مكتبة الموارد

أبوجا، ١٩ يونيو ٢٠٢٥ - يستضيف الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع ائتلاف تنفيذ مبادرة العدالة الانتقالية في أفريقيا (ITJA)، بقيادة المركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ)، وبالتعاون مع صندوق تراث العدالة الانتقالية في أفريقيا (ATJLF) ومركز دراسة العنف والمصالحة (CSVR)، الدورة الخامسة من...

في الفترة من 25 مايو/أيار إلى 1 يونيو/حزيران 2025، عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية سلسلة من الحوارات المجتمعية في ثلاث مناطق ريفية في غامبيا حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم يحيى جامع الدكتاتوري. وقد جمعت الحوارات 122 فردًا، من بينهم قادة مجتمعيون وضحايا وشباب، لمشاركة تجاربهم ومناقشة سبل تحقيق العدالة.

في 14 أبريل/نيسان 2025، أصدرت محكمة جوهانسبرغ العليا حكمًا تاريخيًا. من منصته في قاعة المحكمة 4D، رفض القاضي داريو دوسيو اعتراضات فريق الدفاع على إدراج تهمتي القتل والفصل العنصري كجرائم ضد الإنسانية في لائحة الاتهام الموجهة ضد شخصين متهمين بهجوم دامٍ عام 1982 على نشطاء طلابيين مناهضين للفصل العنصري. وبذلك، مهدت المحكمة الطريق أمام ملاحقة تهم الجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة محلية في جنوب أفريقيا لأول مرة. كما فتحت الباب لأول محاكمة على الإطلاق للفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية في أي مكان في العالم.

يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتشكيل مؤسستين مستقلتين جديدتين في سوريا: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين. وتمثل هاتان الهيئتان، اللتان أُنشئتا بموجب مرسوم رئاسي، خطوةً تاريخيةً نحو تلبية مطالب الضحايا وعائلاتهم، والاستجابة الرسمية للانتهاكات واسعة النطاق التي ارتُكبت في سوريا على مدى العقود الماضية.

في أبريل/نيسان الماضي، شهد السودان ذكرى مزدوجة: الأولى هي ثورة 2019 التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير القمعي الذي استمر عقودًا، والثانية هي اندلاع الحرب الأهلية الدائرة عام 2023 والتي عصفت بالبلاد. تحمل هاتان المناسبتان المتناقضتان آمالًا كبيرة وألمًا عميقًا. كما تثيران أسئلةً ملحة: إلى متى سيظل السودان يعاني بينما يبدو أن انتباه العالم مشتت؟ إلى متى ستظل أصوات السودانيين التواقين للسلام والعدالة مهمشة؟

في السنوات الأخيرة، تزايدت العقوبات التي تفرضها الدول على مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، مما وسّع من نطاق استخدامها لتحقيق أهداف العدالة الانتقالية. في هذا السياق، نشر المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤخرًا تقريرًا جديدًا يُقدم تحليلًا للعقوبات الدولية من منظور العدالة الانتقالية. في هذه المقابلة، تناقش إيلينا نوتون، الخبيرة البارزة في المركز الدولي للعدالة الانتقالية، مؤلفة التقرير، كيف يُمكن للعقوبات أن تُعزز أو تُعيق جهود المساءلة، والاعتراف بالضحايا وإنصافهم، ومنع تكرارها ردًا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

أدّى النّزاع المُندلع في اليمن منذ العام 2014 إلى نزوحٍ جماعي، وانهيار اقتصادي، وتفشّي ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، ومُفاقمة الانقسامات الاجتماعية وتأجيج دوامات الإفلات من العقاب. وفي حين صبّت الجهود السياسية تركيزها على مفاوضات وقف إطلاق النّار وتقاسم السّلطة، تغيبُ العدالة والمُصالحة عن جدول الأعمال السياسي اليمنيّ. لذا، يُمعن هذا التقرير النّظر في السّبل التي يُمكن العدالة الانتقالية من خلالها أن تُساهم في التعامل مع المظالم، الماضية منها والمُستمرّة، وفي التّمسّك بحقوق الضحايا، وفي تعزيز إرساء سلامٍ مُستدام.

إن المركز الدولي للعدالة الانتقالية يشعر بالغضب إزاء المجزرة الأخيرة في سوريا، حيث قُتل أكثر من 1000 مدني بوحشية في موجة أخرى من العنف. وتؤكد هذه الجريمة المروعة على الحاجة الملحة التي لا يمكن إنكارها لحماية المدنيين وتوفير العدالة والمساءلة.

إن سقوط نظام الأسد يمثل بداية التحول الذي طال انتظاره في سوريا. وللمرة الأولى منذ عقود، أصبح المجال مفتوحا للحديث بحرية عن العدالة والمساءلة والمصالحة. إنها لحظة مليئة بعدم اليقين والألم، ولكنها أيضا لحظة مليئة بالأمل الهائل.