مكتبة الموارد

قبل ثلاثة أعوام، أشعل بائع متجول شاب النار في نفسه في جنوب تونس، كتعبير عن اليأس الاقتصادي وكاحتجاجٍ سياسي. إلا إنه لم يكن يعلم أن عمله هذا سيطلق مظاهرات هائلة في جميع أنحاء البلد، وأن اسمه، محمد بوعزيزي، سيدخل التاريخ إلى جانب نهاية حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي امتد 23 عاماً.

أعلنت الأمم المتحدة 10 كانون الثاني/ديسمبر من كل عام يوم حقوق الانسان. ويوافق هذا التاريخ يوم توقيع الإعلان العالمي لحقوق الانسان في العام 1948 والذي جاء بمثابة ردة فعل المجتمع الدولي على ويلات الحرب العالمية الثانية. اليوم هو مناسبة للتفكير أكثر منه مناسبة للاحتفال. واذا ما نظرنا الى الأحداث التي حصلت في الأسابيع الماضية القليلة، لرأينا أن بعض الأمثلة منها تثبت أن الإيمان بحقوق الانسان للجميع – وفي معاملة جميع الدول بالمثل – هو غشاء رقيق أكثر منه حصناً منيعاً.

يبحث أحدث تقرير برنامج للمركز الدولي للعدالة الانتقالية في قضايا العدالة الانتقالية في كولومبيا ويستعرض عمل المركز في هذا البلد الذي شهد أطول نزاع مسلح جارٍ في العالم. في هذه المقابلة، تجيب السيدة ماريا كاميلا مورينو ، مديرة مكتب كولومبيا التابع للمركز الدولي للعدالة الانتقالية، عن أسئلة حول الآليات الحالية للعدالة الانتقالية في كولومبيا، وتصف عمل المركز مع جماعات المجتمع المدني بشأن قضايا العدالة الجنائية وجبر الضرر والذاكرة. وتلقي نظرة إلى الأمام بشأن مفاوضات السلام الجديدة بين الحكومة الكولومبية وبين القوات المسلحة الثورية لكولومبيا (FARC)، وتحدد القضايا الرئيسية المرتبطة بالعدالة الانتقالية في هذه المفاوضات

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.

نيويورك، 22 آذار/مارس 2012 — يهنّئ المركز الدولي للعدالة الانتقالية مدير قسم الأبحاث لدى المركز بابلو دي غريف على تعيينه كأوّل مقرّر خاص للأمم المتّحدة لتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الجرائم الخطيرة والانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان.

لم تكتف تونس بإطلاق الشرارة الأولى للربيع العربي بل أرادت أن تكون في الطليعة أيضاً في استكمال ثورتها بخلق تغيير جذري في مقاربتها لموضوع حقوق الانسان. فها هي اليوم، بعد مضي عام على الثورة، تأخذ المبادرة من جديد وتلعب دوراً ريادياً في مجال حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

انطلاقاُ من إدراكنا لأهمية العدالة الانتقالية، يقدم المركز الدولي للعدالة الانتقالية سلسلة من الحوارات الخاصة باللغة العربية – البودكاست- التي تهدف الى شرح مفهوم العدالة الانتقالية وتفصيل مبادئه وآلياته فضلاً عن تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الانسان في مختلف دول المنطقة. في أول حوار من هذه السلسلة يقدم مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية حبيب نصار مفهوم العدالة الانتقالية مبرزأً آلياتها المختلفة ومدى ارتباطها بهذه المنطقة. وفي هذا السياق، يركز نصار على أهمية رسم سياسيات معينة لمعالجة إرث انتهاكات حقوق الانسان مضيفاً أنه يعود لكل مجتمع أن يرسم ويختار السياسات وآليات العدالة الانتقالية بالتسلسل الذي يجده مناسباً للفترة الانتقالية التي يمر بها. [تنزيل](/sites/default/files/null/ICTJ-MENA-Overview-Nassar-Podcast-01-02-2012_0.mp3) | المدة: 20:33دقيقة | حجم الملف: 18.8MB

يتمتع حبيب نصار بأكثر من عشر سنوات من الخبرة كمدافع عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقد تابع التطورات السريعة للربيع العربي فيما كان يعمل كمدير لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المركز. يحدثنا في هذا الحوار عن احتمال تعزيز احترام حقوق الإنسان اليوم، ويتطرق أيضاً الى التحديات القادمة.