مكتبة الموارد

أدت الغارات الإسرائيلية الأخيرة على بيروت ومناطق مأهولة أخرى في لبنان، والتي تُعد من بين الأعنف في الصراع حتى الآن، إلى تدمير بنية تحتية حيوية وإلحاق دمار هائل بالمجتمعات المدنية. ويقف المركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ) صفاً واحداً مع الشعب اللبناني وجميع الضحايا في المنطقة، ويدعو إلى وقف فوري لجميع الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف المجتمعات المدنية والبنية التحتية.

على مدار عام 2025، قدّم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية تحليلات معمقة حول النزاعات والتطورات السياسية الرئيسية في أكثر من عشر دول، وذلك ضمن نشرة "التقرير العالمي". وقد سلّطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على العقبات التي يواجهها الضحايا والمجتمع المدني وشركاؤهم في سعيهم لتحقيق السلام والعدالة المستدامين. في هذا العدد، نستعرض أبرز أحداث العام الماضي من خلال زاوية "اختيارات الخبراء".

أحدثت وفاة ثماني نساء أثناء الولادة في مستشفى بأكادير في أغسطس/آب الماضي صدمةً في المغرب. وأجج هذا الخبر غضبًا وطنيًا إزاء تدهور الخدمات العامة، فضلًا عن استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفساد. وتفجرت سنوات من الإحباط في الشوارع، حيث تجمع آلاف المغاربة، معظمهم من الشباب، في مدن وبلدات في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج والمطالبة بالمساءلة والإصلاح المؤسسي.

في جميع أنحاء سوريا اليوم، لا نزال نشهد انتهاكاتٍ وتجاوزاتٍ لحقوق الإنسان تتعارض مع المبادئ التي قامت عليها الثورة. وعلى وجه الخصوص، عمّقت أعمال العنف الأخيرة في الساحل والسويداء شعور الخوف وانعدام الثقة الذي تشعر به بالفعل العديد من المجتمعات. في غضون ذلك، تعمل لجان العدالة الانتقالية الجديدة في سوريا جاهدةً لوضع أسس ولاياتها. والآن، في هذه المرحلة الحرجة، عليها أن تُظهر استعدادها للقيادة، وفي المقام الأول لخدمة الضحايا.

يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتشكيل مؤسستين مستقلتين جديدتين في سوريا: الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للمفقودين. وتمثل هاتان الهيئتان، اللتان أُنشئتا بموجب مرسوم رئاسي، خطوةً تاريخيةً نحو تلبية مطالب الضحايا وعائلاتهم، والاستجابة الرسمية للانتهاكات واسعة النطاق التي ارتُكبت في سوريا على مدى العقود الماضية.

إن المركز الدولي للعدالة الانتقالية يشعر بالغضب إزاء المجزرة الأخيرة في سوريا، حيث قُتل أكثر من 1000 مدني بوحشية في موجة أخرى من العنف. وتؤكد هذه الجريمة المروعة على الحاجة الملحة التي لا يمكن إنكارها لحماية المدنيين وتوفير العدالة والمساءلة.

إن سقوط نظام الأسد يمثل بداية التحول الذي طال انتظاره في سوريا. وللمرة الأولى منذ عقود، أصبح المجال مفتوحا للحديث بحرية عن العدالة والمساءلة والمصالحة. إنها لحظة مليئة بعدم اليقين والألم، ولكنها أيضا لحظة مليئة بالأمل الهائل.

يمثّل سقوط نظام بشار الأسد بعد 53 عامًا من الحُكم الاستبدادي منعطفًا مهمّا في المسار الهادِف إلى تحقيق العدالة والسلام وصون حقوق الإنسان. صحيح أنّ هذا التحوّل يفتح الباب أمام احتمالات جديدة، لكنّه يكشف أيضًا التحديات والمسؤوليات الهائلة في المرحلة المقبلة.

ليست الحرب المندلعة في الشّرق الأوسط حدثًا منعزلًا عمّا سواه؛ بل تجسّد حلقة العنف الممتدّة على 75 عامًا، والحافلة بالمظالم التّاريخيّة والصراعات الجيوسياسيّة والأزمات الإنسانيّة التي لا تزال قائمة منذ عقودٍ طوال. وفي الفصل الأخير من هذه القصّة المأساويّة، أمسى لبنان ميدان المعركة الجديد. وقد أسفرت الاعتداءات على لبنان عن تدمير واسع النّطاق، وقتل وجرح الآلاف، وتهجير أكثر من مليون شخص. يواجه لبنان اليوم الكثير من التّساؤلات الحرِجة حول إعادة الإعمار وجبر ضرر الضّحايا ونوع المجتمع النّاشئ بعد الحرب.

ألقَى الاضطراب الإقليميّ النّاجم من الحرب المستمرّة في غزّة المزيد من العقبات على مسار السّلام المعقّد أصلًا في اليمن. فالمتمرّدون الحوثيّون يواصلون اعتداءاتهم في البحر الأحمر، الّتي يعتبرونها نصرةً لفلسطين، وذلك على الرّغم من ردّ الولايات المتّحدة الأمريكيّة وحلفائها عليها. وقد صرفَت هذه المستجدّات...