21 نتائج

قبل وقت طويل من تأسيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، عانت المجتمعات في كل مكان من معضلات العدالة الناجمة عن النزاعات العنيفة، ووجد الضحايا والمجتمعات والقادة الشجعان حلولهم الخاصة. كان ما ينقص هو مكان يلتقي فيه الأشخاص الذين خاضوا تلك التجارب المختلفة، ويتبادلون المعرفة والدروس، ويبنون مجتمعًا يتصدى معًا للتحديات المتغيرة التي تواجه العدالة والسلام. في عام ٢٠٠١، أُنشئ المركز الدولي للعدالة الانتقالية ليكون ذلك المكان، وليحفز جهدًا جماعيًا للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، وبناء مستقبل سلمي وشامل وعادل.

يرحب المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتكريم نافي بيلاي كفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2026 ويعرب عن تقديره العميق لالتزامها مدى الحياة بحقوق الإنسان والقانون الدولي والعدالة لضحايا الجرائم الدولية.

في تشاد، أتاح اتفاق الدوحة للسلام لعام 2022 والمناقشات الوطنية اللاحقة حول المصالحة فرصة نادرة للتشاديين لمواجهة تركة انتهاكات حقوق الإنسان السابقة. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، قام المركز الدولي للعدالة الانتقالية بتقييم ما إذا كانت هذه الفرصة ستوفر مدخلاً عملياً للعدالة الانتقالية في البلاد.

يمثل إنشاء لجنة التعويضات في أبريل 2025 وتعيين المحامي البريطاني مارتن هاكيت مؤخرًا في أبريل 2026 كأول مدعٍ عام خاص في غامبيا، خطوتين حاسمتين طال انتظارهما في مسيرة العدالة الانتقالية في البلاد. لكن نجاحهما يتطلب دعمًا شعبيًا وسياسيًا وماليًا مستدامًا.

في 25 مارس/آذار 2026، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يعترف باستعباد الأفارقة باعتباره أفظع جريمة ضد الإنسانية. ويُعدّ هذا القرار جزءاً لا يتجزأ، إن لم يكن تتويجاً، لجهود أوسع تبذلها الدول الأفريقية للمطالبة بتعويضات عن المظالم التاريخية، بما في ذلك تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، والاستعمار، والفصل العنصري، والإبادة الجماعية.

بينما يحيي العالم الذكرى السنوية الثالثة للحرب الوحشية في السودان، فإنها لحظة للتأمل في نزاعاً نادراً ما يحظى بالاهتمام الإعلامي الذي يستحقه، وللنظر في ملايين السودانيين العالقين في دوامات العنف.

على مدار عام 2025، قدّم خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية تحليلات معمقة حول النزاعات والتطورات السياسية الرئيسية في أكثر من عشر دول، وذلك ضمن نشرة "التقرير العالمي". وقد سلّطت تعليقاتهم الثاقبة الضوء على العقبات التي يواجهها الضحايا والمجتمع المدني وشركاؤهم في سعيهم لتحقيق السلام والعدالة المستدامين. في هذا العدد، نستعرض أبرز أحداث العام الماضي من خلال زاوية "اختيارات الخبراء".

أحدثت وفاة ثماني نساء أثناء الولادة في مستشفى بأكادير في أغسطس/آب الماضي صدمةً في المغرب. وأجج هذا الخبر غضبًا وطنيًا إزاء تدهور الخدمات العامة، فضلًا عن استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفساد. وتفجرت سنوات من الإحباط في الشوارع، حيث تجمع آلاف المغاربة، معظمهم من الشباب، في مدن وبلدات في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج والمطالبة بالمساءلة والإصلاح المؤسسي.

في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، أدانت المحكمة الجنائية الدولية زعيم ميليشيا الجنجويد السابق علي محمد علي عبد الرحمن (المعروف أيضًا باسم علي كوشيب) بارتكاب 27 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور بين أغسطس/آب 2003 ومارس/آذار 2004. ويشكل هذا الحكم التاريخي تحديًا لدورات الإفلات من العقاب في السودان ويرسل رسالة قوية مفادها أن هذه الجرائم غير مقبولة.

كان رد فعل الشرطة على الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة في كينيا خلال العام الماضي مميتًا ووحشيًا. وقد هزّت أفعالهم البلاد، وأكدت مجددًا النتائج التي توصلت إليها لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة الكينية عام ٢٠١٣، والتي تفيد بأن أجهزة الأمن الحكومية، وخاصة الشرطة، دأبت على استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة، وأنها "كانت المرتكب الرئيسي لانتهاكات السلامة الجسدية لحقوق الإنسان في كينيا، بما في ذلك المجازر والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي".