، وكان ذلك الافتراض يستند فقط إلى الانتماءات الإثنية أو الدينية لتلك الجماعات.

ومع ذلك، نشأ عن ذلك النزاع وعي ضمن الطبقة السياسية (لا سيما لدى الحكومة الجديدة في ساحل العاج، والتي تم انتخابها في تلك الانتخابات) بأن هذا النزاع سيؤدي إلى تفكك البلاد.

إن ساحل العاج هي بلد غني بالموارد الطبيعية، ويحتوي على مؤسسات تقوم بوظائفها، وبوسعه أن يعود إلى وضعه السابق كمحرك اقتصادي لشبه الإقليم في غرب أفريقيا.

وكل ذلك أضحى معرضاً للخطر بسبب الحرب الأهلية. ويتمثل جزء من جهود الانعاش في إحياء النمو الاقتصادي. ولكن الحكومة المنتخبة تدرك تماماً بأن المصالحة الوطنية هي أمر حاسم لتحقيق السلام والاستقرار، وبالتالي الازدهار الاقتصادي في البلاد.

والثانية هي خلية خاصة للتحقيق منبثقة عن وزارة العدل، وهي آلية قضائية، إضافة إلى إقامة لجنة للحقيقة.

كما أنشأت الحكومة وزارة للضحايا وللمحاربين القدامى وللنساء المتأثرات بالنزاع. لذا فهناك مستوى من الإدراك السياسي الذي يبعث على التفاؤل، لأن الحكومة تريد معالجة الأسباب الجذرية التي قادت إلى النزاع.

ومن الدلائل التي تدعو إلى التفاؤل هو نسبة الاقتراع الهائلة أثناء الانتخابات التي جرت في عام 2010، والتي تدل على أن السكان تعبوا فعلاً من المواجهات ومن عسكرة التنافس السياسي بين النُخب. وهم يريدون عملية ديمقراطية سلمية كي تتداول الأحزاب السياسية السلطة عبر الانتخابات وليس من خلال المواجهات العسكرية في كل فترة انتخابية.

كانت الانتخابات حسنة التنظيم، وأقر جميع المراقبين بأنها كانت حرة ونزيهة وشفافة، وتم اعتمادها كانتخابات سليمة من قبل الأمم المتحدة. لذا فإن هذا الأمر يمثل رسالة قوية. ويجدر الذكر أن عموم السكان ليسوا طرفاً في هذا الاستقطاب الشديد.

وقد بدرت عن الآليات التي تم وضعها إشارات مختلطة. فعلى سبيل المثال، نشرت لجنة التحقيق الوطنية المنبثقة عن وزارة حقوق الإنسان تقريرها في الموعد المحدد، وكان على شكل ملخص لما توصلت إليه إضافة إلى مجموعة من التوصيات.

وقد أظهرت نتائج التقرير أن اللجنة أجرت تحقيقات مكثّفة في المناطق الأكثر تأثراً بالنزاع، وأنها كانت مزودة بالكفاءات المهنية. كما لم تكن التوصيات الصادرة متحيزة لطرف ضد الآخر.

ومع ذلك، لم تنشر اللجنة تقريرها المفصل. وحتى نشر هذا التقرير فلا يمكننا إطلاق حكم عما إذا كانت التحقيقات نزيهة فعلا لجميع أطراف النزاع، بما في ذلك حكومة الرئيس الحسن أوتارا.

أما تحقيقات وزارة العدل فما زالت جارية. وتمتد ولاية التحقيق لمدة عامين، وقد انقضى نصف هذه المدة. وقد أنشأت الوزارة فرقاً من الشرطة القضائية، والقضاة لإجراء التحقيقات. وأجرت هذه الفرق آلاف المقابلات مع الضحايا، وسجلت ما يقارب 12,000 إفادة.

