مكتبة الموارد

يحث تقرير جديد صادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية على إعادة تنشيط عملية صنع السياسات الشاملة للعدالة الانتقالية في أوكرانيا. ويفنّد التقرير أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً حول العدالة الانتقالية في أوكرانيا، ويعرض الحجج القانونية والسياسية الرئيسية، فضلاً عن الحجج التي تركز على الضحايا، والتي تدعم تطوير إطار عمل شامل للعدالة الانتقالية.

يشكل اللاجئون والنازحون من جنوب السودان حاليًا 40% من إجمالي سكان البلاد. ومع ذلك، فقد تم استبعاد هذه الفئات إلى حد كبير من المناقشات السياسية الجارية المتعلقة بعملية العدالة الانتقالية في جنوب السودان. ويهدف تقرير جديد صادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية إلى إبراز وجهات نظر هذه الفئات وتطلعاتها، وضمان إشراكها في تصميم هذه العملية وتنفيذها.

المركز الدّوليّ للعدالة الانتقاليّة ومشروع "جسور الحقيقة" يُقيمان حفلًا في دمشق في 7 تشرين الأوّل/ أكتوبر من أجل عرضِ خلاصاتٍ من تقريرهما الأخير حول الحوارات المجتمعيّة التي عُقدَت في نيسان/ أبريل الفائت في سوريا، كما من أجلِ الاحتفال بمرور ثمانية سنوات على تأسيس المشروع.

أبوجا، ١٩ يونيو ٢٠٢٥ - يستضيف الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع ائتلاف تنفيذ مبادرة العدالة الانتقالية في أفريقيا (ITJA)، بقيادة المركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ)، وبالتعاون مع صندوق تراث العدالة الانتقالية في أفريقيا (ATJLF) ومركز دراسة العنف والمصالحة (CSVR)، الدورة الخامسة من...

وباعتبارها أداة من أدوات السياسة الخارجية، كانت العقوبات تُستخدم تاريخياً من قِبَل دولة أو أكثر لإجبارها على تغيير سلوكها أو سياستها. ولكن في السنوات الأخيرة، فرضت الدول عقوبات متزايدة على الجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الأمر الذي وسع من إمكاناتها لتعزيز أهداف العدالة الانتقالية. والآن، يصدر المركز الدولي للعدالة الانتقالية تقريراً جديداً يتناول هذه الإمكانية فضلاً عن العقبات التي قد تولدها العقوبات في مجال العدالة.

رافق المركز الدولي للعدالة الانتقالية أكثر من 10 من الضحايا السودانيين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لحضور البيانات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن ("علي كوشيب"). وقد أُلقيت البيانات في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر/كانون الأول. وقد دعم المركز الدولي للعدالة الانتقالية المحكمة الجنائية الدولية في اختيار أصحاب المصلحة، الذين تم اختيارهم لعلاقاتهم القوية مع المجتمعات المتضررة.

في المجتمعات التي تكافح إرث الفظائع الجماعية، يمكن للهيئات الساعية إلى الحقيقة والتقارير التي تنتجها أن تكون مفيدة في كشف المسؤولية، وكشف الأسباب الجذرية، ومنع تكرار العنف أو القمع. ويعمل تقرير بحثي جديد صادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية كدليل عملي لأولئك الذين يعملون في لجان الحقيقة وهيئات تقصي الحقائق حول كيفية تحويل كميات كبيرة من البيانات والمعلومات إلى تقارير ذات مصداقية.

لقد أصبح مجال العدالة الانتقالية يدرك بشكل متزايد أهمية الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي في سياقات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ولكن على الرغم من تنامي الدعوة والتوعية على مستوى السياسات العالمية، فإن هذا المجال يفتقر إلى نهج منهجي في التعامل مع هذه القضية. والآن يساهم تقرير جديد صادر عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية في تعزيز هذا النهج.

في أعقاب النزاعات المسلحة أو القمع، غالبًا ما تكافح المجتمعات من أجل إعادة بناء العلاقات الاجتماعية التي تضررت أو دمرت بسبب العنف وسوء المعاملة. يمكن للعدالة التصالحية أن تلعب دورًا مهماً في مثل هذه المجتمعات، حيث تجمع الأشخاص الذين تضرروا من الجرائم والأفراد المسؤولين عن تلك الأضرار، غالبًا في شكل حوار، لمعالجة الجريمة وعواقبها. يقدّم تقرير بحثي جديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية نظرة ثاقبة وتوجيهات حول استخدام إطار العدالة التصالحية في الرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مستمدًا بشكل أساسي من التجارب في كولومبيا وسيراليون وتونس ومنطقة بانغسامورو في الفلبين.

استضاف المركز الدولي للعدالة الانتقالية واتحاد منظمات حقوق الإنسان الإثيوبية حدثًا وطنيًا لزيادة المشاركة الهادفة للضحايا والمجتمع المدني في عملية العدالة الانتقالية في إثيوبيا. وجمع هذا الحدث مسؤولي الحكومة الإثيوبية وصانعي السياسات وممثلي المجتمع المدني وأعضاء وسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الدوليين لمناقشة الاستراتيجيات لضمان بقاء الضحايا والمخاوف المتعلقة بالجنس في قلب الجهود الجارية في البلاد للتعامل مع القضايا الحديثة والماضية. العنف وعواقبه.