38 نتائج

يتناول هذا التقرير حالة الإفلات من العقاب في لبنان التي ما زالت سائدة منذ حرب 1975-1990 وذلك من خلال العناصر الأساسية للعدالة الانتقالية. ويحلل التقرير تجربة لبنان في الماضي المعنية بتدابير العدالة الانتقالية غير الفعّالة - بما في ذلك التجارب المحلية المحدودة، ولجان تقصي الحقائق المحد...

يجمع هذا التقرير معلومات حول مئات الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت في لبنان بين العامين 1975 و2008، من مذابح جماعية وحالات اختفاء قسري واغتيالات ونزوح قسري وقصف على مناطق مدنية. هو يسلِّط الضوء على أنماط العنف ويقدِّم تحليلاً للأحداث من منظار قانون حقوق الإنسان الدولي والقان...

يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية بقرار المحكمة الغواتيمالية التي تولت قضية محاكمة الديكتاتور العسكري السابق خوسيه ايفرين ريوس مونت. وقد أدين الجنرال السابق البالغ من العمر 86 عاماً بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية ضد السكان الأصليين إكسيل المايا أثناءالحرب الأهلية التي شهدتها غواتيمالا. وحُكم عليه بالسجن بما مجموعه 80 عاماً. الى ذلك تم تبرئة المتهم الآخر خوسيه موريسيو رودريغيزسانشيز الذي ترأس المخابرات العسكرية أثناء فترة حكم ريوس مونت.

تتم معالجة مسألة حقوق الشعوب الأصلية على نحو متزايد لمسألة عبر الإجراءات المختلفة للعدالة الانتقالية، وينهمك المركز الدولي للعدالة الانتقالية على نحو فاعل في الخطاب المعني بالكيفية التي بوسع لجان الحقيقة والآليات الأخرى للعدالة الانتقالية أن تساعد في الكفاح من أجل حقوق الشعوب الأصلية.

عندما يمثُل مرتكبو الجرائم الدولية الخطيرة أمام العدالة في الدول التي ارتُكبت بها الجرائم، فإن ذلك يشير إلى التزام قوي بالمحاسبة وسيادة القانون. وبغية ضمان حدوث تحقيقات وملاحقات قضائية محليّة بشأن الجرائم الخطيرة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، فإن الحاجة إلى المساعدة الدولية تتجاوز قاعات المحاكم: إذ يمكن للوكالات الإنمائية والجهات الفاعلة المعنية بسيادة القانون أن تزود البلدان بدعم أساسي من أجل الملاحقة القضائية النزيهة والفاعلة للجرائم الدولية الخطيرة في محاكم تلك البلدان.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.

بيروت، 29 شباط/فبراير 2012—انعقدت طاولة مستديرة حول مشروع قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان يومي 24 و 25 شباط في فندق جفينور روتانا، بيروت. وجاءت هذه الطاولة في سياق مشروع "إرث لبنان الذي لم يتم معالجته: المفقودين وحق المعرفة للعائلات" الذي يموله الاتحاد الاوروبي وسفارة سويسرا في لبنان. وكان الحدث من تنظيم لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان و لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد) و معاً من أجل المفقودين والمركز الدولي للعدالة الانتقالية.

تتميز المحكمة الخاصة بلبنان بأنها محكمة ذات طابع دولي ستتخذ من هولندا مقراً لها٬ وستقوم بمحاكمة المسؤولين عن مجموعة محددة من الجرائم التي ارتكبت في لبنان. وقد تم تشكيل هذه المحكمة تبعاً للمفاوضات التي تمت بين لبنان ومنظمة الأمم المتحدة٬ وكان لمجلس الأمن القرار النهائي بشأن ذلك٬ علماً ...