وقد عمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية مع هذه الآليات. فقد قدم المركز تدريبات بشأن أصول إجراء التحقيقات. وتبيّن لنا خلال هذه العملية بأنه على الرغم من أخذ الإفادات من الضحايا، إلا أنه لم تكن توجد خطة ضمن التحقيق لربط الإفادات ببعضها. لذا لا توجد استراتيجية واضحة حول كيفية إجراء الملاحقات القضائية. إذ أنه من اللازم اعتماد نهج شامل للتحقيق كي يتمكن المحققون من تحديد أنماط حدوث الجرائم الخطيرة والعناصر الممكنة في التسلسل القيادي وتحديد المسؤولية عن مثل هذه الجرائم.

وكانت اللجنة منفتحة تماماً للمساعدة الفنية التي قدمها المركز الدولي للعدالة الانتقالية. وقد نظمنا لغاية الآن تدريبات للمحققين ومجموعة أخرى من التدريبات للقضاة لمساعدتهم على تشذيب خطط التحقيق واستراتيجيات الملاحقة القضائية، وهو أمر يمثل أحد نقاط الضعف الفنية في العملية.

كما قمنا بتدريب مفوضين ومحققين في وزارة حقوق الإنسان في مرحلة متأخرة من العملية. وركز التدريب الذي وفره المركز الدولي للعدالة الانتقالية على كتابة التقارير ومعايير استقلال لجان التحقيق المعنية بحقوق الإنسان، وكانت نتيجة التدريبات مفيدة للغاية. ولقد رأينا فعلاً تأثير الاستشارات الفنية التي قدمناها في التقرير الذي صدر. وتظل المسؤولية عن تلك العملية على كاهل اللجنة . وقد حاولنا تحسين نوعية عمل اللجنة من الناحية الفنية، وجعله أكثر موثوقية من الناحيتين القانونية والأخلاقية. ونحن منهمكون في العملية على نحو ناقد من هذه الناحية.

لقد ناقشنا هيئة الملاحقة القضائية التي تم تأسيسها ووصفنا العمل الذي قام به المركز الدولي للعدالة الانتقالية لمساعدتها. كيف ترى سير الأمور بالنسبة للتحقيقات ومن ثم الملاحقات القضائية في المستقبل القريب؟ وما تعتقد سيكون دورنا مع تقدم العملية إلى الأمام؟

في هذه المرحلة من العملية، من الصعب جداً أن نصدر حكماً مسبقاً بشأن النتائج المحتملة للملاحقات القضائية المحلية. لقد بدأت وزارة العدل بتوجيه اتهامات رسمية لبعض كبار المسؤولين في النظام السابق على خلفية جرائم اقتصادية وجرائم حرب. ومن الشواغل الرئيسية بالنسبة لنا وللمراقبين الآخرين لغاية الآن هو أن معظم التحقيقات البارزة والاتهامات التي تم توجيهها استهدفت النظام السابق. إلا أن أي من الذين يدعمون الرئيس حالياً لم يُستهدف بتحقيق خطير أو يُستجوَب بشأن سلوكه.

إن العديد من قادة القوات الجديدة (Forces Nouvelles)، وهم مقاتلون من شمال ساحل العاج اختاروا الاصطفاف في القتال إلى جانب الرئيس أوتارا وضد الرئيس السابق غباغبو، معروفون بأنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع الذي امتد عقدا كاملا وسبق الأزمة التي اشتعلت في عام 2010.

إننا نشعر بقلق شديد لأن عدداً من هؤلاء القادة، المعروفون باسم قادة زونال، يتقلدون اليوم مناصب المسؤولية في أجهزة الأمن التابعة للحكومة الجديدة. وحتى تتم معالجة هذه المسألة، سيظل هناك تحدٍ حقيقي لمصداقية النية المعلنة للحكومة بملاحقة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم من كلا طرفي النزاع.

لقد وجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات رسمية للرئيس السابق غباغبو، ومؤخراً أصدرت المحكمة اتهامات ضد سيمون غباغبو، السيدة الأولى السابقة. ومن جديد، لا يبدو أن المحققين المحليين يتقصون بشأن الجرائم التي تُعزا لمؤيدي الرئيس أوتارا.

