Search

قبل انعقاد قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، أصدر الفريق العامل المعني بالعدالة الانتقالية والهدف 16+ تقريرًا جديدًا يؤكد مساهمة العدالة الانتقالية في النهوض بالسلام والتنمية المستدامين ويقدم استراتيجيات لأصحاب المصلحة لدمجها بشكل أفضل في جداول الأعمال وخطط العمل ذات الصلة. تمثل قمة أهداف التنمية المستدامة نقطة منتصف الطريق لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتوفر للمجتمع العالمي فرصة لتقييم التقدم الذي أحرزه والتحديات التي لا يزال يواجهها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

صدر تقرير جديد عن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، ويقول التقرير إنه يجب على الدول في أعقاب النزاعات المسلحة والعنف الواسع النطاق أن تستخدم الملاحقات الجنائية لإخضاع مرتكبي الجرائم الخطيرة للمحاسبة على أفعالهم.

نيويورك، ٢٥ يناير ٢٠٢١ - "لا يمكنك تسليم 500 كيلوغرام من العدالة الانتقالية" صرّح مسؤول رفيع المستوى الأمم المتّحدة في تقرير جديد أصدره المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم والذي يستكشف التحديات النظرية والعملية لقياس نتائج عمليات العدالة الانتقالية. تتصّف عمليات العدالة الانتقالية بكونها معقّدة، وبأنها تشُكِّل موضوع خلاف سياسي، ولهذا السبب، فهي تفرضُ تحدّيات نظرية وعملية فريدة أمامَ قياس النتائج . يقدّم التقرير رؤى أساسية وأدوات لقياس ومراقبة عمليات العدالة الانتقالية وتقييم تأثيرها.

لم توفّر جائحة كوفيد-١٩ أي زاوية من العالم بعدما انتشر الفيروس في كل الدول. وفي محاولة لإبطاء العدوى، اتخذت الحكومات في معظم البلدان تدابير صارمة تتطلب من جميع المقيمين، بخلاف العمال الأساسيين، أن يلزموا منازلهم، كما أغلقت قطاعات واسعة من اقتصاداتها. أثّرت كوفيد-١٩ بشكل عميق على كل الدول التي يعمل فيها المركز الدولي للعدالة الانتقالية حاليًا: أرمينيا وكولومبيا وكوت ديفوار وإثيوبيا وغامبيا وكينيا ولبنان وليبيا والسودان وسوريا وتونس وأوغندا. لقد التقينا مؤخرًا بمدراء مكاتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية لمعرفة المزيد عن تأثير الوباء على العدالة الانتقالية والمجتمع على نطاق أوسع.

منظمات المجتمع المدني الليبية تكافح ضد كل الصعاب لدعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وبذلك ، فإنهم هم أنفسهم يخاطرون بالعنف ويقومون بعملهم على الرغم من الألم المرئي وغير المرئي الذي يشعرون به والعقبات التي لا حصر لها التي توضع أمامهم. قد يساعد تجديد الاهتمام العالمي بالنزاع الليبي ومشروعين قانونين جديدين لحماية النشطاء وغيرهم.

بعد محاكمة استغرقت ثلاث سنوات، واعتقال دام سبع سنوات، اكتسب توماس لوبانغا شهرة لا تشرف صاحبها إذ أصبح أول شخص تدينه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. والأمر الذي كان من شأنه أن يبعث على التفاؤل أن تشير المحكمة، بما في ذلك الادعاء، إلى أنها اعتبرت الحكم الصادر بحق لوبانغا فرصةً لاستخلاص دروس مهمة، إضافة للاحتفال بيوم تاريخي في مسيرة العدالة الدولية.

في 8 شباط/فبراير، عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية فعالية في لاهاي حول المفقودين والمختفين في سوريا، بالشراكة مع وزارة الخارجية الهولندية. جمع الحدث نشطاء وصحفيين وفنانين وصانعي سياسات للتفكير في الاحتياجات الإنسانية الحرجة للضحايا وأسرهم ودور الهيئة الدولية المنشأة حديثًا بشأن المفقودين في سوريا، والتي تم تكليفها جزئيًا بتلبية هذه الاحتياجات.

يُلخص هذا التقرير القضايا الرئيسية التي نوقشت في ندوة خبراء الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي الرابعة حول العدالة الانتقالية. وقد جمعت الندوة، التي دعا إليها المركز الدولي للعدالة الانتقالية في بروكسل في يونيو/حزيران 2024، خبراء من المنطقتين لتبادل الخبرات واستكشاف كيفية تصميم عمليات العدالة الانتقالية وتنفيذها لتحقيق التحول الشخصي والمجتمعي والمؤسسي، كما ورد في المذكرة التوجيهية للأمين العام للأمم المتحدة لعام 2023 بشأن العدالة الانتقالية.

في عام 2016 ، بدأت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان بتوثيق الانتهاكات التي ارتكبت منذ انتفاضة 2011 وأثناء الحرب الأهلية الوحشية اللاحقة ، والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم. حتى الآن ، وثقت الهيئة أكثر من 23000 انتهاك لحقوق الإنسان وأحالت أكثر من 2000 حالة إلى المدعي العام اليمني للملاحقة القضائية. ومع ذلك ، لم يصدر حكم في أي من هذه القضايا. لمساعدة المفوضين وأعضاء السلطة القضائية اليمنية على تعزيز المساءلة ، نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية ورشة عمل لهم حول آليات العدالة الانتقالية. ومع ذلك ، لتحقيق العدالة التي تلبي جميع الاحتياجات التعويضية للضحايا ، يجب أن تكون هذه الجهود جزءًا لا يتجزأ من عملية عدالة انتقالية أوسع نطاقًا ومتعددة الأوجه.