المركز الدولي للعدالة الانتقالية: إدانة ريوس مونت بارتكاب إبادة جماعية انتصار للعدالة في غواتيمالا وفي كل مكان

نيو يورك، 11 أيار/مايو 2013 – يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية بقرار المحكمة الغواتيمالية التي تولت قضية محاكمة الديكتاتور العسكري السابق خوسيه ايفرين ريوس مونت. وقد أدين الجنرال السابق البالغ من العمر 86 عاماً بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية ضد السكان الأصليين إكسيل المايا أثناءالحرب الأهلية التي شهدتها غواتيمالا. وحُكم عليه بالسجن بما مجموعه 80 عاماً. الى ذلك تم تبرئة المتهم الآخر خوسيه موريسيو رودريغيزسانشيز الذي ترأس المخابرات العسكرية أثناء فترة حكم ريوس مونت.

ووجدت اللجنة المؤلفة من ثلاثة قضاة الجنرال المتقاعد ريوس مونت مذنباً في كل الاتهامات الموجهة ضده والتي شملت مذبحة 1771 شخصاً من السكان الأصليين إكسيل المايا، والنزوح الكثيف، وإخضاع جماعة الإكسيل لظروف تهدف الى تدميرها. وجاءت هذه الممارسات في إطار الخطط العسكرية للعامين 1982 و 1983 التي هدفت ليس فقط الى إقصاء العصابات في سياق النزاع الداخلي المسلّح بل أيضاً كل من يُشتبه به بدعم أهدافها. وتشير التقديرات أنه خلال ثلاث سنوات من النزاع المسلّح قُتل حوالي مئتي ألف شخص او اختفوا قسراً، وكان معظمهم من السكان الأصليين المايا.

وبحسب رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية ديفيد تولبرت "تلك كانت المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة رئيس دولة بتهمة إرتكاب إبادة جماعية في إجراءات وطنية واضحة. وبالرغم من العقبات المتعددة، يظهر نجاحها أهمية تحقيق العدالة على الصعيد الوطني، حتى عندما تكون الاحتمالات ضئيلة. هذه قفزة نوعية في الكفاح من أجل تحقيق العدالة في غواتيملا والعالم." ويضيف تولبرت:"سيخلد هذه اليوم في تاريخ مكافحة الإفلات من العقاب على ارتكاب الفظائع الجماعية كانتصار للضحايا في هذه البلاد ولكل من يهمه ضمان إقامة الدولة بدلاً من انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين."

أسندت رئيسة المحكمة ياسمين باريوس والقاضيان الآخران التهمة الى الأدلة المقدمة والتي أتثبت أن ريوس مونت أمر بوضع الخطط التي أدت الى الإبادة الجماعية وأنه كان على علم تام بالمذابح والفظائع الأخرى التي ارتكبت ولكنه لم يفعل شيئاً لإيقافها بالرغم من تمتعه بالسلطة للقيام بذلك.

وقد لعب كل من جمعية العدالة والمصالحة، وهي مجموعة مؤلفة من الضحايا والناجين من الإبادة الجماعية، بالإضافة الى مركز العمل القانوني لحقوق الانسان (CALDH) دوراً اساسياً في هذه العملية. فقد قاما بالتحقيق في الفظائع، وجلبا القضايا التي تمتد من العام 1997أمام المدعين واستمرا بتطويرها لسنوات. كما يعود الفضل الكبير الى المدعية العامة الحالية لغواتيمالا كلاوديا باز ي باز وفريقها المتمتعين بالالتزام والإرادة للمحاكمة على هذه الجرائم.

وقال نائب رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية بول سيلز:"لقد كانت عملية طويلة بحيث عمل الضحايا معاً لتحقيق العدالة وكرّموا من احبوهم مما استوفى قدراً كبيراً من الشجاعة والإجتهاد. ويستحق المدعون والقضاة الثناء لقيامهم بعملهم في ظروف صعبة جداً. فالمحاكمة جزء من نضال غواتيمالا لمواجهة الحقيقة ولكن مع هذا الحكم التاريخي تصغر مساحة العنصرية والنكران ويجري الاعتراف بكرامة وحقوق من تم اضطهادهم على يد دولة عنصرية."