ثمة العديد من الحديث الشكلي حول المصالحة. إلا أن لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة بدأت بداية بطيئة جداً. فقد مرت نصف مدة ولايتها، ومع ذلك لم تقم فعلاً بأن نوع من الجلسات أو التحقيقات حتى يومنا هذا.

ولقد ظل نهج اللجنة لغاية الآن مفرطاً في بيروقراطيته، وظل يركز على اللفتات الرمزية، كتنظيم صلاة مشتركة أو تكليف موسيقيين شهيرين بإجراء جولات في المناطق المتأثرة بالنزاع، حيث يغنون للسلام والمصالحة.

ولكن من حيث إجراء تحقيقات فعلية وتحديد الجرائم الخطيرة التي حدثت وتنظيم جلسات استماع يعرض فيها الضحايا ما عانوا منه أثناء النزاع، فما زالت اللجنة لم تقم بما هو منتظر منها.

نحن نتعاون مع لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة. فنحن نقدم لها الإرشاد بشأن المعايير الدنيا كي تحقق المصداقية في تطبيق ولايتها. ومن دون تحقيق هذا المعايير لا يمكن لها أن تقدم مساهمة حقيقية للمصالحة.

لقد كانت علاقتنا مع اللجنة متوترة في البداية، لأنها كانت تدافع عن نفسها وكانت مترددة في الإقرار بجوانب القصور التي تعتري خططها. ولكن بعد الكثير من التفاعل مع اللجنة، بدأ هذا الوضع يتغير. فهي تزودونا بالمعلومات حول ما تنوي القيام به، وتطلب منّا النصحية حول تحقيق المطلوب على نحو أفضل. كما طلبت منا تقديم الدعم من خلال توفير تجارب مقارنة وتقديم مساعدة فنية.

فعلى سبيل المثال، شاركت المفوضة المعنية بقضايا النوع الاجتماعي والتي تعمل مع لجنة الحقيقة في دورة تدريبية في برشلونة حول العدالة الانتقالية نظمها المركز الدولي للعدالة الانتقالية، وركزت الدورة على لجان الحقيقة. وكانت هذه المشاركة دليل واضح على استعداد المفوضين لمحاولة اكتساب المزيد من المعرفة كي يتمكنوا من أداء عملهم على نحو أفضل.

ونحن نشعر بالتفاؤل من هذه الدلائل، ولكن التحديات ما زالت كبيرة فيما يتعلق بلجنة الحقيقة.

وكان المفوضون الذين تم تعيينهم في هذه اللجنة يعتقدون – وهم محقون في ذلك – بأنه ينبغي على السيد كيبلاغات أن يستقيل من رئاسة اللجنة لإنه كان منخرطاً في ممارسات ومبادرات ضمن منصبه كوزير في الحكومة مما يمثل تضارباً في المصالح مع التحقيقات التي تجريها اللجنة. وبصفة أساسية، كان من الممكن أن يخضع للتحقيقات التي يجريها المفوضون بسبب دوره في الحكومة.

وقد قاوم السفير كيبلاغات هذا الأمر لمدة طويلة، مما أدى إلى تعطّل اللجنة وتأخير عملها، وتخلل ذلك خلافات صاخبة، ولكن في النهاية قرر الوقوف جانباً (وليس الاستقالة) للسماح للجنة بمواصلة عملها. لذا فقد بدأت اللجنة متأخرة، وكانت انطلاقتها مشحونة بالخلافات.

أما العامل الثالث الذي أسهم في التأخير فهو حقيقة أن النزاع الذي حصل بشأن اللجنة في البداية دفع منظمات المجتمع المدني والضحايا إلى التردد في التعاون معها. وما زال هذا الموقف سارياً حتى الآن.

