23 نتائج

تستكشف هذه الدراسة الوحدات المتخصصة التي تم إنشاؤها في 23 دولة للتحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة ومحاكمتها. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها هذه الوحدات، تخلص الدراسة إلى أن البلدان التي تتبع نهجا مؤسسيا متخصصا تكون أكثر نجاحا إلى حد كبير في تقديم الجناة إلى العدالة مقارنة بالبلدا...

several judges dressed in black gowns sit on a judicial bench.

أفغانستان مثال مأساوي على كيف يمكن لدولة تمر بمرحلة انتقالية أن تعكس مسارها بشكل كبير على الطريق الشاق نحو السلام والديمقراطية والعودة إلى هاوية العنف والقمع بسرعة فائقة. في غضون أسابيع قليلة ، استعادت طالبان السيطرة على البلاد. عندما دخلوا أخيرًا كابول ، انهارت الحكومة الأفغانية المدعومة دوليًا. الآن ، لم يضيع الطالبان أي وقت في إظهار هدفهم بإعادة فرض نفس الحكم المتطرف والقمعي ، على الرغم من التصريحات الأولية التي تؤكد الالتزام بالسلام وحقوق الإنسان.

أسس مؤخراً المركز الدولي للعدالة الانتقالية، بالتعاون مع 11 منظمة حقوقية تونسية من تسع مناطق، شبكة "العدالة الانتقالية للنساء أيضاً"، لتشجيع النساء على الانخراط في مبادرات العدالة الانتقالية كمشاركات فاعلات.

في أعقاب النزاعات المسلحة أو القمع، غالبًا ما تكافح المجتمعات من أجل إعادة بناء العلاقات الاجتماعية التي تضررت أو دمرت بسبب العنف وسوء المعاملة. يمكن للعدالة التصالحية أن تلعب دورًا مهماً في مثل هذه المجتمعات، حيث تجمع الأشخاص الذين تضرروا من الجرائم والأفراد المسؤولين عن تلك الأضرار، غالبًا في شكل حوار، لمعالجة الجريمة وعواقبها. يقدّم تقرير بحثي جديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية نظرة ثاقبة وتوجيهات حول استخدام إطار العدالة التصالحية في الرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مستمدًا بشكل أساسي من التجارب في كولومبيا وسيراليون وتونس ومنطقة بانغسامورو في الفلبين.

منذ أن سيطرت طالبان على أفغانستان في أغسطس 2021 ، وضع النظام سلسلة من السياسات التي تقيد بشدة وسائل الإعلام المستقلة ومنحها سيطرة كاملة على وسائل الإعلام ومحتواها. كوبرا مرادي محامية وباحثة تعمل مع منظمة حقوق الإنسان والديمقراطية الأفغانية ومؤلفة التقرير الأخير ، الإعلام الأفغاني تحت حكم طالبان: القيود والانتهاكات . جلس المركز الدولي للعدالة الانتقالية مع المؤلف لمعرفة المزيد حول تأثير هذه القيود على الصحفيين والصحافة الحرة ، والدور المهم الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام في مثل هذا النظام القمعي.

أجرت تونس في الآونة الأخيرة انتخاباتها البرلمانية الثالثة منذ الثورة والانتخابات الرئاسية الثانية التي أجريت على اثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في ٢٥ جويلية ٢٠١٩. بقي أن نرى فيما إذا كانت نتائج هذه الانتخابات ستكون فاتحة حقبة جديدة من الكرامة التي من أجلها خرج التونسيون إلى الشوارع في عامي ٢٠١٠ و ٢٠١١.

طوال عام 2023، قدم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية وجهة نظرهم الفريدة حول الأخبار العاجلة حول العالم كجزء من التقرير العالمي. وقد سلطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على تأثير هذه الأحداث على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن النضالات الأكبر من أجل السلام والعدالة. في هذا الإصدار، نلقي نظرة على العام الماضي من خلال عمود اختيار الخبراء.

بمناسبة احتفال العالم اليوم، باليوم العالمي للشباب، واحتفال تونس بالعيد الوطني للمرأة في 13 أوت ، يطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية جولة افتراضية لأصوات الذاكرة بالشراكة مع مجموعة أصوات الذاكرة، وهي مجموعة من النساء التونسيات من مختلف الأجيال، وجامعة برمنغهام. وباعتبارها ثمرة تعاون بين مجموعة أصوات الذاكرة وفنانين تونسيين، تتيح الجولة الافتراضية للزوار الاستكشاف والتفاعل مع النسخة الإلكترونية لمعرض أصوات الذاكرة الذي شهد نجاحا واسع النطاق عندما جاب جميع أنحاء تونس سنة 2018.

على مدار 112 عامًا، كان اليوم العالمي للمرأة هو الوقت المناسب للاحتفال بإنجازات المرأة وزيادة الوعي بشأن عدم المساواة بين الجنسين. في الثامن من مارس ، ستسلط حملة "تبني المساواة" لهذا العام الضوء على مساهمة المرأة في مختلف المجالات ، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها في الصناعات الأخرى. إن إزالة الحواجز التي تحول دون وصول المرأة إلى الموارد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أمر أساسي لخلق مجتمع ديمقراطي مستقر والحفاظ عليه. غالبًا ما يكون في صميم الأنظمة القمعية جهدًا منهجيًا لممارسة السيطرة على حياة النساء. وبالمثل ، فإن تآكل حقوق المرأة في الديمقراطيات "المستقرة" غالبًا ما يكون نذيرًا لهجوم أوسع على حقوق المواطنين.

تونس، ١٤ حزيران / يوليو، ٢٠٢٠— تم نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة في ٢٤ حزيران / يونيو، بعد ست سنوات على بدء عملها. يمثل هذا التقرير خطوةً هامةً في المرحلة الانتقالية في تونس، لكن مسار العدالة والديمقراطية ما زال طويلاً. يتحمل صانعو وممارسو السياسات الذين يقودون عملية العدالة الانتقالية في البلاد مسؤولية اتخاذ الخطوة التالية إلى الأمام.