مكتبة الموارد

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.

في 4 شباط/ فبراير2021 انضمّ الناشط البارز والمُفكّر والكاتب والمنتج الفني لُقمان سليم إلى قائمة ضحايا العنف والإفلات من العقاب في لبنان. فقد عُثِرَ على الناشط السياسي والحقوقي مقتولًا في سيارته في جنوب لبنان.

طوال عام 2023، قدم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية وجهة نظرهم الفريدة حول الأخبار العاجلة حول العالم كجزء من التقرير العالمي. وقد سلطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على تأثير هذه الأحداث على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن النضالات الأكبر من أجل السلام والعدالة. في هذا الإصدار، نلقي نظرة على العام الماضي من خلال عمود اختيار الخبراء.

"على الرغم من القوانين المعمول بها بالفعل، فإن عدد حالات العنف الجنسي والجنساني [العنف الجنسي والجنساني] لا يزال في ارتفاع، بما في ذلك حالات الاغتصاب ، وختان الإناث ، والاعتداء الجنسي ، والتحرش. وهذا يعني أن هناك حاجة إلى إنفاذ مثل هذه القوانين "، أكد ديدييه غبري، رئيس برنامج المركز الدولي للعدالة الانتقالية في غامبيا ، في افتتاح ورشة عمل في آذار / مارس الماضي حول زيادة وصول ضحايا العنف الجنسي والجنساني إلى العدالة. كانت ورشة العمل واحدة من ورشتين نظمهما المركز الدولي للعدالة الانتقالية في أوائل عام 2023 لتعزيز قدرة أصحاب المصلحة في غامبيا للدفاع عن ضحايا العنف الجنسي والجنساني وتزويدهم بالدعم الحيوي الذي يراعي الفوارق بين الجنسين.

في 29 فبراير 2024، عقدت اللجنة الفنية المشتركة بين غامبيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اجتماعها الافتتاحي حول إنشاء محكمة مختلطة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في البلاد بين يوليو 1994 ويناير 2017 خلال دكتاتورية الرئيس السابق يحيى جامع. تمثل هذه المحكمة الدولية فرصة لتحقيق المساءلة الجنائية للضحايا والمجتمع الغامبي ككل. إنها أيضًا مجرد الخطوة الأحدث في مسيرة العدالة الانتقالية في غامبيا.

قبل ثماني سنوات ، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 19 يونيو يومًا عالميًا للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع في محاولة لرفع مستوى الوعي حول تكتيك الحرب المستوطن هذا ؛ تكريم عدد لا يحصى من الضحايا والناجين في جميع أنحاء العالم ، وكذلك أولئك الذين يعملون على إنهاء هذه الانتهاكات ؛ وفي نهاية المطاف القضاء على هذه الممارسة اللاإنسانية. لقد أظهر التاريخ أنه كلما حدثت أزمة سياسية أو أمنية جنبًا إلى جنب مع رد عسكري ، يتم استخدام العنف الجنسي المرتبط بالنزاع كتكتيك لإخضاع المدنيين والمعارضين وتجريدهم من إنسانيتهم وإرهابهم.

في 13 أغسطس/آب 2024، أصدرت شعبة الجرائم الدولية بالمحكمة العليا في أوغندا حكمها الذي طال انتظاره في قضية أوغندا ضد توماس كوييلو، القائد السابق والعقيد في جماعة جيش الرب للمقاومة المتمردة. وقد أدين السيد كوييلو بارتكاب 44 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم خطيرة أخرى ارتكبت خلال الصراع المسلح الذي دام عقودًا من الزمان في شمال أوغندا بين جيش الرب للمقاومة والحكومة الأوغندية. ويمثل هذا الحكم معلمًا مهمًا في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة وخطوة حاسمة نحو الاعتراف بمعاناة ضحايا هذه الفظائع الجماعية المروعة.

في 21 مارس، أقر البرلمان الأوغندي مشروع قانون مناهضة المثلية الجنسية، واعتمد أقسى قانون ضد مجتمع الميم في العالم. وبموجبها ، يُعاقب على المثلية الجنسية بالسجن مدى الحياة، بينما يُعاقب على "المثلية الجنسية المشددة" بالإعدام. مشروع القانون لا يهدد فقط حقوق المثليين، بل يقوض ويقوض التزام أوغندا بحقوق الإنسان.