Search

يُقيّم هذا التقرير مراعاة المنظور الجنساني في سياسة الاتحاد الأفريقي للعدالة الانتقالية (AUTJP). وبالاستناد إلى الممارسات والدراسات القارية، يُحدد التقرير الفرص المتاحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع المدني والجهات المانحة لتعزيز تنفيذ السياسة واستجابتها للاحتياجات الجنسانية للضحايا والمجتمعات. ويُقدم التقرير إرشادات عملية للمدافعين عن حقوق الإنسان حول استخدام سياسة الاتحاد الأفريقي للعدالة الانتقالية للتصدي للجرائم القائمة على النوع الاجتماعي وتعزيز حقوق الضحايا وكرامتهم.

تهدف هذه الدراسة إلى إيصال وجهات نظر وتطلعات واحتياجات النازحين من جنوب السودان إلى صانعي السياسات المعنيين، وبالتالي إثراء الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الانتقالية في أعقاب اتفاقية السلام المُجددة في جنوب السودان عام ٢٠١٨. كما تُقدم الدراسة دروسًا مستفادة من تجارب مقارنة بهدف تعزيز قدرات صانعي السياسات في حكومة جنوب السودان، والضحايا، ومنظمات المجتمع المدني، والقيادات الدينية والمجتمعية، في تصميم وتنفيذ آليات العدالة الانتقالية.

جمعت ندوة خبراء الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لعام 2025 حول العدالة الانتقالية ممارسين أفارقة وأوروبيين لتعزيز جبر الضرر باعتبارها ركيزة أساسية للعدالة الانتقالية. وسلطت المناقشات الضوء على الالتزامات القانونية، والنهج التحويلية التي تركز على الضحايا، والتحديات المستمرة في التصميم والتمويل والتنفيذ. واستنادًا إلى تجارب مقارنة، أكد المشاركون على الحاجة إلى برامج شاملة بقيادة المجتمعات المحلية ومراعية للنوع الاجتماعي؛ وآليات تمويل مبتكرة؛ وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي لتحقيق جبر حقيقي ومساءلة وسلام مستدام.

تنظر هذه المقالة في المستويات المختلفة التي تتقاطع عندها المحاسبة على الجرائم الاقتصادية، بما فيه الفساد الواسع النطاق، مع المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان. لطالما صنّفت العدالة الانتقالية إلى حدّ ملحوظ، حتى تاريخه، إرث الانتهاكات في فئة تضم مجموعة محصورة من انتهاكات حقوق الإنسان، وأخرى قائمة على جرائم اقتصادية، ويعتبر الكاتب أنها طريقة غير ملائمة لمعالجة هاتين الفئتين من الانتهاكات. ونظراً إلى أن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان تمثّل أشكالاً من التعسّف تعزّز بعضها البعض، يتعيّن على مجال العدالة الانتقالية أن يقارب الجرائم الاقتصادية مثلما يقارب انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية. ويشير الكاتب إلى أن الآليات التقليدية للعدالة الانتقالية قد تتعزّز من خلال التطرّق إلى الفساد والجرائم الاقتصادية، ممّا قد يتيح مواجهة هذين المصدرين للإفلات من العقاب.

لطالما كانت العدالة والسلام أسمى تطلعات المجتمعات الحديثة. وقد سنّت الهيئات التشريعية قوانين مثل القانون رقم 975 لعام 2005، الذي ألزم الدولة بتوفير آليات لتسوية النزاعات المسلحة دون إغفال المصالح الاجتماعية الأساسية المتمثلة في الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار الناجمة عن عقود من العنف غير العقلاني وغير المبرر.

على الرغم من أن جبر الضرر الجماعي لا يشكلّ ألية كافية بحد ذاته٬ فقد كان إحدى الطرق التي اعتمدها المطالبون به لمواجهة التحديات العملية وتعقيدات معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان. ينظر الى جبر الضرر الجماعي من منظار من المستفيد منها. يركز جبر الضرر الجماعي على إفادة منظمات الضحايا الذين عانوا من انتهاكات حقوق الانسان.

تتميز المحكمة الخاصة بلبنان بأنها محكمة ذات طابع دولي ستتخذ من هولندا مقراً لها٬ وستقوم بمحاكمة المسؤولين عن مجموعة محددة من الجرائم التي ارتكبت في لبنان. وقد تم تشكيل هذه المحكمة تبعاً للمفاوضات التي تمت بين لبنان ومنظمة الأمم المتحدة٬ وكان لمجلس الأمن القرار النهائي بشأن ذلك٬ علماً أن إنشاء هذه المحكمة يعتبر ابتكاراً فريداً من نوعه في تقاليد العدالة اللبنانية والإقليمية.

يقدم هذا التقرير نظرة شاملة عن إدراج مسألة النوع الإجتماعي في البنية التنظيمية للجان الحقيقة. ويهدف الى مساعدة المعنيين في عملية لجان الحقيقة على اتخاذ قرارات تأخذ بعين الاعتبار حسنات وسيئات مختلف المناهج المتبعة في هذا المجال. يشمل الكتاب أيضاً أمثلة تتعلق بأهمية مقاربة النوع الإجتماعي في لجان الحقيقة ومن ضمنها: ضم النساء الى صفوف العاملين في لجان الحقيقة٬ وعقد جلسات استماع حول النوع الإجتماعي.

إن جبر الضرر في أعقاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان او النزاع هو عملية شاقة. يقدم هذا التقرير شرحاً مفصلاً لطبيعة وأهداف جبر الضرر٬ أشكاله٬ تمويله وآليات تطبيقه.

تهدف هذه الورقة الى معالجة السؤال حول نوع النصح الذي يمكن إعطائه الى منظمات المجتمع المدني العاملة في البيئات التي يسودها استعداد قوي لتشكيل لجان حقيقة. تقدم هذه الورقة التوجيهات الأساسية لهذه المنظمات المستعدة للانخراط في لجان حقيقة رسمية تنشئها الدول في الفترات الانتقالية. تضم الورقة الأقسام التالية: ما قبل٬ خلال٬ وما بعد انشاء لجان الحقيقة.