يتمتع المجتمع المدني في كينيا بنفوذ كبير بشأن قضايا العدالة الانتقالية. فهو القوة المحركة التي تدفع بالطبقة السياسية من أجل تنفيذ إصلاحات المؤسسات وعمليات العدالة الانتقالية التي تعالج الأسباب الجذرية للنزاع وتناول مسؤولية هذه المؤسسات في إشعال النزاع.

ومن دون تاثير المجتمع المدني، كان من الممكن للطبقة السياسية أن تؤسس بهدوء هيئات غير فاعلة أو شكلية. ولكن الطبقة السياسية تخضع لمراقبة مستمرة وتمحيص متواصل من قبل منظمات المجتمع المدني.

لذلك، فإن عدم تفاعل تلك المجموعات مع اللجنة يمثل مشكلة كبيرة. وفي النهاية، وعندما بدأ التفاعل بينهما، كان الوقت قصيراً جداً. وقد أيد المركز الدولي للعدالة الانتقالية التحالف الكيني الوطني للعدالة الانتقالية والمؤلف من منظمات المجتمع المدني.

وفي البداية، كنا حذرين ولم ننهمك مع لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة. وفي النهاية عندما بدأنا بالتعاون معها، قدمنا مساعدة في استقدام المفوضين. وفي مرحلة لاحقة، وعندما بدأت اللجنة بتصحيح جوانب القصور الفنية التي برزت من مرحلة الاندفاع الأولى، ساعدنا اللجنة في كتابة التقارير.

تتمتع اللجنة ضمن نظام تأسيسها بحق التمديد لمدة ستة أشهر، وهو ما تحقق فعلاً. بعد ذلك كان من المفترض أن تنشر اللجنة تقريرها في آب/أغسطس 2012. ولكن، ومع اقتراب شهر آب/أغسطس، قدمت اللجنة طلباً للحصول على تمديد آخر، بحجة أن التقرير لم يكن جاهزاً بعد.

أدى ذلك إلى الاشتباه بأن الفشل في إعداد التقرير في الوقت المحدد، وضمن الفترة المعينة وفقاً لقواعد إنشاء اللجنة، كان مدفوعاً بدوافع سياسية لتجنب نشر التقرير قبل الحملة الانتخابية.

تجري حالياً منافسة انتخابية ساخنة في كينيا. وكان من المفترض أن تجري الانتخابات هذا العام، ولكن تم تأجيلها حتى آذار/مارس 2013. والأمر الذي يثير القلق هو أن التأخير في نشر تقرير لجنة الحقيقة كان لتجنب إحراج بعض الفاعلين السياسيين الرئيسيين الذين من الممكن أن تظهر أسماؤهم في التقرير بوصفهم تورطوا في عمليات القتل الإثني أو كان لهم دور فيها عبر دورهم القيادي في الأحزاب السياسية، وما إلى ذلك.

لذا، فإن الوضع غير واضح حالياً. وقد طلبت اللجنة فترة تمديد لمدة تسعة أشهر؛ وبالتالي لا شك أن التقرير سيصدر بعد الانتخابات.

نحن وجهنا نقداً شديداً لهذا الأمر، ولكننا لم نتوقف تماماً عن مشاركتنا. ونحن نحاول أن نرى ما الذي ستقوله اللجنة بخصوص الوضع الحقيقي للتقرير: فما هي الفصول التي شارفت على الانتهاء، وما هي الفصول التي لا يزال يتعين على اللجنة إعدادها، وما هي المهمات التي يعتقد المفوضون أن عليهم إنجازها خلال الفترة من الآن وحتى إصدار التقرير.

وإذا وفرت اللجنة معلومات حول الوضع الحالي وبشكل صحيح، وقدمت بالتالي أساساً موضوعياً لطلب التأجيل اللازم، فيمكن حينها أن نجري تقييماً ونحدد ما إذا كنا مستعدين للانهماك من جديد وتوفير دعم فني.

