26 نتائج

أجبرت جائحة كوفيد-١٩ العالمية العديد من البلدان على فرض تدابير طارئة، مثل حظر التجول والإقفال التام، لوقف انتشار الفيروس. ولتنفيذ هذه الإجراءات، منحت بعض المجتمعات قوات الشرطة النظامية مزيدًا من الصلاحيات لفرض هذه الإجراءات، بينما لجأت مجتمعات أخرى إلى الشرطة الأهلية. لسوء الحظ، أصبحت...

قد يبدو تافهاً بالنسبة لي أن أكتب عن السبب الذي يجعل أولئك الذين يواصلون الاحتفال بيوم 17 يوليو "يوم العدالة الدولية" يتوقفون أخيرًا عن تسميته بذلك. تستخدم العديد من مجموعات حقوق الإنسان (بما في ذلك المركز الدولي للعدالة الانتقالية) ووكالات الأمم المتحدة والحكومات هذه العبارة علنًا منذ عام 2010. إنها لضحايا الانتهاكات الجماعية والمنهجية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية بموجب نظام روما الأساسي ، مهم لإنهاء المفهوم الخاطئ الذي تشجعه العبارة.

لم توفّر جائحة كوفيد-١٩ أي زاوية من العالم بعدما انتشر الفيروس في كل الدول. وفي محاولة لإبطاء العدوى، اتخذت الحكومات في معظم البلدان تدابير صارمة تتطلب من جميع المقيمين، بخلاف العمال الأساسيين، أن يلزموا منازلهم، كما أغلقت قطاعات واسعة من اقتصاداتها. أثّرت كوفيد-١٩ بشكل عميق على كل الدول التي يعمل فيها المركز الدولي للعدالة الانتقالية حاليًا: أرمينيا وكولومبيا وكوت ديفوار وإثيوبيا وغامبيا وكينيا ولبنان وليبيا والسودان وسوريا وتونس وأوغندا. لقد التقينا مؤخرًا بمدراء مكاتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية لمعرفة المزيد عن تأثير الوباء على العدالة الانتقالية والمجتمع على نطاق أوسع.

بينما تتأرجحا بوروندي وجنوب السودان على شفا تَجددِ الصراع، مع تحذيراتٍ من احتمال حدوث إبادة جماعية، يُؤكد تقرير جديد من المركز الدولي للعدالة الانتقالية عن منطقة البحيرات الكبرى الأفريقية أن هناك دروساً يجَبُ تَعلمها من البلدان المجاورة ذات صلة بمنع نشوب نزاعات جديدة.

"أنا لستُ من يعتقدونه" : فيلم جديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية بالتعاون مع ميديا ستورم للتصدي وصمة العار التي تواجه الأطفال المولودين من عنف الحرب في شمال أوغندا، والتأكيد على حقهم في التعويض من قبل الدولة

مكافحة الإفلات من العقاب لا تزال هامة كأي وقت مضى بينما نحتفي باليوم العالمي للعدالة الدولية في السابع عشر من يوليو. وفي هذه المناسبة يلقي المركز الدولي للعدالة الانتقالية نظرة على التكامل بين المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية.