مكتبة الموارد

في النقاش المستمر حول إذا ما كان تذكر الماضي المضطرب يعرقل المصالحة، يرد بابلو دي غريف على ادعاء محاوره، ديفيد ديف، بأن أعمال التذكر تحض على العنف بدلا من السلام.

قدم المركز الدولي للعدالة الانتقالية وشركاؤه في مشروع جسور الحقيقة في دمشق نتائج تقريرهم الأخير حول أول حوارات مجتمعية عُقدت في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، اجتمع الضحايا وأفراد الأسر، وفاعلون في المجتمع المدني، وممثلون عن لجان العدالة الانتقالية الناشئة في البلاد، ومسؤولون حكوميون، وشركاء دوليون، للتفكير في الدروس المستفادة من الحوارات والمسار المستقبلي نحو الحقيقة والعدالة والمساءلة في سوريا.

أكثر من عقدين منذ أن بدأت حوالي 40 امرأة التظاهر كل يوم أربعاء أمام اللجنة الرسمية الجزائرية لحقوق الإنسان ضد تقاعس الحكومة فيما يتعلق بالمختطفين. يقفن على الرصيف حاملات صورا لأقربائهن المفقودين- أولادهن وآبائهن وأزواجهن- كاسرين الصمت في وقت عصيب في الجزائر.

تواصل تونس اتخاذ خطوات نحو الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون العدالة الانتقالية التاريخي وتحقيق أهداف ثورة 2011. إلا أن البداية الوعرة للجنة تقصي الحقائق الجديدة في البلد، والتشريع المقترح للمصالحة – المتضمن للعفو– قد يدفعان بتقويض تلك الخطوات، حسب ورقة إحاطة جديدة من قبل المركز الدولي للعدالة الانتقالية. إن لم تتدارك الأمر، تجازف تونس بإهدار فرصة تاريخية لكشف الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد نظام بن علي وفترة الديكتاتورية.

في إطار الدّعم المستمر الّذي يُقدّمه المركز الدّولي للعدالة الانتقالية للجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، نظّم المركز ورشة عمل حول العدالة الانتقالية موجّهة إلى الطلّاب الجامعيين، وذلك على مدى ثلاثة أيام من 12 إلى 14 تموز/يوليو 2021. وقد عمل جميع الطلاب المشاركين في هذه الورشة كمتطوّعين لدى اللجنة آنفة الذكر في مشروعها الهادف إلى مأسسة الأرشيف الذي يوثّق نضالها ونشاطاتها طيلة العقود الأربعة الماضية. هذا وقد سبق أن شارك هؤلاء الطّلاب في ورشة عمل في شباط/فبراير 2020 تعرّفوا فيها إلى مفاهيم العدالة الانتقالية.

هل أن تبييض الفساد والفاسدين أولوية وطنية؟ دعوة جمعيات ومنظمات وشبكات المجتمع المدني للتصدي من جديد لمشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الإقتصادي والمالي. بيان صحفي تونس في 26 أفريل 2017 تعيد رئاسة الجمهورية بالإعتماد على الأغلبية الحاكمة للمرة الثالثة على التوالي محاولة...

في 28 يناير/كانون الثاني 2026، أقام المركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ) حفل عشاءه السنوي الخيري "يناير لقادة العدالة" في مدينة نيويورك، احتفاءً بالقادة الذين يسعون إلى تعزيز العدالة حول العالم. وشهدت هذه الدورة أيضاً بداية احتفالات المركز بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسه، وشكّلت فرصةً لاستعراض ربع قرن من العمل الدؤوب إلى جانب الضحايا والمجتمع المدني والمؤسسات في سبيل تحقيق الحقيقة والمساءلة والسلام الدائم بعد الفظائع الجماعية.

في مقال الرأي هذا يعتبر رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية ديفيد تولبرت أن الولايات المتحدة الأميركية ظلّت تشيد علناً بسيادة القانون عندما يتعلق الأمر بالبلدان الأخرى كما قدمت دعماً مالياً وسياسياً كبيراً لضحايا ممارسات التعذيب التي ارتكبتها أنظمة أجنبية؛ إلا أنها أخفقت في الإقرار بالتزامها نحو ضحايا سياستها بشأن المحتجزين، خصوصاً الذين لم تُوجه لهم أية اتهامات والذين احتجزوا لفترات طويلة. وكي تستعيد الحكومة الأميريكة مصداقيتها أمام العالم، عليها أن تتخذ خطوات للإقرار بالانتهاكات الماضية ومعالجتها وتوفير الإنصاف لضحايا الإساءات التي تمت بموافقة الولايات المتحدة

في 28 نوفمبر 2023، نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية حوارًا دوليًا في بوغوتا، كولومبيا، لمشاركة الاستراتيجيات المبتكرة لتعزيز حقوق الضحايا في التعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان ووضع المزيد من سياسات التنمية التي تركز على الضحايا. شهد التجمع أيضًا الإطلاق الرسمي لتقرير المركز الدولي للعدالة الانتقالية الجديد — النهوض بحقوق الضحايا وإعادة بناء مجتمعات عادلة، والاستراتيجيات المحلية لتحقيق جبر الضرر كجزء من التنمية المستدامة — والذي يعرض نتائج دراسة مقارنة لمدة عامين للجهود المحلية في كولومبيا وغامبيا وتونس وأوغندا لدفع التعويضات.

في 25 مارس/آذار 2026، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يعترف باستعباد الأفارقة باعتباره أفظع جريمة ضد الإنسانية. ويُعدّ هذا القرار جزءاً لا يتجزأ، إن لم يكن تتويجاً، لجهود أوسع تبذلها الدول الأفريقية للمطالبة بتعويضات عن المظالم التاريخية، بما في ذلك تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، والاستعمار، والفصل العنصري، والإبادة الجماعية.