ما زال وضع التأجيل غير محدد حتى الآن. وقد أعرب وزير العدل عن دعمه للتأجيل، في حين يعارضه أعضاء البرلمان بشدة، وأعرب العديد منهم عن استيائهم لأن التأجيل الماضي لم يؤدِ لإصدار تقرير أولي على الأقل أو إلى نتائج مبكرة. وهم يعتبرون أن ذلك ناجم عن تسيس العملية.

ونحن الآن في مرحلة حاسمة حيث أن من الممكن أن تتعطّل اللجنة تعطيلاً كاملاً. ونحن ننتظر كي نرى ما ستؤول إليه الأمور. ونأمل بأن النتيجة ستكون إيجابية.

وقد حدثت موجات عودة عفوية من السكان المشردين داخلياً الذين يقارب عددهم مليون نسمة إلى قراهم الأصلية وقد عاد السلام لمنطقة الشمال.

وما يحدث في أوغندا هو أن الحكومة قطعت التزاماً من طرف واحد بأنها ستنفذ شروط المحاسبة والمصالحة التي تم التوصل إليها في محادثات السلام التي جرت في جوبا. وقد قطعت التزاماً باستحداث آليات للمحاسبة على الجرائم التي ارتُكبت أثناء الحرب من قبل طرفي النزاع، إحداها آلية للحقيقة والمصالحة، وآلية للعدالة التقليدية من أجل مصالحة المقاتلين العائدين ممن كانوا مع جيش الرب للمقاومة مع مجتمعاتهم المحلية، وآلية لتقديم جبر الضرر.

ومع ذلك، أصرت الحكومة على أن جنودها المتهمين بإساءة التصرف سيخضعون للقنوات الطبيعية للقضاء العسكري. ولذلك فإن قطاع العدالة والقانون والنظام الذي يشرف على آليات المحاسبة، والوحدة التي تم استحداثها ضمن شعبة الجرائم الدولية والتابعة للمحكمة العليا في أوغندا، مكلفون بالتحقيق في الجرائم التي تُعزا إلى قادة جيش الرب للمقاومة فقط.

ما زالت شعبة الجرائم الدولية قيد التأسيس. وقد وفر المركز الدولي للعدالة الانتقالية مساعدة فنية للقضاة وكاتبي العدل والمدعين العامين في هذه الشعبة لمساعدتهم فيما يتعلق بتطبيق ولايتهم عندما تُعرض عليهم قضايا في نهاية المطاف.

كما نعمل على مساعدة قطاع العدالة والقانون والنظام في تحديد الإطار الوطني للعدالة الانتقالية في أوغندا. وقد طلبوا نصيحتنا فيما يتعلق بجبر الضرر؛ مثلاً، ما الذي يجب أن يحدث فيما يتعلق بآليات الحقيقة.

ولم يتم لغاية الآن إيلاء اهتمام كافٍ للعمليات الأخرى للعدالة الانتقالية. ولكن حالياً، وفي سياق عملية تحديد الإطار السياسي الوطني، بدأ يظهر اهتمام بتلك العمليات.

نحن نعمل بصفة وثيقة مع منظمات المجتمع المدني الأخرى ومع مجموعات الضحايا من أجل ضمان تمثيلهم في تحديد تلك السياسات والتحقق من إيصال صوت الضحايا عند تحديد عمليات العدالة الانتقالية.

ثمة نقص في الوعي ضمن المجتمعات التقليدية بحقوق النساء، ويتجلى ذلك على شكل إنكار كامل تقريباً لجميع الجرائم الهائلة التي ارتُكبت ضد النساء والبنات في سياق النزاع. وقد كان العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي منتشراً ضد الأولاد والبنات في شمال أوغندا.

ونحن نعمل هناك للتحقق من أن تلك الآليات تراعي جميع هذه الجماعات وحقوقها وإتاحة الإقرار والمحاسبة بشأن ما حدث لأفرادها، ولتمكين إجراءات التعويضات من معالجة احتياجاتهم وإعادة تأهيلهم كي يبدأوا حياتهم من جديد.

