6 نتائج

طوال عام 2023، قدم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية وجهة نظرهم الفريدة حول الأخبار العاجلة حول العالم كجزء من التقرير العالمي. وقد سلطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على تأثير هذه الأحداث على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن النضالات الأكبر من أجل السلام والعدالة. في هذا الإصدار، نلقي نظرة على العام الماضي من خلال عمود اختيار الخبراء.

تميزت نهاية عام 2022 في فنزويلا بعلامات استعداد جميع الأطراف لاتخاذ خطوات ملموسة نحو الديمقراطية. واستأنفت الحكومة والمعارضة المفاوضات واتفقتا على السماح للأمم المتحدة بإدارة صندوق بمليارات الدولارات من الأصول المجمدة، والتي سيتم الإفراج عنها تدريجياً لمعالجة الأزمة الإنسانية في البلاد. سمحت الولايات المتحدة لشركة شيفرون باستئناف عمليات محدودة لاستيراد النفط الفنزويلي. وأخيراً، صوتت الجمعية الوطنية لعام 2015 على إنهاء الحكومة المؤقتة التي تقودها المعارضة. وفي حين أن هذه الخطوات هي خطوات أولية لتهيئة الظروف لبناء الثقة بين الأطراف، فإنها توفر فرصا لتحسين الظروف الصعبة التي يعيش فيها العديد من الفنزويليين حاليا.

يفتح الاحتكام إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الباب أمام إمكانية المساءلة في الظروف التي لا يمكن فيها تحقيق العدالة في البلدان التي وقعت فيها الجرائم. تهدف هذه الدراسة إلى النظر في التحدّيات التي تُواجه ممارسة الولاية القضائية العالمية، وإلى تقييم النّطاق الّذي تبقى ضمنهُ الولاية ا...

إن التذرع بمبدأ الولاية القضائية العالمية يفتح الباب أمام إمكانية بعض المساءلة في الظروف التي لا تكون فيها العدالة ممكنة في البلدان التي وقعت فيها الجرائم. تتناول هذه الدراسة التحديات التي تواجه ممارسة الولاية القضائية العالمية وتقيّم إلى أي مدى يظل خيارًا قابلاً للتطبيق للضحايا الذين...

بينما تجتمع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة افتراضياً هذا الأسبوع في الجمعية العامة السنوية، من المرجّح أن تركّز جلسة هذا العام على قائمة ضيقة من بنود جدول الأعمال، وعلى رأسها جائحة فيروس كورونا المميت والركود الاقتصادي العالمي. لهذا السبب، يودّ المركز الدولي للعدالة الانتقالية أن يشير إلى الأهمية الحيوية للعدالة من أجل السلام العالمي والأمن والصحة والتنمية من خلال مشاركة النتائج المستخلصة من تحليل النقاش المفتوح حول العدالة الانتقالية الذي عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 13 فبراير/شباط 2020، كجزء من أجندة بناء السلام والحفاظ على السلام.

قد يبدو تافهاً بالنسبة لي أن أكتب عن السبب الذي يجعل أولئك الذين يواصلون الاحتفال بيوم 17 يوليو "يوم العدالة الدولية" يتوقفون أخيرًا عن تسميته بذلك. تستخدم العديد من مجموعات حقوق الإنسان (بما في ذلك المركز الدولي للعدالة الانتقالية) ووكالات الأمم المتحدة والحكومات هذه العبارة علنًا منذ عام 2010. إنها لضحايا الانتهاكات الجماعية والمنهجية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى الجرائم الدولية بموجب نظام روما الأساسي ، مهم لإنهاء المفهوم الخاطئ الذي تشجعه العبارة.