مكتبة الموارد

استضاف المركز الدولي للعدالة الانتقالية واتحاد منظمات حقوق الإنسان الإثيوبية حدثًا وطنيًا لزيادة المشاركة الهادفة للضحايا والمجتمع المدني في عملية العدالة الانتقالية في إثيوبيا. وجمع هذا الحدث مسؤولي الحكومة الإثيوبية وصانعي السياسات وممثلي المجتمع المدني وأعضاء وسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الدوليين لمناقشة الاستراتيجيات لضمان بقاء الضحايا والمخاوف المتعلقة بالجنس في قلب الجهود الجارية في البلاد للتعامل مع القضايا الحديثة والماضية. العنف وعواقبه.

بمناسبة اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة، نُسلّط الضوء على أحد من أقوى الطرق التي يُمكن بها لجان الحقيقة أن تُعيد تأكيد كرامة الضحايا: جلسات الاستماع العلنية. هذه الجلسات العامة تحملُ فرصة مُمكنة للتنفيس للضحايا وأسرهم، وكذلك أيضاً للجمهور بشكلٍ عامٍ من خلال توليد التضامن والتعاطف مع معاناة الآخرين في المجتمعات المستقطبة بشدة.

نتحدث في التقرير الأخير الصادر عن البرنامج مع باتريك بيرس، مدير برنامج بورما/ميانمار التابع للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، حيث يجري بيرس تحليلاً لحالة العدالة الانتقالية في هذا البلد. ويلقي نظرة على نوع المساعدة الفنية التي يقوم المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتقديمها لجماعات المجتمع المدني في بورما التي تعمل على تعزيز المؤسسات الديمقراطية وزيادة الثقة في عملية السلام.

يسعى جبر الضرر الى الاعتراف ومعالجة لضرر الذي ألحق بالضحايا نتيجة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان. يوفر برنامج جبر الضرر التابع للمركز المعرفة وتجارب مقارنة بشأن جبر الضرر لمجموعات الضحايا والمجتمع المدني وصانعي السياسات. في هذا العدد من تقرير البرامج للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، نطلع على عمل المركز في مجال جبر الضرر في بلدان مختلفة من حول العالم ومن بينها نيبال، وكولومبيا وبيرو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

تتم معالجة مسألة حقوق الشعوب الأصلية على نحو متزايد لمسألة عبر الإجراءات المختلفة للعدالة الانتقالية، وينهمك المركز الدولي للعدالة الانتقالية على نحو فاعل في الخطاب المعني بالكيفية التي بوسع لجان الحقيقة والآليات الأخرى للعدالة الانتقالية أن تساعد في الكفاح من أجل حقوق الشعوب الأصلية.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.

قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم إنه في الوقت الذي يسعى فيه المصريون لإعادة صياغة دستورهم ونظامهم السياسي، يتعين عليهم أيضاً النظر في أساليب مجدية لمعالجة تركة انتهاكات حقوق الإنسان.