تونس في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013- المركز الدولي للعدالة الانتقالية يرحب بالتمرير التاريخي للقانون الأساسي المتعلق بضبط أسس العدالة الانتقالية ومجال اختصاصها من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي (NCA). كان هناك شبه تصويت بالاجماع حيث أنه من أصل 126 نائباً من الذين حضروا الجلسة قام 125 بالتصويت لصالح القانون يوم الاحد. ان هذا القانون يمثل تطوراً هاماً في انتقال تونس إلى الديمقراطية.
في حين وُجهت الانتقادات إلى المجلس الوطني التأسيسي على أنه يتحرك ببطءٍ شديدٍ في بعض النواحي، إلا أن قدرة المجلس على تمرير هذا القانون تشير إلى أن الثورة السلمية الواسعة النطاق في تونس لا تزال على الطريق السليم رغم الصعوبات والتوترات. تستحق وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية الإشادة على إدارتها للعملية خلال سنتين، و ينبغي أيضاً عدم الإغفال عن دور مشاركة المجتمع المدني .
"هذه خطوة هامة بالنسبة لتونس،" قال ديفيد تولبيرت، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية. "يجب أن لا يقلل أحد من شأن التحديات الكامنة في توجيه هذا القانون عبر المجلس الوطني التأسيسي. ولا يجب على أي شخص أن يقلل من مدى صعوبة الخطوات القادمة الكائنة في تنفيذ ما هو، بكل المقاييس، برنامج طموح. تمرير القانون كان عملاً رائداً، ولكن ها قد بدأ العمل الشاق الآن."
من 1987 إلى 2011، رزحت تونس تحت حكم زين العابدين بن علي، والذي حافظت حكومته على السلطة من خلال السياسات الأمنية القمعية التي صممت لقمع معارضي الحكومة. وتشير التقارير أنه، في ظل النظام، كانت هناك عدة آلاف من حالات الاعتقال مبنية في معظم الأحيان على اضطهاد وجهات النظر السياسية والدينية، وسوء المعاملة وتعذيب السجناء أثناء احتجازهم، إلى جانب الفساد المنظم والتهميش الاقتصادي .
يحدد قانون العدالة الانتقالية نهجاً شاملاً لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي. ويقوم بإنشاء لجنة الحقيقة والكرامة ويعالج التعويضات والمحاسبة والإصلاح المؤسساتي وتطهير الحكومة والأجهزة والمصالحة الوطنية. كما أنه يقوم بانشاء صندوق الكرامة والتأهيل لضحايا الطغيان" (المادة 41) وغرف خاصة مع قضاة مدربين على التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان. الانتهاكات الحاصلة ضد النساء والأطفال هي في صميم القضايا التي ستتناولها لجنة الحقيقة والكرامة .
بدأ الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية في 14 نيسان/أبريل 2013، لضمان مشاورات واسعة مع مختلف الفئات في البلاد حول أفضل نهج للتعامل مع تركة دكتاتورية بن علي. بعد سلسلة من المشاورات مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، تم إنشاء لجنة فنية للإشراف على المشاورات وصياغة قانون العدالة الانتقالية لرفعه إلى المجلس الوطني التأسيسي. قادت اللجنة، المؤلفة من اثني عشر عضو (10 من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال العدالة الانتقالية؛ 2 من وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية)، عملية التشاور وساعدت بشكل كبير في دمج رؤى الضحايا وتوقعاتهم حول النموذج التونسي للعدالة الانتقالية .
"كانت لعملية التشاور أهمية في جعل هذا القانون يعكس تنوع الأصوات في تونس حول أفضل السبل لمعالجة انتهاكات الماضي،" قالت ريم الغنطري، مديرة مكتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية في تونس. "يفخر المركز الدولي للعدالة الانتقالية بأنه استطاع المساهمة في هذا الجهد التاريخي من خلال خبراتنا والدروس المستفادة في سياقات أخرى."
قُدِم مشروع القانون إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي في كانون الثاني/يناير 2013. بعد أشهر من المناقشات، قامت لجان المجلس الوطني التأسيسي بتقديم التحليل والتعديلات على مشروع القانون، والذي صدر في نهاية المطاف في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2013.
الصورة: المجلس التأسيسي يمرر قانون العدالة الانتقالية يوم 15 كانون الأول/ديسمبر. (ريم الغنطري/المركز الدولي للعدالة الانتقالية).
حول المركز الدولي للعدالة الانتقالية
المركز الدولي للعدالة الانتقالية يعمل على معالجة ومنع الانتهاكات الأكثر جسامة لحقوق الإنسان من خلال مواجهة إرث الانتهاكات الواسعة النطاق. ويسعى المركز إلى حلول شاملة لتعزيز المحاسبة وخلق مجتمعات عادلة وسلمية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.ictj.org/ar
للاتصال:
تونس : ريم الغنطري، مديرة مكتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية في تونس البريد الإلكتروني: RElGhantari@ictj.org الهاتف: +216 55350154 (المحمول) +216 71905190 (المكتب)
نيويورك: رفيك هودزيك، مدير قسم التواصل للمركز الدولي للعدالة الانتقالية البريد الإلكتروني:rhodzic@ictj.org الهاتف: +1 917 975 2286
