مكتبة الموارد

تتناول هذه الدراسة البحثية نهج العدالة الانتقالية لمعضلة المقاتلين الأجانب في سياق النزاع العنيف.

للاختفاء القسري والاعتقال التعسّفي أثر بالغ الشدّة على الضحايا وأحبّائهم.

استكمالاً لعمله في تونس منذ عام ٢٠١٢، التقى المركز الدولي للعدالة الانتقالية بممثلي منظمات المجتمع المدني التي يقودها الشباب والحركات الاجتماعية ومؤسسات الدولة المعنية بمتابعة المساءلة عن الفساد في

أجبرت جائحة كوفيد-١٩ العالمية العديد من البلدان على فرض تدابير طارئة، مثل حظر التجول والإقفال التام، لوقف انتشار الفيروس.

يفتح الاحتكام إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الباب أمام إمكانية المساءلة في الظروف التي لا يمكن فيها تحقيق العدالة في البلدان التي وقعت فيها الجرائم.

كون عمليات العدالة الانتقالية معقّدة، ومختلف عليها سياسياً، ولا تتبع حُكمًا التسّلسلَ نفسه، فهي تفرضُ تحدّيات نظرية وعملية فريدة أمامَ قياس نتائجها.

جمع يوما 2 و3 مارس 2020 واضعي السياسات وخبراء ونشطاء من المعنيين بالعدالة الانتقالية ومكافحة الفساد من بلدان غامبيا وكينيا وجنوب إفريقيا وأرمينيا بنظرائهم في تونس، ليتشاركوا الحلول حول مع

في معظم الحالات، يكفي أن يُسجَن المرء في سوريا حتى يصبح في عداد المُختفين قسرًا.

في عددٍ من البُلدان حولَ العالم، وضعت الحكومات برامجَ مُخصّصة لجبر الضّرر تديرها الدّولة وتوجّه للضحايا وللجماعات الأكثر تأثراً بانتهاكات حقوق الإنسان.

منذ التّوصل إلى اتفاقٍ سياسيّ قضَى بإنهاء الحرب في العام ١٩٩٠، لم يُؤتَ بأي محاولةِ تفاوضٍ جادّة تؤول إلى معالجة إرث تلك الحرب. فغابتِ المُحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت إبّان النّزاع. هذا ولم يُسجّل أي عمليّة مُجدية للبحث عن الحقيقة أو أيّ اعترافٍ رسميّ بمُعاناة الضّحايا ...