مكتبة الموارد

في أعقاب النزاعات المسلحة أو القمع، غالبًا ما تكافح المجتمعات من أجل إعادة بناء العلاقات الاجتماعية التي تضررت أو دمرت بسبب العنف وسوء المعاملة. يمكن للعدالة التصالحية أن تلعب دورًا مهماً في مثل هذه المجتمعات، حيث تجمع الأشخاص الذين تضرروا من الجرائم والأفراد المسؤولين عن تلك الأضرار، غالبًا في شكل حوار، لمعالجة الجريمة وعواقبها. يقدّم تقرير بحثي جديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية نظرة ثاقبة وتوجيهات حول استخدام إطار العدالة التصالحية في الرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مستمدًا بشكل أساسي من التجارب في كولومبيا وسيراليون وتونس ومنطقة بانغسامورو في الفلبين.

في 28 نوفمبر 2023، نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية حوارًا دوليًا في بوغوتا، كولومبيا، لمشاركة الاستراتيجيات المبتكرة لتعزيز حقوق الضحايا في التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان ووضع المزيد من سياسات التنمية التي تركز على الضحايا. شهد التجمع أيضًا الإطلاق الرسمي لتقرير المركز الدولي للعدالة الانتقالية الجديد — النهوض بحقوق الضحايا وإعادة بناء مجتمعات عادلة، والاستراتيجيات المحلية لتحقيق جبر الضرر كجزء من التنمية المستدامة — والذي يعرض نتائج دراسة مقارنة لمدة عامين للجهود المحلية في كولومبيا وغامبيا وتونس وأوغندا لدفع التعويضات.

"على الرغم من القوانين المعمول بها بالفعل، فإن عدد حالات العنف الجنسي والجنساني [العنف الجنسي والجنساني] لا يزال في ارتفاع، بما في ذلك حالات الاغتصاب ، وختان الإناث ، والاعتداء الجنسي ، والتحرش. وهذا يعني أن هناك حاجة إلى إنفاذ مثل هذه القوانين "، أكد ديدييه غبري، رئيس برنامج المركز الدولي للعدالة الانتقالية في غامبيا ، في افتتاح ورشة عمل في آذار / مارس الماضي حول زيادة وصول ضحايا العنف الجنسي والجنساني إلى العدالة. كانت ورشة العمل واحدة من ورشتين نظمهما المركز الدولي للعدالة الانتقالية في أوائل عام 2023 لتعزيز قدرة أصحاب المصلحة في غامبيا للدفاع عن ضحايا العنف الجنسي والجنساني وتزويدهم بالدعم الحيوي الذي يراعي الفوارق بين الجنسين.

لطالما كان دور مشاركة الضحايا في الإجراءات الجنائية الدولية، سواء في المحاكم الدولية أو المختلطة أو المحلية، مسألة مداولات عامة بين ممارسي العدالة الجنائية ونشطاء حقوق الإنسان. في أعقاب الفظائع الجماعية والقمع، يمكن أن تساعد المشاركة الهادفة للضحايا في الإجراءات الجنائية في تحديد ما إذا كانت محاكمة...

يصادف هذا العام الذكرى السنوية العشرين للمركز الدولي للعدالة الانتقالية. على مدى العقدين الماضيين، عملت المنظمة في أكثر من 50 دولة. اليوم، نواصل تقديم المساعدة التقنية وغيرها من أشكال الدعم المهم للضحايا والمجتمع المدني والحكومات والجهات المعنية الأخرى. منذ بداياته، كان المركز الدولي للعدالة الانتقالية بمثابة نقطة التقاء لخبراء وممارسي العدالة الانتقالية، ومركز للمعرفة والبحث والتحليل. بصفتنا مؤسسة فكرية، فقد كنا في ريادة تطوير هذا المجال.

نيويورك، ٢٥ يناير ٢٠٢١ - "لا يمكنك تسليم 500 كيلوغرام من العدالة الانتقالية" صرّح مسؤول رفيع المستوى الأمم المتّحدة في تقرير جديد أصدره المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم والذي يستكشف التحديات النظرية والعملية لقياس نتائج عمليات العدالة الانتقالية. تتصّف عمليات العدالة الانتقالية بكونها معقّدة، وبأنها تشُكِّل موضوع خلاف سياسي، ولهذا السبب، فهي تفرضُ تحدّيات نظرية وعملية فريدة أمامَ قياس النتائج . يقدّم التقرير رؤى أساسية وأدوات لقياس ومراقبة عمليات العدالة الانتقالية وتقييم تأثيرها.

نيويورك— أغلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية مكتبه في ساحل العاج في الأول من تموز (يوليو) بعد ٨ سنوات من العمل بسبب عدة عوامل من بينها الافتقار إلى الإرادة السياسية في الحكومة وصعوبة تأمين التمويل. على الرغم من كونها لحظة حزينة بالنسبة للمنظمة، إلا أن المركز الدولي للعدالة الانتقالية فخور بإنجازاته في البلاد ويظل واثقًا من أن العديد من شركائه المحليين سيواصلون تعزيز العدالة.

لم توفّر جائحة كوفيد-١٩ أي زاوية من العالم بعدما انتشر الفيروس في كل الدول. وفي محاولة لإبطاء العدوى، اتخذت الحكومات في معظم البلدان تدابير صارمة تتطلب من جميع المقيمين، بخلاف العمال الأساسيين، أن يلزموا منازلهم، كما أغلقت قطاعات واسعة من اقتصاداتها. أثّرت كوفيد-١٩ بشكل عميق على كل الدول التي يعمل فيها المركز الدولي للعدالة الانتقالية حاليًا: أرمينيا وكولومبيا وكوت ديفوار وإثيوبيا وغامبيا وكينيا ولبنان وليبيا والسودان وسوريا وتونس وأوغندا. لقد التقينا مؤخرًا بمدراء مكاتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية لمعرفة المزيد عن تأثير الوباء على العدالة الانتقالية والمجتمع على نطاق أوسع.

أعلنت الأمم المتحدة 10 كانون الثاني/ديسمبر من كل عام يوم حقوق الانسان. ويوافق هذا التاريخ يوم توقيع الإعلان العالمي لحقوق الانسان في العام 1948 والذي جاء بمثابة ردة فعل المجتمع الدولي على ويلات الحرب العالمية الثانية. اليوم هو مناسبة للتفكير أكثر منه مناسبة للاحتفال. واذا ما نظرنا الى الأحداث التي حصلت في الأسابيع الماضية القليلة، لرأينا أن بعض الأمثلة منها تثبت أن الإيمان بحقوق الانسان للجميع – وفي معاملة جميع الدول بالمثل – هو غشاء رقيق أكثر منه حصناً منيعاً.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.