Search

صُمّم هذا الدليل بغية إشراك الشّباب الّذين يهتمّون بقضايا العدالة الانتقاليّة في مجتمعاتهم أو الّذين يعملون عليها. يهدف الدليل أن يكون أداة تدريبية بشكل أساسي، يقدّم محتوى ونصائح واستراتيجيات للمدربين المهتمين في العمل مع الشباب السوري في سبيل البحث عــن الحقيقة وتحقيق المساءلة والاعتراف والإصلاح والتعويـض وجبـر الضـرر وإقامة العدالة.

تُعدُّ "ثورة تشرين" المُندلعة حاليًا في لُبنانَ بمثابةِ أضخم احتجاجاتٍ لامركزيّة ومناهضة للحكومة تشهدها البلادُ منذ انتهاء الحرب الأهليّة في العام 1990 على أقلّ تقدير، فهي قد جَاوَزت، في ضخامتها، الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في العام 2015 على خلفيةِ عجزِ الحكومة عن إدارة أزمة النفاياتِ في البلاد وحتى ما عُرف بثورة الأرز في العام 2005 المطالبة بانسحاب القوات السورية من لبنان. لقد حَشَدَت الاحتجاجات آلاف اللّبنانيّين الّذين نزلوا إلى الشّارع بغيةَ إدانةِ الفساد المُستشري في الطّبقة السياسية، وقد أدّتْ إلى شلِّ الحركةِ في البلادِ على مدى أسابيعَ عدّة.

في عددٍ من البُلدان حولَ العالم، وضعت الحكومات برامجَ مُخصّصة لجبر الضّرر تديرها الدّولة وتوجّه للضحايا وللجماعات الأكثر تأثراً بانتهاكات حقوق الإنسان. وقد توقفَ نجاح هذه  البرامج، التي غالبًا ما تضمّ آلاف الأفراد، على قدرة الدّولة على الوصول إلى الضّحايا وعلى تسجيلِ مطالبهم لإحقاق العدالة على نحوٍ مُجدٍ وفعّال. ووُيُمكنُ لهيئات حكوميّة أن تتولى إدارة برامج جبر الضّرر، وذلكَ بموجب ما ينصُّ عليه قانون أو سياسة أو حكم صادرٌ عن المحكمة.

عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية ( ICTJ) والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،في الثاني والثالث من مارس، مؤتمراً في تونس العاصمة حول مكافحة الفساد واستعادة الأصول غير المشروعة كعناصر أساسية لعمليات العدالة الانتقالية.

في إطار دعمه المستمر للجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية ورشة عمل حول العدالة الانتقالية لمجموعة من طلاب الجامعات في بيروت يومي ١٤ و١٥ شباط/فبراير الماضي. يعمل الطلاب حاليًا كمتطوعين في مشروع إنشاء أرشيف لنشاط اللجنة ونضالها خلال عقود طويلة. هدفت ورشة العمل،

نواجه اليوم أزمة صحة عامة عالمية ذات أبعاد غير مسبوقة. وحده الوقت سيبيّن الخسائر الهائلة التي سيلحقها كوفيد-19 بحياة الإنسان. نحن في المركز الدولي للعدالة الانتقالية ندرك تمامًا خطورة الأزمة، ونتحمّل مسؤوليتنا تجاه صحة وسلامة موظفينا وشركائنا والمجتمعات حيث نعمل بجدية.

في معظم الحالات، يكفي أن يُسجَن المرء في سوريا حتى يصبح في عداد المُختفين قسرًا. شهد النزاع السوري سجن عشرات الآلاف من الأشخاص، في أقلّ تقدير، بشكلٍ غير قانوني أو احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي. تبحث الوثيقة التوجيهية هذه الحقيقة المظلمة للاعتقالات في سوريا وتأثيرها على المعتقلين وعائلاتهم، وتوصي بمجموعة من الخطوات العاجلة التي يجب اتخاذها لمساعدة العائلات في الحصول على معلومات حول مكان أحبائهم وإمكانية الوصول إليهم والإفراج الفوري عنهم.

لم توفّر جائحة كوفيد-١٩ أي زاوية من العالم بعدما انتشر الفيروس في كل الدول. وفي محاولة لإبطاء العدوى، اتخذت الحكومات في معظم البلدان تدابير صارمة تتطلب من جميع المقيمين، بخلاف العمال الأساسيين، أن يلزموا منازلهم، كما أغلقت قطاعات واسعة من اقتصاداتها. أثّرت كوفيد-١٩ بشكل عميق على كل الدول التي يعمل فيها المركز الدولي للعدالة الانتقالية حاليًا: أرمينيا وكولومبيا وكوت ديفوار وإثيوبيا وغامبيا وكينيا ولبنان وليبيا والسودان وسوريا وتونس وأوغندا. لقد التقينا مؤخرًا بمدراء مكاتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية لمعرفة المزيد عن تأثير الوباء على العدالة الانتقالية والمجتمع على نطاق أوسع.

وقد حصل ذلك مرة أخرى. أضيف اسم جورج فلويد إلى القائمة المأساوية - الطويلة جدًا بالفعل - لأشخاص آخرين من الملونين الذين انتهت حياتهم كنتيجة مباشرة لتاريخ الولايات المتحدة الطويل من العنصرية وتفوق البيض. نحن في المركز الدولي للعدالة الانتقالية نشعر بالغضب من القتل الوحشي وغير المبرر لرجل أسود غير مسلّح على أيدي ضباط الشرطة في مينيابوليس، مينيسوتا. وإذ نحاول معالجة هذا العمل الرهيب ونحزن على الخسارة المأساوية لحياة أخرى، يجب علينا أيضًا أن نتصارع مع الحقيقة الصعبة المتمثلة بأنه ليس مستغرباً أن قائمة الأسماء هذه لا تزال تطول أكثر.

بيروت، 23 حزيران/يونيو 2020 — بعدَ مرور قرابة السّنة ونصف السّنة على إقرار القانون رقم 105 المتعلّق بالمفقودين والمخفيين قسرًا في لبنان، عيّنت الحكومة أخيرًا أعضاء الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسرًا، التي تشكّل صلب القانون رقم 105 آنف الذّكر. ويرحّب المركز الدولي للعدالة الانتقالية بهذا التّعيين الذي يشكّل خطوةً إضافية في اتجاه الكشف عن مصير الآلاف من المفقودين والمخفيين قسرًا. ولكن لا يكتسب تعيين الأعضاء أيّ معنًى يُذكر ما لم تُظهر الحكومة التزامًا أكبرَ في ضمان حق الأهالي في معرفة الحقيقة واتخاذ التدابير اللّازمة لجعل الهيئة ذا مصداقيّة وفعاليّة.