مكتبة الموارد

تعتبر دراسة الجريمة الكلية ذات أهمية بالغة للعدالة الانتقالية وتحديدًا للجهود المبذولة لمتابعة المساءلة عن الانتهاكات المنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان. للمساعدة في إحياء المناقشات المتعلقة بالجرائم الكلية وتوسيع نطاق الوصول إليها، قام المركز الدولي للعدالة الانتقالية بترجمة إلى الإسبانية لأول مرة على الإطلاق المقال الأساسي "هل يمكن تجريم السياسة؟" كتبه عالم الجريمة الألماني هربرت ياغر.

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب/أغسطس بحسب ما أقرّته الأمم المتحدة، يتطرق بول سيلز في هذه المقالة الى هذا الموضوع موضحاً أن الرسالة الأساسيّة التي يجب إيصالها اليوم هي أنّه يجب وضع حدّ للإخفاء القسري، وأنّ هذه الممارسة غير مقبولة في أيّ ظرف من الظروف. إلاّ أنّ هذا ليس كافيًا، إذ تجب معالجة إرث الإخفاءات القسريّة، ويجب أن يكون لعائلات المخفيين وصول إلى الحقائق، وأن يعرفوا أين أُخذ أحباؤهم، وما جرى لهم، ولماذا، كما يجب محاسبة المسؤولين. فما من شيء قادر على تشجيع مثل هذا العمل غير الانساني أكثر من الإفلات من العقاب.

نوشة كباوات وإيلينا نوتون في 15 أيلول / سبتمبر، نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية حدثًا جانبيًا حول المفقودين والمخفيين في سوريا، برعاية حكومتي لوكسمبورغ وفنلندا، خلال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. كان الحدث في الوقت المناسب، حيث تناول مقترحًا حديثًا لإنشاء هيئة دولية...

نيويورك، 22 آذار/مارس 2012 — يهنّئ المركز الدولي للعدالة الانتقالية مدير قسم الأبحاث لدى المركز بابلو دي غريف على تعيينه كأوّل مقرّر خاص للأمم المتّحدة لتعزيز الحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمان عدم تكرار الجرائم الخطيرة والانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان.

قتيبة إدلبي ونوشا كباوات كجزء من جهوده المستمرة لدعم منظمات المجتمع المدني السورية التي تسعى إلى إنهاء حالات الاختفاء القسري في سوريا ، نظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية زيارة إلى الولايات المتحدة لأعضاء جمعيتين عائليتين بارزتين: عائلات من أجل الحرية و جمعية عائلات قيصر . وتأتي الرحلة، التي تم...

دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المركز الدولي للعدالة الانتقالية الى تقديم توصيات فنية حول كيفية تحقيق المحاسبة على الانتهاكات ضد الأطفال في النزاع المسلّح.

في أعقاب النزاعات المسلحة أو القمع، غالبًا ما تكافح المجتمعات من أجل إعادة بناء العلاقات الاجتماعية التي تضررت أو دمرت بسبب العنف وسوء المعاملة. يمكن للعدالة التصالحية أن تلعب دورًا مهماً في مثل هذه المجتمعات، حيث تجمع الأشخاص الذين تضرروا من الجرائم والأفراد المسؤولين عن تلك الأضرار، غالبًا في شكل حوار، لمعالجة الجريمة وعواقبها. يقدّم تقرير بحثي جديد للمركز الدولي للعدالة الانتقالية نظرة ثاقبة وتوجيهات حول استخدام إطار العدالة التصالحية في الرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مستمدًا بشكل أساسي من التجارب في كولومبيا وسيراليون وتونس ومنطقة بانغسامورو في الفلبين.

يصادف هذا العام الذكرى السنوية العشرين للمركز الدولي للعدالة الانتقالية. على مدى العقدين الماضيين، عملت المنظمة في أكثر من 50 دولة. اليوم، نواصل تقديم المساعدة التقنية وغيرها من أشكال الدعم المهم للضحايا والمجتمع المدني والحكومات والجهات المعنية الأخرى. منذ بداياته، كان المركز الدولي للعدالة الانتقالية بمثابة نقطة التقاء لخبراء وممارسي العدالة الانتقالية، ومركز للمعرفة والبحث والتحليل. بصفتنا مؤسسة فكرية، فقد كنا في ريادة تطوير هذا المجال.

في المجتمعات التي تتصارع مع النزاع أو القمع، غالبًا ما يتم استهداف أفراد مجتمع الميم بالعنف والتمييز ويواجهون بعضًا من أقسى انتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك، كمجموعة، غالبًا ما تتجاهل مؤسسات الدولة المكلفة بمتابعة المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات ومعالجة احتياجات الضحايا الأشخاص المثليين وثنائيي الجنس...

في الفترة من 21 إلى 23 يونيو / حزيران، عقدت السلطة القضائية الخاصة بالسلام في كولومبيا (JEP) جلسة الاعتراف الأولى بشأن احتجاز الرهائن والحرمان الخطير من الحرية وغيرها من الجرائم المتزامنة (المعروفة باسم القضية رقم 1) في بوغوتا. أقرّ سبعة قادة سابقين في جماعة حرب العصابات القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي (FARC-EP) بمسؤوليتهم القيادية عن جرائم الاختطاف التي كانت سياسة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي من 1993 إلى 2012 في حضور الضحايا ومسؤولي حزب السلطة القضائية الخاصة بالسلام والمجتمع المدني الممثلين وأعضاء الصحافة. هذه الجلسة هي المرة الأولى التي يعترف فيها قادة القوات المسلحة الثورية لكولومبيا - الجيش الشعبي علنًا بدورهم في مثل هذه الجرائم المنهجية. إنها خطوة حاسمة في عملية العدالة التصالحية في البلاد، لم تكن لتتحقق لولا سنوات من الاستعداد .