مكتبة الموارد

في إطار دعمه المستمر للجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية ورشة عمل حول العدالة الانتقالية لمجموعة من طلاب الجامعات في بيروت يومي ١٤ و١٥ شباط/فبراير الماضي. يعمل الطلاب حاليًا كمتطوعين في مشروع إنشاء أرشيف لنشاط اللجنة ونضالها خلال عقود طويلة. هدفت ورشة العمل،

عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية ( ICTJ) والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،في الثاني والثالث من مارس، مؤتمراً في تونس العاصمة حول مكافحة الفساد واستعادة الأصول غير المشروعة كعناصر أساسية لعمليات العدالة الانتقالية.

تُعدُّ "ثورة تشرين" المُندلعة حاليًا في لُبنانَ بمثابةِ أضخم احتجاجاتٍ لامركزيّة ومناهضة للحكومة تشهدها البلادُ منذ انتهاء الحرب الأهليّة في العام 1990 على أقلّ تقدير، فهي قد جَاوَزت، في ضخامتها، الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في العام 2015 على خلفيةِ عجزِ الحكومة عن إدارة أزمة النفاياتِ في البلاد وحتى ما عُرف بثورة الأرز في العام 2005 المطالبة بانسحاب القوات السورية من لبنان. لقد حَشَدَت الاحتجاجات آلاف اللّبنانيّين الّذين نزلوا إلى الشّارع بغيةَ إدانةِ الفساد المُستشري في الطّبقة السياسية، وقد أدّتْ إلى شلِّ الحركةِ في البلادِ على مدى أسابيعَ عدّة.

أجرت تونس في الآونة الأخيرة انتخاباتها البرلمانية الثالثة منذ الثورة والانتخابات الرئاسية الثانية التي أجريت على اثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في ٢٥ جويلية ٢٠١٩. بقي أن نرى فيما إذا كانت نتائج هذه الانتخابات ستكون فاتحة حقبة جديدة من الكرامة التي من أجلها خرج التونسيون إلى الشوارع في عامي ٢٠١٠ و ٢٠١١.

لا تزال الشعوب الأصلية من أكثر المجتمعات تهميشًا وضعفاً في جميع أنحاء العالم. في النزاع، غالبًا ما يكونون من أكثر الفئات تضررًا لأن مناطقهم الغنية بالموارد مرغوبة من قبل الجماعات القوية والعنيفة ، ويُنظر إلى هويتهم وولائهم بعدم الثقة ، وإنسانيتهم وحقوقهم الأساسية موضع تساؤل من قبل الأطراف المتحاربة...

تونس في 14 سبتمبر 2014 –يدين المركز الدولي للعدالة الانتقالية تمرير القانون المشوب بعيوب ومآخذ كثيرة و الذي يمنح العفو للموظفين العموميين الضالعين في الفساد خلال حقبة الديكتاتورية والذين لم يحققوا أية منافع خاصة . وقد صرح السيد دافيد تولبرت رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية في هذا الشأن قائلا أن...

أعاد المركز الدوّلي للعدالة الانتقالية اليوم الدعوة إلى سحب مشروع قانون "المصالحة الاقتصادية" المُنقح الذي يعارضه منذ تقديمه لأول مرة في عام 2015 بفعل تقويضِ نصوصه للأهداف الرئيسية للعدالة الانتقالية: المحاسبة والحقيقة والإصلاح.

بشكل ينذر بالخطر، ينتشر العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان في أوقات النزاع أو القمع تنذر، ويأخذ شكل واحدا بشكل ملحوظ عبر السياقات المختلفة من حيث كيفية تأثيره على الضحايا والمجتمعات كانتهاكاً لحقوق الإنسان يدخل ضمن المَحْظُورات التي يحَرّم الحديث عنها.

بقلم روبن كارانزا، مدير برنامج العدالة الجابرة، المركز الدولي للعدالة الانتقالية منذ سقوط ديكتاتورية بن علي في يناير 2011، اتخذت الحكومة التونسية سلسلة من تدابير جبر الضرر التي تقدم منافع اقتصادية وخدمات اجتماعية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالقمع السياسي والاضطهاد الديني والاضطرابات...