وإذا نظرنا إلى تاريخ الكونغو، فلم تحدث فيها اضطرابات بين الجماعات الإثنية على مستوى هائل مثل الاضطرابات التي حدثت في بوروندي أو في البلدان المجاورة.

لقد كان سؤالك حول الأمل بالنسبة للكونغو. إن الأمل يكمن في أن سكان الكونغو يتمتعون بطبيعة مسالمة وقدرة كبيرة على الصمود.

وفي غياب السلطة المركزية في هذا البلد، هناك قوى بديلة تأخذ زمام المبادرة. ومن دون وجود دولة تؤدي وظائفها، نجد خدمات على المستوى الإنمائي المحلي، وعلى مستويات التعليم والصحة، وحتى إنشاء البنية التحتية الموجودة بفضل جماعات المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني والجماعات الكنسية. والكنيسة قوية جداً في الكونغو.

وفي مدن مثل غوما وبوكافو، يوجد مؤسسات للتعليم العالي موثوقة إلى حد بعيد ومدعومة بالكامل من المجتمع المحلي ومن الكنسية. وقد أقامت هذه المؤسسات شبكات تواصل مع الأوساط الأكاديمية في جميع أنحاء العالم. وليس ذلك ثمرة جهود الدولة، بل من عمل المجتمع المحلي.

هذه القوى البديلة ظلت تدفع نحو حقوق السكان ضد كل أصحاب السلطة – أي الحكومات وجماعات الثوار والميليشيات المحلية، والجيوش الأجنبية التي تحتل مناطق من البلاد. وعندما ننظر إلى مستوى التوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في الكونغو، نجده من مستوى مذهل تماماً. وهذه المنظمات المحلية تواصل القيام بما هو لازم؛ كما تواظب الكنيسة على ذلك من خلال إعلاناتها وبياناتها.

وهذه هي الجماعات التي تدفع نحو أجندات لتحقيق المحاسبة والعدالة والمصالحة في البلاد. وهي تقوم بذلك على الرغم من كل الظروف المناوئة، لآنهم لا يحملون بنادق آلية. أما جميع الجهات الأخرى فتحمل بنادق آلية. ولهذا السبب، نجد أن هذه الجهات الأخرى تحاول إقصاء الجماعات المدنية عندما يتعلق الأمر بإقامة آليات للعدالة الانتقالية.

لذا يتسم الوضع في الكونغو بغياب أي آلية رسمية للعدالة الانتقالية. ولا يوجد أي برنامج عامل للجنة حقيقة أو برنامج لجبر الضرر.

ولكن كان هناك مبادرة لتأسيس مجلس وطني/دولي مختلط لمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة.

بالضبط. إن ما نقوم به هو العمل مع الأشخاص الموجودين في المؤسسات القائمة، مثل البرلمان، وأيضاً الحكومة، التي تريد تطبيق إصلاحات مؤسسية في البلاد. وهذه كانت الطريقة التي انهمكنا فيها مع المجالس المختلطة ووضع تشريعات لإدماج نظام روما الأساسي في قوانين الكونغو. وقد بدأت هذه المشاريع في العام الماضي، 2011، واستهلها وزير العدل آنذاك. وقد توجهنا إلى البرلمان، حيث كان يوجد دعم لهذه المبادرات، وكان كلا من الحكومة والبرلمان بحاجة إلى مساعدة فنية.

إن برنامج المركز الدولي للعدالة الانتقالية في الكونغو هو أحد تواجدين دوليين اثنين في الكونغو يساعدان لجان فنية في وزارة العدل و البرلمان، ومجلس الشيوخ وهما معنيان بتقييم مشاريع القوانين والتعليق عليها قبل إقرارها من قبل المشرعين.

