9 نتائج

في أعقاب النزاعات المسلحة أو القمع، غالبًا ما تكافح المجتمعات من أجل إعادة بناء العلاقات الاجتماعية التي تضررت أو دمرت بسبب العنف وسوء المعاملة. يمكن للعدالة التصالحية أن تلعب دورًا مهماً في مثل هذه المجتمعات، حيث تجمع الأشخاص الذين تضرروا من الجرائم والأفراد المسؤولين عن تلك الأضرار، غالبًا في شكل حوار، لمعالجة الجريمة وعواقبها. يقدّم تقرير بحثي جديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية نظرة ثاقبة وتوجيهات حول استخدام إطار العدالة التصالحية في الرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مستمدًا بشكل أساسي من التجارب في كولومبيا وسيراليون وتونس ومنطقة بانغسامورو في الفلبين.

طوال عام 2023، قدم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية وجهة نظرهم الفريدة حول الأخبار العاجلة حول العالم كجزء من التقرير العالمي. وقد سلطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على تأثير هذه الأحداث على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن النضالات الأكبر من أجل السلام والعدالة. في هذا الإصدار، نلقي نظرة على العام الماضي من خلال عمود اختيار الخبراء.

في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، سيستضيف المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤتمرًا دوليًا لاستكشاف أوجه التآزر بين جبر الضرر والتنمية المستدامة في بوغوتا، كولومبيا. سيجمع هذا الحدث، الذي يحمل عنوان "النهوض بحقوق الضحايا وإعادة بناء مجتمعات عادلة: حوار دولي حول جبر الضرر والتنمية المستدامة"، شركاء المركز الدولي للعدالة الانتقالية من غامبيا وتونس وأوغندا إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والحكومة من كولومبيا لمناقشة الاستراتيجيات المحلية. لتعزيز جبر الضرر عن انتهاكات حقوق الإنسان وكيف يمكن لإصلاح الضحايا والمجتمعات المتضررة أن يساهم في التنمية المحلية والوطنية. وبهذه المناسبة، سيطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية أيضًا تقريرًا بحثيًا جديدًا حول هذا الموضوع.

تم انتخاب الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو لمنصب الرئاسة في حملة تقدمية لتعزيز الديمقراطية وتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية وإحلال "السلام الكامل" في البلاد. يشمل نهجه في السلام المفاوضات السياسية مع جميع الجماعات المتمردة المتبقية والحوارات المتزامنة مع المنظمات الإجرامية الموجهة نحو الخضوع الطوعي للعدالة مقابل التساهل العقابي. لكن بعد ثمانية أشهر من إدارته ، تواجه جهود بترو للوفاء بوعد حملته العديد من التحديات.

تميزت نهاية عام 2022 في فنزويلا بعلامات استعداد جميع الأطراف لاتخاذ خطوات ملموسة نحو الديمقراطية. واستأنفت الحكومة والمعارضة المفاوضات واتفقتا على السماح للأمم المتحدة بإدارة صندوق بمليارات الدولارات من الأصول المجمدة، والتي سيتم الإفراج عنها تدريجياً لمعالجة الأزمة الإنسانية في البلاد. سمحت الولايات المتحدة لشركة شيفرون باستئناف عمليات محدودة لاستيراد النفط الفنزويلي. وأخيراً، صوتت الجمعية الوطنية لعام 2015 على إنهاء الحكومة المؤقتة التي تقودها المعارضة. وفي حين أن هذه الخطوات هي خطوات أولية لتهيئة الظروف لبناء الثقة بين الأطراف، فإنها توفر فرصا لتحسين الظروف الصعبة التي يعيش فيها العديد من الفنزويليين حاليا.

لم تواجه الولايات المتحدة بشكل جماعي تاريخها من الاستعمار والعبودية والعنصرية في محاولة لإصلاح الأنظمة التي تديم الضرر الذي يلحق بالمجتمعات السوداء والمجموعات المهمشة الأخرى ، أو لتصحيح هذه الأخطاء. ومع ذلك ، فقد ضاعفت الأحداث في السنوات الأخيرة الدعوات إلى اتخاذ إجراءات ذات مغزى لمراعاة الماضي. بالنظر إلى أن البحث عن الحقيقة جزء لا يتجزأ من التحقيق في أخطاء الماضي ، أصدر المركز الدولي للعدالة الانتقالية وائتلاف من الممارسين من العديد من مكاتب المحاماة تقريرًا جديدًا يفحص تجارب لجان الحقيقة الرسمية من جميع أنحاء العالم لتحديد الاعتبارات ذات الصلة لأصحاب المصلحة الأمريكيين.

نيويورك، ٢٥ يناير ٢٠٢١ - "لا يمكنك تسليم 500 كيلوغرام من العدالة الانتقالية" صرّح مسؤول رفيع المستوى الأمم المتّحدة في تقرير جديد أصدره المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم والذي يستكشف التحديات النظرية والعملية لقياس نتائج عمليات العدالة الانتقالية. تتصّف عمليات العدالة الانتقالية بكونها معقّدة، وبأنها تشُكِّل موضوع خلاف سياسي، ولهذا السبب، فهي تفرضُ تحدّيات نظرية وعملية فريدة أمامَ قياس النتائج . يقدّم التقرير رؤى أساسية وأدوات لقياس ومراقبة عمليات العدالة الانتقالية وتقييم تأثيرها.

دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المركز الدولي للعدالة الانتقالية الى تقديم توصيات فنية حول كيفية تحقيق المحاسبة على الانتهاكات ضد الأطفال في النزاع المسلّح.

نيويورك، 22 آذار/مارس 2012 — يهنّئ المركز الدولي للعدالة الانتقالية مدير قسم الأبحاث لدى المركز بابلو دي غريف على تعيينه كأوّل مقرّر خاص للأمم المتّحدة لتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الجرائم الخطيرة والانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان.