مكتبة الموارد

لم تواجه الولايات المتحدة بشكل جماعي تاريخها من الاستعمار والعبودية والعنصرية في محاولة لإصلاح الأنظمة التي تديم الضرر الذي يلحق بالمجتمعات السوداء والمجموعات المهمشة الأخرى ، أو لتصحيح هذه الأخطاء. ومع ذلك ، فقد ضاعفت الأحداث في السنوات الأخيرة الدعوات إلى اتخاذ إجراءات ذات مغزى لمراعاة الماضي. بالنظر إلى أن البحث عن الحقيقة جزء لا يتجزأ من التحقيق في أخطاء الماضي ، أصدر المركز الدولي للعدالة الانتقالية وائتلاف من الممارسين من العديد من مكاتب المحاماة تقريرًا جديدًا يفحص تجارب لجان الحقيقة الرسمية من جميع أنحاء العالم لتحديد الاعتبارات ذات الصلة لأصحاب المصلحة الأمريكيين.

كمبالا ، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2022 - بعد ستة عشر عامًا من انتهاء النزاع المستمر منذ عقود بين الحكومة الأوغندية والجماعة المتمردة، جيش الرب للمقاومة (LRA)، لا يزال الضحايا يكافحون مع آثاره المستمرة. يواجه ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والأطفال المولودين في الحرب، على وجه الخصوص، مصاعب...

نيويورك، ٢٥ يناير ٢٠٢١ - "لا يمكنك تسليم 500 كيلوغرام من العدالة الانتقالية" صرّح مسؤول رفيع المستوى الأمم المتّحدة في تقرير جديد أصدره المركز الدولي للعدالة الانتقالية اليوم والذي يستكشف التحديات النظرية والعملية لقياس نتائج عمليات العدالة الانتقالية. تتصّف عمليات العدالة الانتقالية بكونها معقّدة، وبأنها تشُكِّل موضوع خلاف سياسي، ولهذا السبب، فهي تفرضُ تحدّيات نظرية وعملية فريدة أمامَ قياس النتائج . يقدّم التقرير رؤى أساسية وأدوات لقياس ومراقبة عمليات العدالة الانتقالية وتقييم تأثيرها.

تبعاً للانفجار المأساوي الأخير في بيروت في ٤ آب/أغسطس ٢٠٢٠، أصدر المركز الدولي للعدالة الانتقالية و١٤ منظمة غير حكومية بارزة مؤخراً بياناً مشتركاً يطالب باتخاذ إجراءات فورية لتعزيز المحاسبة ونظام سياسي جديد غير طائفي في لبنان. فضحَ الانفجار الهائل، والّذي كانَ من الممكن تفاديه، حكم البلد الهشّ، وهو ليس سوى نتيجة مأساوية جديدة من مآسي هذا النّظام السّياسي الطّائفي المُعطّل الذي أُسس منذ نهاية الحرب الأهلية في عام ١٩٩٠ مانحاً الإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان على مدى عقود ومرسخاً ثقافة المحسوبية والفساد في البلاد.

نيويورك— أغلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية مكتبه في ساحل العاج في الأول من تموز (يوليو) بعد ٨ سنوات من العمل بسبب عدة عوامل من بينها الافتقار إلى الإرادة السياسية في الحكومة وصعوبة تأمين التمويل. على الرغم من كونها لحظة حزينة بالنسبة للمنظمة، إلا أن المركز الدولي للعدالة الانتقالية فخور بإنجازاته في البلاد ويظل واثقًا من أن العديد من شركائه المحليين سيواصلون تعزيز العدالة.

قبل ثلاثة أشهر، في 29 أيّار/مايو 2020، اعتمدَت الجمعية العامّة للأمم المتّحدة بالإجماع قرارًا أعلنت فيه التاسع من أيلول/سبتمبر يومًا دوليًا لحماية التعليم من الهجمات. يهدف هذا اليوم الدولي إلى تسليط الضوء على "المحنة التي يمرّ بها أكثر من 75 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين سنّ 3 و18 عامًا في 35 دولة من الدول المتضرّرة بالأزمات"، والتشديد على "حاجتهم الماسّة للدعم في مجال التعليم"، والتعبير عن الاستياء "من تصعيد الهجمات على المؤسّسات التعليمية وعلى الطلّاب والموظّفين فيها، في انتهاكٍ للقانون الدولي الإنساني".

بمناسبة احتفال العالم اليوم، باليوم العالمي للشباب، واحتفال تونس بالعيد الوطني للمرأة في 13 أوت ، يطلق المركز الدولي للعدالة الانتقالية جولة افتراضية لأصوات الذاكرة بالشراكة مع مجموعة أصوات الذاكرة، وهي مجموعة من النساء التونسيات من مختلف الأجيال، وجامعة برمنغهام. وباعتبارها ثمرة تعاون بين مجموعة أصوات الذاكرة وفنانين تونسيين، تتيح الجولة الافتراضية للزوار الاستكشاف والتفاعل مع النسخة الإلكترونية لمعرض أصوات الذاكرة الذي شهد نجاحا واسع النطاق عندما جاب جميع أنحاء تونس سنة 2018.

تونس، ١٤ حزيران / يوليو، ٢٠٢٠— تم نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة في ٢٤ حزيران / يونيو، بعد ست سنوات على بدء عملها. يمثل هذا التقرير خطوةً هامةً في المرحلة الانتقالية في تونس، لكن مسار العدالة والديمقراطية ما زال طويلاً. يتحمل صانعو وممارسو السياسات الذين يقودون عملية العدالة الانتقالية في البلاد مسؤولية اتخاذ الخطوة التالية إلى الأمام.

بيروت، 23 حزيران/يونيو 2020 — بعدَ مرور قرابة السّنة ونصف السّنة على إقرار القانون رقم 105 المتعلّق بالمفقودين والمخفيين قسرًا في لبنان، عيّنت الحكومة أخيرًا أعضاء الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسرًا، التي تشكّل صلب القانون رقم 105 آنف الذّكر. ويرحّب المركز الدولي للعدالة الانتقالية بهذا التّعيين الذي يشكّل خطوةً إضافية في اتجاه الكشف عن مصير الآلاف من المفقودين والمخفيين قسرًا. ولكن لا يكتسب تعيين الأعضاء أيّ معنًى يُذكر ما لم تُظهر الحكومة التزامًا أكبرَ في ضمان حق الأهالي في معرفة الحقيقة واتخاذ التدابير اللّازمة لجعل الهيئة ذا مصداقيّة وفعاليّة.

بيروت، 15 أيلوبيروت، 16 أيلول/ سبتمبر 2019- بعدَ مرورِ تسعة أشهرٍ على إقرارِ القانون رقم 105 المُتعلّق بالمفقودين والمخفيين قسرًا في لبنان، اقترحَ وزيرُ العدل اللّبناني أسماءَ عشرةِ أفرادٍ، بمن فيهم أربعُ نساء، ليُشكِّلُوا الهيئة الوطنيّة للمفقودين والمخفيين قسرًا. وقد رُفعَت هذه الأسماء إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وذلكَ عملًا بما نصّت عليه المادّة العاشرة من القانون الجديد. وقد حظيت هذه الخطوةُ بترحيبٍ واسعٍ مِن المجتمع المدنيّ والكثيرِ من عائلات المفقودين والمخفيينَ قسرًا الّتي أعربت عن أملها بأن يأتي تنفيذ هذا القانون أخيرًا بأجوبةٍ شافيةٍ عن مصائر ذويها.