ثمة جهات فاعلة – واضعي السياسات وأصحاب المصلحة – تدفع نحو مثل هذه الإصلاحات، ويتمثل جزء من برنامجنا في الكونغو في تمكينهم من خلال المساعدات الفنية كي يؤدوا عملاً أفضل. ونحن نتمتع بمكانة ممتازة بسبب هذه الجهود.

وفي الوقت نفسه، نحن نعمل مع منظمات المجتمع المدني التقدمية والتي يمكنها المساعدة من خلال نشاطاتها في مجال الدعوة والمناصرة التي تستهدف أصحاب المصلحة المتنفذين في البرلمان والحكومة، والذين يريدون تحقيق التغيير من الداخل.

نحن نعمل مع المجموعات النسائية بشأن قضايا العدالة المتعلقة بالنوع الاجتماعي، ولمحاولة التصدي لواقع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في البلاد، وهو واقع يومي في البلاد، وليس فقط إرث من الماضي. كما نعمل مع هذه المجموعات لزيادة وعيها بالطرق التي تتيح لها الضغط من أجل التغيير ضمن المؤسسات القائمة، وكمثال على ذلك، من خلال تحقيق انضباط أكبر في صفوف الجيش وتحقيق المحاسبة على الاعتداءات التي تتعرض لها النساء والبنات.

ونعمل أيضاً مع منظمات مجتمعية، كما أن معظم برنامجنا قائم على مستوى المجتمع المحلي. ونحن نعمل في مدينة كالاماي، وفي شمال كاتانغا، وفي كيسنجاني، وهي ثاني أكبر مدينة في وسط الكونغو، وفي إيتوري التي كانت مركزاً لنزاع فتاك بين الإثنيات المختلفة في بدايات العقد الماضي. وتوجد مبادرات مجتمعية لتخليد الذكرى والبحث عن الحقيقة والمصالحة على مستوى المجتمع المحلي تقودها المنظمات المجتمعية والضحايا والمجتمع المدني والكنائس المحلية. ونحن نتواصل مع جميع هذه الجماعات.

نحن نقوم بنشاطات توعوية كثيرة مع جميع الجهات الفاعلة كي تكون أفضل تجهيزاً لتحقيق ما تحاول القيام به بقدراتها الذاتية. هذه ليست نهاية العالم. وبإمكان الناس أن يأخذوا زمام المبادرة وأن يستهلوا بأنفسهم عمليات للمصالحة والبحث عن الحقيقة.

الكونغو هي بلد مليء بالتحديات، ولكن ثمة فرص هائلة أيضاً، ونحن منهمكون فيها.

إلا أن إنهاء النزاع يعني العمل مع المنخرطين فيه – الرجال الذين يحملون السلاح – إذ يتفاوضون فيما بينهم للتوصل إلى صيغة لتشاطر السلطة وتقسيم المغانم. ومن النادر أن يكون هؤلاء الفاعلون السياسيون/العسكريون مهتمين بإخضاع أنفسهم للمحاسبة على الجرائم التي ارتكبوها أثناء النزاع.

ولا تكون العدالة الانتقالية شأناً مهماً للنخب السياسية الحاكمة، خصوصاً النخب التي أفرزها النزاع أو حتى الأزمات السياسية، كما هو الحال في كينيا.

ولكن، ما الذي يحقق فرقاً في الأماكن التي تطبق عدالة انتقالية ذات معنى؟ لقد خلقت النزاعات في أماكن مثل سيراليون وليبيريا نخباً كانت ضعيفة جداً بحيث لم تتمكن من السيطرة على نتائج عمليات العدالة الانتقالية. وعندما خرجت تلك البلاد من نزاعاتها، كانت خارجة أيضاً من دمار شامل. ولذلك كان هناك فرصة لإجراء عمليات صحيحة فيما يتعلق بمكونات العدالة الانتقالية في عمليات إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع والرامية لإرساء السلام.