وصل ريوس مونت الى الحكم بعد انقلاب في آذار/مارس من العام 1982 بحيث أصبح رئيساً للبلاد بحكم الأمر الواقع لغاية العام 1983. وخلال فترة حكمه التي دامت 17 شهراً شهدت غواتيمالا أحد أكثر الفصول دموية في تاريخها الحديث حيث قاد ريوس مونت التمرد ضد العصابات اليسارية مما أدى الى ازدياد شديد للعنف ضد المدنيين.

وبالرغم من أنه تم ارتكاب الجرائم منذ أكثر من 30 عاماً، استمعت المحكمة الى شهادات عشرات الناجين من المذابح ومنهم من كانوا أطفالاً عندما هاجمت القوات الغواتيمالية قراهم ودمرتها. وقد ساهمت رواياتهم في إظهار أن القوات العسكرية اعتبرت المدنيين من جماعة الإكسيل وبمن فيهم الأطفال أهدافاً عسكرية شرعية. وقد استمعت المحكمة تحديداً لشهادات مروعة حول انتشار استخدام الاغتصاب خلال المذابح وكجزء من الاحتلال العسكري.

وقالت مارسي مرسكي مديرة دائرة البرامج لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية "قالت القاضية باريوس اليوم إن غواتيمالا ككل تأثرت بهذه الجرائم. واليوم على غواتيمالا جمعاء أن تكون فخورة بقدرات مؤسساتها وشجاعة السلطات التي أجرت الملاحقة القضائية والمحاكمة في هذه القضية. وأضافت مرسكي أنه على الرغم من الصعوبات العديدة والتحديات القانونية المتبقية، وضعت غواتيمالا مثالاً للمنطقة وللعالم بأسره حول النضال من أجل المحاسبة."

وتأتي المحاكمة بعد 14 عاماً من أن خلصت لجنة توضيح التاريخ التي رعتها الأمم المتحدة أن عملاء الدولة الغواتيمالية ارتكبوا أفعالاً تشكل إبادة جماعية ضد شعب إكسيل المايا والمجموعات العرقية الأخرى وأنه على الدولة واجب التحقيق في هذه الجرائم والمعاقبة عليها.

عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية

يسعى المركز الدولي للعدالة الانتقالية لمعالجة أخطر انتهاكات حقوق الانسان ومنعها من خلال التصدي لإرث الماضي من الانتهاكات واسعة النطاق؛ ويتوخى المركز حلولاً كلية شاملة ترمي لتعزيز المحاسبة وخلق مجتمعات يسودها العدل والسلم. لمعرفة المزيد زوروا: www.ictj.org/ar

للاتصال

بيروت: منال صروف منسقة التواصل لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا msarrouf@ictj.org Phone +916 1 738 044

لإجراء المقابلات:

بول سيلز، نائب رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية. أمضى سيلز حوالي خمس سنوات في غواتيمالا (1997-2002) كمدير قانوني لإحدى أهم المنظمات غير الحكومية في البلاد وقد تولى تصميم وتوجيه التحقيقات من قبل الضحايا في المذابح المرتكبة على يد العسكريين خلال الحرب الأهلية.

مارسي مرسكي، مديرة دائرة البرامج لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية. عملت مرسكي في غواتيمالا لأكثر من 20 عاماً بما في ذلك مع لجنة توضيح التاريخ.

الصورة: الديكتاتور العسكري السابق خوسيه ايفرين ريوس مونت في قاعة المحكمة وفي الخلف يظهر الضحايا والجماعات المتأثرة.. (ساندرا سيباستيان/Plaza Pública)