مكتبة الموارد

نشر اليوم المركز الدولي للعدالة الانتقالية مذكرة تفصيلية عن أول محاكمة تعقدها المحكمة الجنائية العراقية العليا بعنوان "الدجيل: المحاولة والخطأ؟". وفي أعقاب الأحكام التي صدرت ضد الرئيس السابق صدام حسين وسبعة من أعوانه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، ونقدم هذه المذكرة تقييما واضحا للمحاكمة، وتعرض خطوات محددة يتعين على المحكمة أن تتبعها لكي تزيد قدرتها على إجراء محاكمات عادلة في المستقبل.

لطالما كان دور مشاركة الضحايا في الإجراءات الجنائية الدولية، سواء في المحاكم الدولية أو المختلطة أو المحلية، مسألة مداولات عامة بين ممارسي العدالة الجنائية ونشطاء حقوق الإنسان. في أعقاب الفظائع الجماعية والقمع، يمكن أن تساعد المشاركة الهادفة للضحايا في الإجراءات الجنائية في تحديد ما إذا كانت محاكمة...

يتعين على جنوب السودان أن ينتظر مرة أخرى لمدة عامين آخرين حتى يتم انتقاله إلى الحكم الديمقراطي من خلال أول انتخابات عامة بعد الاستقلال، وهو ما كان متوقعا للغاية. وعلى الرغم من هذا التمديد الأخير، فقد حققت البلاد إنجازات بارزة في عملية العدالة الانتقالية.

من المقرر أن تقدم هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية تقريرها النهائي للعاهل المغربي الملك محمد السادس في نهاية الشهر الحالي، مستكملة بذلك المهمة المنوطة بها رسمياً. ومن شأن التقرير النهائي للهيئة والإجراءات التي توصي بها أن تتيح للمغرب فرصة هائلة لإعلاء شأن حقوق الضحايا ودعمها، والحيلولة دون وقوع الانتهاكات في المستقبل، وتعزيز سيادة القانون في البلاد.

بعدَ مضيّ قرابة العقدَيْن على الاغتيال الوحشي لرئيس حكومة لبنان السّابق، رفيق الحريري الّذي قضَى في تفجير سيارته، أصدرت المحكمة الخاصة بلبنان حكم الإدانة الّذي طالَ انتظاره. فقد قرّرت المحكمة أنَّ سليم عيّاش مُذنبٌ لضلوعه في مؤامرة تهدفُ إلى ارتكابِ عملٍ إرهابيّ، ولارتكابه عملًا إرهابيًّا ولقتله رفيق الحريري و21 شخصًا آخرين عمدًا ولمحاولته قتل 226 شخصًا كانوا مِن عدادِ الجرحى. وعلى الرّغم من توفّرِ مُعطياتٍ تربطُ المُدّعى عليهم الثّلاثة الآخرينَ بجوانب من المؤامرة، لم تجد المحكمة أدلّة تثبت أنّهم كانوا على علمٍ مُسبق بالمؤامرة، فبرّأتهم من التّهم المُسندة إليهم. ومن شأن هذا القرار المُختلفِ حولَهُ أن يزيد الوضع سوءًا.

تُعدُّ "ثورة تشرين" المُندلعة حاليًا في لُبنانَ بمثابةِ أضخم احتجاجاتٍ لامركزيّة ومناهضة للحكومة تشهدها البلادُ منذ انتهاء الحرب الأهليّة في العام 1990 على أقلّ تقدير، فهي قد جَاوَزت، في ضخامتها، الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في العام 2015 على خلفيةِ عجزِ الحكومة عن إدارة أزمة النفاياتِ في البلاد وحتى ما عُرف بثورة الأرز في العام 2005 المطالبة بانسحاب القوات السورية من لبنان. لقد حَشَدَت الاحتجاجات آلاف اللّبنانيّين الّذين نزلوا إلى الشّارع بغيةَ إدانةِ الفساد المُستشري في الطّبقة السياسية، وقد أدّتْ إلى شلِّ الحركةِ في البلادِ على مدى أسابيعَ عدّة.

يبحث أحدث تقرير برنامج للمركز الدولي للعدالة الانتقالية في قضايا العدالة الانتقالية في كولومبيا ويستعرض عمل المركز في هذا البلد الذي شهد أطول نزاع مسلح جارٍ في العالم. في هذه المقابلة، تجيب السيدة ماريا كاميلا مورينو، مديرة مكتب كولومبيا التابع للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، عن أسئلة حول الآليات الحالية للعدالة الانتقالية في كولومبيا، وتصف عمل المركز مع جماعات المجتمع المدني بشأن قضايا العدالة الجنائية وجبر الضرر والذاكرة. وتلقي نظرة إلى الأمام بشأن مفاوضات السلام الجديدة بين الحكومة الكولومبية وبين القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (FARC)، وتحدد القضايا الرئيسية المرتبطة بالعدالة الانتقالية في هذه المفاوضات

وباعتبارها أداة من أدوات السياسة الخارجية، كانت العقوبات تُستخدم تاريخياً من قِبَل دولة أو أكثر لإجبارها على تغيير سلوكها أو سياستها. ولكن في السنوات الأخيرة، فرضت الدول عقوبات متزايدة على الجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الأمر الذي وسع من إمكاناتها لتعزيز أهداف العدالة الانتقالية. والآن، يصدر المركز الدولي للعدالة الانتقالية تقريراً جديداً يتناول هذه الإمكانية فضلاً عن العقبات التي قد تولدها العقوبات في مجال العدالة.

أدّى النّزاع المُندلع في اليمن منذ العام 2014 إلى نزوحٍ جماعي، وانهيار اقتصادي، وتفشّي ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، ومُفاقمة الانقسامات الاجتماعية وتأجيج دوامات الإفلات من العقاب. وفي حين صبّت الجهود السياسية تركيزها على مفاوضات وقف إطلاق النّار وتقاسم السّلطة، تغيبُ العدالة والمُصالحة عن جدول الأعمال السياسي اليمنيّ. لذا، يُمعن هذا التقرير النّظر في السّبل التي يُمكن العدالة الانتقالية من خلالها أن تُساهم في التعامل مع المظالم، الماضية منها والمُستمرّة، وفي التّمسّك بحقوق الضحايا، وفي تعزيز إرساء سلامٍ مُستدام.