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، لم تأتِ قوة العملية من النخب السياسية، بل من الثروة الاستراتيجية للبلد. فجميع الفاعلين الدوليين كانوا مهتمين بإبرام عقود بعد التوصل لاتفاقية سلام، ولذلك لم يُخضعوا أطراف النزاع لمحاسبة حازمة فيما يتعلق بموثوقية آليات المصالحة.

وكان الوضع الذي انتهت إليه الأمور هو توقيع اتفاقية سلام في منتجع صن سيتي في جنوب أفريقيا، والذي ينص على إقامة شراكة خلال الفترة الانتقالية، وتأجيل جميع قضايا العدالة وحقوق الإنسان وحرية التعبير والانتخابات كي تتعامل معها "القوى الحية للمجتمع"، والموظفون المدنيون والكنائس.

وقد أنشأوا لجنة وطنية للبحث عن الحقيقة، ولجنة وطنية للانتخابات، ولجنة وطنية لحرية التعبير، ولجنة لمكافحة الفساد. ولكن تم ببساطة تسليم جميع هذه اللجان إلى مجموعات المجتمع المدني. وما حدث بعد ذلك هو أن الحكومة الانتقالية أصرت ببساطة على تعيين المفوضين في تلك الهيئات لتحييدها، كما حرمتها من التمويل.

لذا كانت النتيجة عبارة عن لجنة شكلية للحقيقة ولجنة لمكافحة الفساد كانتا دون أي فائدة على الإطلاق، ولم تقوما بأي نشاط. وكانت لجان المواطنين التي أُنشئت عاجزة تماماً – باستثناء لجنة واحدة هي اللجنة الوطنية للانتخابات.

تتمتع اللجنة الوطنية للانتخابات بدعم هائل من الكنيسة – فقد عوّلت اللجنة كثيراً على الكنيسة – إضافة إلى دعم من المجتمع الدولي بسبب الاهتمام الدولي الكبير خلال انتخابات العام 2006. وتلقت تمويلاً يبلغ مئات الملايين من الدولارات. لذا كانت اللجنة محمية من تدخل الحكومة الانتقالية ومن شح التمويل. وقد قامت بعمل ممتاز بسبب ضمان استقلالها.

وعندما ننظر إلى الوضع في كينيا، نجد أن النخب التي انبثقت عن الأزمة السياسية في العامين 2007 و 2008 لم تكن متحمسة لإقامة لجنة حقيقة أو لتحقيق المحاسبة. وكانت منظمات المجتمع المدني التي أدت دور الراصد والمراقب هي من أبقت السلطات على المسار المطلوب ودفعت نحو تحقيق إصلاحات حقيقية وموثوقة وشرعية. كما أدت وسائل الإعلام دوراً رئيسياً. وكان انهماك كوفي عنان حاسماً لأنه ظل يركز جهوده وساعد اللجان الحكومية في جهودها من خلال الأبحاث القائمة على الأدلة.

لذا ظلت النخب الحاكمة في كينيا تحت رقابة لصيقة من قبل جميع هذه الجهات الفاعلة. وفي الواقع، بسبب المجتمع المدني المستنير والتقدمي، حققت كينيا إصلاحات مؤسسية كبيرة ستجعل من الصعب على الطبقة السياسية أن تتصرف على نحو غير مسؤول كما كان الحال في السابق.

وإلا فسينتهي الأمر بالإخفاق كما تجلى في لجان المواطنين في الكونغو، والتي تم تأسيسها لأسباب شكلية فقط ولم يُسمح لها بالعمل أبداً.

إن دورنا في المركز الدولي للعدالة الانتقالية هو أن نكون ناقدين لجميع الجهات صاحبة المصلحة. وإذا حدث أي تهاون من المجتمع الدولي، فعلينا أيضاً أن نتخذ موقفاً وأن نقول "هذا لا يجوز، هذا يجب ألا يحدث".

ويظل من الأمور الواضحة أن المركز الدولي للعدالة الانتقالية سيظل ملتزماً بمصلحة أفريقيا. ونحن سنظل منهمكين بها.