Search

يبلغ عمر المركز الدولي للعدالة الانتقالية أكثر من عقدين من الزمن. في وقت إنشائه، رأى العديد ممن ساهموا في التحولات في الأرجنتين وشيلي وغواتيمالا وجنوب أفريقيا ويوغوسلافيا السابقة قيمة المنظمة المتخصصة التي يمكنها الاستفادة من التجارب الوطنية المتنوعة لتقديم مشورة الخبراء لمجموعات الضحايا والمجتمع المدني والحكومات والجهات الفاعلة الدولية. ومنذ ذلك الحين، تطورت المنظمة بشكل مستمر، حيث تراكمت لديها ثروة من الخبرة والمعرفة، وعززت موقعها القيادي في هذا المجال.

استناداً إلى البيانات وشهادات السوريين داخل البلاد وفي الشتات التي جمعتها منظمات المجتمع المدني، ينظر هذا التقرير إلى احتياجات الضحايا السوريين لانتهاكات حقوق الإنسان في سياق المناقشات الجارية حول عودة اللاجئين. ويفحص التقرير بشكل نقدي العودة القسرية والأطر القانونية التي تمكنها ويوصي بمسار للمضي قدماً في معالجة احتياجات العديد من ضحايا سوريا إلى العدالة وتعزيز المساءلة والحقيقة والإصلاح.

عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤخراً ورشة عمل حول التحقيقات الرقمية مفتوحة المصدر، ضمت مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين من ليبيا والسودان وسوريا وتونس واليمن. أُقيمت الورشة في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر في كمبالا، أوغندا، حيث درّبت المشاركين على أدوات مفتوحة المصدر بهدف تعزيز عملهم في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها ورصدها.

تضمّ هذه الدراسة معلومات وتحليلات ماليّة وتقنيّة تستندُ إلى الواقع اللبناني وترمي إلى تسيير النقاشات حول المُتطلّبات الواجب استيفاؤها بغية إنشاء هيئة تعنى بشؤون المفقودين والمخفيين قسرًا.

يحمل شهر يناير أهمية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد انطلقت الانتفاضات العربية في ذلك الشهر من خمسة أعوام خلت. وفي هذا الشهر أيضاً بدأت المغرب مسيرة العدالة الانتقالية قبل 12 عاماً

أجبرت جائحة كوفيد-١٩ العالمية العديد من البلدان على فرض تدابير طارئة، مثل حظر التجول والإقفال التام، لوقف انتشار الفيروس. ولتنفيذ هذه الإجراءات، منحت بعض المجتمعات قوات الشرطة النظامية مزيدًا من الصلاحيات لفرض هذه الإجراءات، بينما لجأت مجتمعات أخرى إلى الشرطة الأهلية. لسوء الحظ، أصبحت بعض ممارسات الشرطة أكثر فتكًا من الفيروس، وكشفت أوجه الضعف العميقة للحكم الديمقراطي، وأكدت على التزامات الدول بدعم حقوق الإنسان.

صرح المركز الدولي للعدالة الانتقالية أن دائرة التمييز بالمحكمة العراقية العليا قد أخطأت عندما فضلت السرعة على العدالة، ويبدو أنها بدلا من تصحيح أوجه النقص الخطيرة في محاكمة الدجيل، خضعت للضغط السياسي وأصدرت حكمها النهائي في عجلة تبعث على القلق.

قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم في قضية الأنفال يمثل لحظة تاريخية بالنسبة للضحايا العراقيين؛ وقد أدانت المحكمة خمسة من المتهمين بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، فيما أسقطت التهم الموجهة إلى متهم سادس. ورغم أن محاكمة الأنفال قد سارت على نحو أكثر سلاسة من محاكمة الدجيل، فلا تزال قاصرة فيما يبدو عن استيفاء المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ولا سيما من حيث إخفاقها في ضمان حق المتهمين في دفاع كافٍ.

قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم هو بمثابة خطوة مهمة، وإن كانت معيبة، في سعي العراق لتحقيق العدالة. وحيث أن المحاكمة قصرت عن الوفاء بمعايير العدالة وكانت قاصرة من أوجه أخرى على جانب كبير من الأهمية، فمن الضرورة بمكان أن تكون إجراءات الطعن دقيقة ووافية؛ ويجب على المحكمة أن تنظر في إحالة قضية الدجيل لمحكمة الجنايات لإعادة المحاكمة إحقاقاً العدالة.

عندما يمثُل مرتكبو الجرائم الدولية الخطيرة أمام العدالة في الدول التي ارتُكبت بها الجرائم، فإن ذلك يشير إلى التزام قوي بالمحاسبة وسيادة القانون. وبغية ضمان حدوث تحقيقات وملاحقات قضائية محليّة بشأن الجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، فإن الحاجة إلى المساعدة الدولية تتجاوز قاعات المحاكم: إذ يمكن للوكالات الإنمائية والجهات الفاعلة المعنية بسيادة القانون أن تزود البلدان بدعم أساسي من أجل الملاحقة القضائية النزيهة والفاعلة للجرائم الدولية الخطيرة في محاكم تلك البلدان.