مكتبة الموارد

تعتبر دراسة الجريمة الكلية ذات أهمية بالغة للعدالة الانتقالية وتحديدًا للجهود المبذولة لمتابعة المساءلة عن الانتهاكات المنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان. للمساعدة في إحياء المناقشات المتعلقة بالجرائم الكلية وتوسيع نطاق الوصول إليها، قام المركز الدولي للعدالة الانتقالية بترجمة إلى الإسبانية لأول مرة على الإطلاق المقال الأساسي "هل يمكن تجريم السياسة؟" كتبه عالم الجريمة الألماني هربرت ياغر.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.

نوشة كباوات وإيلينا نوتون في 15 أيلول / سبتمبر، نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية حدثًا جانبيًا حول المفقودين والمخفيين في سوريا، برعاية حكومتي لوكسمبورغ وفنلندا، خلال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. كان الحدث في الوقت المناسب، حيث تناول مقترحًا حديثًا لإنشاء هيئة دولية...

قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم هو بمثابة خطوة مهمة، وإن كانت معيبة، في سعي العراق لتحقيق العدالة. وحيث أن المحاكمة قصرت عن الوفاء بمعايير العدالة وكانت قاصرة من أوجه أخرى على جانب كبير من الأهمية، فمن الضرورة بمكان أن تكون إجراءات الطعن دقيقة ووافية؛ ويجب على المحكمة أن تنظر في إحالة قضية الدجيل لمحكمة الجنايات لإعادة المحاكمة إحقاقاً العدالة.

صرح المركز الدولي للعدالة الانتقالية أن دائرة التمييز بالمحكمة العراقية العليا قد أخطأت عندما فضلت السرعة على العدالة، ويبدو أنها بدلا من تصحيح أوجه النقص الخطيرة في محاكمة الدجيل، خضعت للضغط السياسي وأصدرت حكمها النهائي في عجلة تبعث على القلق.

قال المركز الدولي للعدالة الانتقالية إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم في قضية الأنفال يمثل لحظة تاريخية بالنسبة للضحايا العراقيين؛ وقد أدانت المحكمة خمسة من المتهمين بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، فيما أسقطت التهم الموجهة إلى متهم سادس. ورغم أن محاكمة الأنفال قد سارت على نحو أكثر سلاسة من محاكمة الدجيل، فلا تزال قاصرة فيما يبدو عن استيفاء المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ولا سيما من حيث إخفاقها في ضمان حق المتهمين في دفاع كافٍ.

في أعقاب النزاعات المسلحة أو القمع، غالبًا ما تكافح المجتمعات من أجل إعادة بناء العلاقات الاجتماعية التي تضررت أو دمرت بسبب العنف وسوء المعاملة. يمكن للعدالة التصالحية أن تلعب دورًا مهماً في مثل هذه المجتمعات، حيث تجمع الأشخاص الذين تضرروا من الجرائم والأفراد المسؤولين عن تلك الأضرار، غالبًا في شكل حوار، لمعالجة الجريمة وعواقبها. يقدّم تقرير بحثي جديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية نظرة ثاقبة وتوجيهات حول استخدام إطار العدالة التصالحية في الرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مستمدًا بشكل أساسي من التجارب في كولومبيا وسيراليون وتونس ومنطقة بانغسامورو في الفلبين.

في الفترة من 21 إلى 23 يونيو / حزيران، عقدت السلطة القضائية الخاصة بالسلام في كولومبيا (JEP) جلسة الاعتراف الأولى بشأن احتجاز الرهائن والحرمان الخطير من الحرية وغيرها من الجرائم المتزامنة (المعروفة باسم القضية رقم 1) في بوغوتا. أقرّ سبعة قادة سابقين في جماعة حرب العصابات القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي (FARC-EP) بمسؤوليتهم القيادية عن جرائم الاختطاف التي كانت سياسة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي من 1993 إلى 2012 في حضور الضحايا ومسؤولي حزب السلطة القضائية الخاصة بالسلام والمجتمع المدني الممثلين وأعضاء الصحافة. هذه الجلسة هي المرة الأولى التي يعترف فيها قادة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي علنًا بدورهم في مثل هذه الجرائم المنهجية. إنها خطوة حاسمة في عملية العدالة التصالحية في البلاد، لم تكن لتتحقق لولا سنوات من الاستعداد .