94 نتائج

في أعقاب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدال مؤخراً، نزل الفنزويليون من مختلف مناحي الحياة إلى الشوارع للتعبير عن عدم ثقتهم الجماعية في النتائج الرسمية، وغضبهم إزاء الأزمة الاقتصادية والسياسية المروعة التي تعيشها بلادهم، والمطالبة بالتغيير التحويلي. وللحظة وجيزة، أعطت أعدادهم الهائلة ووحدة أصواتهم الأمل في أن نافذة الفرصة قد انفتحت لإحداث تغيير حقيقي. وفي البلدان التي تكافح انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تنفتح من وقت لآخر نافذة فرصة حقيقية للمجتمع للتجمع وشق طريق نحو السلام والعدالة. ولكن من المؤسف أن مثل هذه النوافذ لا تظل مفتوحة إلى أجل غير مسمى.

يُحلل هذا التقرير نهجَ الإجرام الكلي المُتبع في عملية العدالة والسلام في كولومبيا، ويستخلص دروسًا رئيسيةً للولاية القضائية الخاصة للسلام. ويبحث كيف سعى القانون رقم 1592 لعام 2012 وغيره من الأدوات التنظيمية إلى تجاوز منهجية التعامل مع كل حالة على حدة، وإعطاء الأولوية للمسؤولين الأكثر م...

Cover of Macrocriminality report

بعد مرور ما يقرب من ثماني سنوات منذ ترك الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع السلطة، لا تزال البلاد تسعى إلى تحقيق العدالة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة حكمه الدكتاتوري التي استمرت 22 عامًا. في مايو 2023، أصدرت وزارة العدل خطة لتنفيذ توصيات لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات في البلاد. وبينما تعد الخطة بتحقيق العدالة وإصلاح الأضرار، إلا أنها تتطلب مشاركة عامة واسعة النطاق في العملية، وخاصة مشاركة الشباب، حتى يكون لها التأثير المقصود. مع وضع ذلك في الاعتبار، أقام المركز الدولي للعدالة الانتقالية شراكة مع صندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة في مشروع لتشجيع الشباب الغامبي على الاضطلاع بدور قيادي في هذه العملية ومستقبل البلاد.

إحياءً للذكرى العشرين لقانون العدالة والسلام، الذي أنشأ أول نظام عدالة انتقالية في كولومبيا، تعاونت مؤسسة "فيرداد أبييرتا" الإعلامية، ومؤسسة "فريدريش إيبرت"، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، لإنتاج سلسلة تحقيقية من أربعة أجزاء باللغة الإسبانية، تُقيّم إرث هذا القانون تقييماً نقدياً. وقد ترجم المركز الدولي للعدالة الانتقالية الجزأين الأولين إلى اللغة الإنجليزية.

تحتفل كولومبيا هذا العام بالذكرى العشرين لقانون العدالة والسلام، الذي أسس أول آلية رسمية للعدالة الانتقالية في البلاد. وفي هذه الذكرى السنوية المهمة، يتأمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية في التطور الذي أدى إلى هذا القانون الرائد، والدروس المستفادة حتى الآن، والتحديات المستقبلية.

في 19 فبراير/شباط 2026، أقرّت الجمعية الوطنية الفنزويلية قانون العفو من أجل التعايش الديمقراطي، الذي يسعى إلى إسقاط المسؤولية الجنائية عن بعض الأفعال التي ارتُكبت في البلاد خلال السنوات الست والعشرين الماضية. ورغم أن القانون أثار جدلاً واسعاً، إلا أنه يُمثّل بلا شك تطوراً هاماً في المشهد السياسي للبلاد.

يتناول هذا التقرير البحثي كيفية قيام الجهات الفاعلة في المجتمع المدني المشاركة في عمليات العدالة الانتقالية بسرد دورها وتأثيرها وقيمتها والتواصل بشأنه. وتركز الدراسة على الجهات الفاعلة في كولومبيا وغامبيا وكينيا، واصفةً محتوى أعمالها التواصلية وشكلها والجمهور المستهدف لها. وتؤكد الدرا...

A person holds up a poater collage made up of pink paper with text in Spanish

منذ ما قبل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام ٢٠٢٢ بوقت طويل، دأبت موسكو على نشر معلومات مضللة لتبرير عدوانها، مُخفيةً بذلك افتراضاتها الراسخة بأن أوكرانيا، كما يُزعم، ليست دولة ذات سيادة، وأن قيام دولتها مشروط بالتحالف مع روسيا. إن دحض هذه الروايات ليس ذا قيمة للأوكرانيين فحسب، بل أيضًا لدعم أي تحولات ديمقراطية في روسيا، ولإرساء فهم أعمق لتاريخ أوروبا الوسطى والشرقية.

يقدم هذا التقرير تحليلاً للعقوبات الاقتصادية الدولية من منظور العدالة الانتقالية. ويتناول الدور الذي قد تلعبه العقوبات في تعزيز المساءلة والإنصاف والوقاية في الاستجابة للانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان أو إعاقتها. ويتناول التقرير أيضاً التحديات التي تفرضها العقوبات على العدالة...

in two different photos, people hold signs for and against sanctions

تزايد الاعتراف خلال العقود القليلة الماضية بالعلاقة بين النزاعات العنيفة والبيئة. فالحرب قد تُلحق أضرارًا جسيمة بالنظم البيئية، كما أن ندرة الموارد قد تُؤجج النزاعات. ورغم أن الوضع الراهن لإدماج القضايا البيئية في جهود بناء السلام قد يبدو قاتمًا، إلا أن هناك ما يدعو للأمل.